احتمال ریزش سهام واحدهای فولادی 

جهان صنعت نیوز:  موضوعی که به  اعتقاد کارشناسان در شرایطی که رکود حاکم بر بازار داخلی و قیمت گذاری دستوری کاهش تقاضا را به همراه داشته بخشنامه های اینچنینی که بدون مشورت با تشکل های مرتبط اتخاذ می شود علاوه بر کاهش همین میزان صادرات و احتمالا تحت الشعاع قرار دادن سهام واحدهای فولادی در بورس  به نوعی خود تحریمی در سایه رفتار غیر کارشناسی است که لازم است نسبت به آن بازنگری شود.

باز هم بخشنامه

هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد . به نظر می رسد صدور بخشنامه های ناگهانی و فاقد کار کارشناسی به روال معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده و این معاونت در شرایطی که تولیدکنندگان حوزه معدن و صنایع معدنی از هر روشی برای تداوم تولید و صادرات استفاده می کنند همچنان با روش آزمون و خطا تصمیم به کنترل و تنظیم بازار دارند .

موضوعی که اخیر با صدور نامه ای به سازمان حمایت از تولید کننندگان و مصرف کنندگان خواستار حذف کد بورس و معرفی به تعزیرات واحدهای تولید میلگرد ، ورق، تیرآهن و اوله و پروفیل در صورت عدم رعایت کف عرضه در بورس کالا شده و همچنین تاکید کرده صادرات این واحدها نیز متوقف خواهد شد.

در واقع موضوع تعیین عرضه برای محصولات فلزی از ابتدای سال و در پی بخشنامه معاونت معدنی اجرایی شد و مقرر شد تا شرکت ها پس از عرضه ۷۵ در صد از تولیدات خود در بازار داخلی امکان صادرات خواهند داشت .

از سوی دیگر معاونت معدنی در اقدامی دیگر عرضه شمش را فقط برای نوردکارانی مجاز دانست که از طریق سامانه بهین یاب اقدام کنند که البته علاوه بر اعتراض فولاد سازان بالادستی مبنی بر کاهش میزان فروش نوردکاران نیز به واسطه الزام در رعایت کف عرضه برای صدور مجوز صادرات نسبت به این بخشنامه اعتراض کردند . اگرچه به نظر می رسد با رابزینی تشکل های مرتبط مشکل نوردیهای تا حدی رفع شده اما معاونت معدنی همچنان بر طبل خود کوبیده در آخرین تصمیم خود  که طی نامه ای به سازمان حمایت ارسال کره حذف کد بورسی و معرفی به تعزیرات و همچنین توقف صادرات شرکت های را خواسته که کف عرضه را رعایت نکرده اند. حال فارغ از اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور در ابلاغیه ای صدور هر گونه بخشنامه ای برای تنظیم بازار بدون مشورت با نشکل ها و انجمن ها را فاقد وجاهت قانونی دانسته و همچنین قانون بهبود فضای کسب و کار نیز بر این موضوع تاکید دارد دلیل عدم رعایت معاونت معدنی همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشته و این در حالیست که کارشناسان و فعالان حوزه فولاد معتقدند رکود حاکم بر بازار داخلی و مازاد تولید به همراه قیمت گذاری های دستوری اساسا امکان میزان عرضه های تعیین شده را فراهم نخواهد کرد و از سوی دیگر واحدهایی که در شرایط تحریم از هر روشی برای تداوم صادرات و ارز آوری بهره می گیرند توقف صادرات به هر بهانه ای غیر قابل توجیه است که علاوه بر صرف زمان هزینه های بالایی را به تولید و عدم پایبندی به قراردادها در موعد مقرر تحمیل می کند . که نمونه آن را در هزینه های دموراژ یا تاخیر کشتی ها شاهد بوده ایم.

رکود حاکم بر بازار داخلی

در این رابطه بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با جهان صنعت در خصوص تاثیر این بخشنامه بر میزان عرضه و سهام واحدهای فولادی گفت: در حال حاضر بازار با رکود شدید همراه بوده و اکثر واحدها با مازاد تولید مواجه اند بنابراین شاهد کاهاش تقاضا در بورس کالا هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان با بخشنامه نسبت به افزایش عرضه اقدام کرد ، گفت: علاوه بر رکود بازار قیمت گذاری  دستوری نیز باعث عدم امکان رقابت برای واحدهای فولادی شده و با برهم خوردن عرضه و تقاضا عملا تمایلی برای عرضه از سوی واحدهای تولیدی وجود ندارد.

رییس انجمن فولاد در پاسخ به تاثیر این بخشنامه بر نرخ سهام شرکت های فولادی در بورس گفت: در صورتیکه این بخشنامه های صرفا بازار داخلی را متاثر کند سهام شرکت های تاثیر خاصی را شامل نمی شوند اما در صورت محدودیت های صادراتی قطعا شاهد ربزش سهام شرکت های بورسی خواهیم بود.

سبحانی به ابلاغیه معاونت حقوقی رییس جمهوری اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در بخشنامه ای نسبت به الزام استفاده از ظرفیت های تشکل ها و انجمن های و مشورت در تصمیم گیری ها تاکید کرده و این درحالیست که بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار نیز این موضوع  را الزامی دانسته است . بنابراین دلیل عدم توجه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور بخشنامه های اینچنینی و بدون مشورت با تشکل های مرتبط  فاقد توجیه است.

ریزش سهام در صورت افت صادرات

همایون دارابی تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفتگو با جهان صنعت در خصوص تاثیر پذیری سهام شرکت های فولادی در پی صدور بخشنامه های اینچنینی و و توقف صادرات گفت: باید توجه داشت که عمده شرکت های فولادی بزرگ محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کنند و به نظر می رسد روی سخت این بخشنامه شرکت های کوچک و صنایع پایین دستی است که با خرید مواد اولیه از بورس نسبت به عدم عرضه تولیدات خود در بورس کالا اقدام نمی کنند .

وی در ادامه افزود: عدم عرضه محصولات نهایی صنایع پایین دستی در بورس کالا رانتی را در اقتصاد ایجاد می کند که در نهایت زیان آن به کل جامعه و اقتصاد تسری می یابد.

دارای با عنوان اینکه عرضه میزان مشخص تولید و رعایت کف عرضه به شفاف سازی اقتصادی منجر می شود در خصوص ریزش سهام فولادی ها با کاهش صادرات گفت:  در شرایط اوج تحریمی شاهد تداوم صادرات از سوی شرکت های فولادی هستیم بنابراین به نظر نمی رسد این اقدام به کاهش صادرات منجر شود ، اما در صورتیکه کاهش صادرات شرکت های فولادی به هر دلیلی رخ دهد باید تاثیر این میزان کااهش بر سودآوری شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد و در آن صورت امکان ریزش نرخ سهام نیز دور از انتظار نخواهد بود.

عدم توجه به ابلاغیه معاون اول رییس جمهور

امیر حسین کاوه دبیر کل انجمن تولیدکنندگان اوله و پروفیل نیز در گفتگو با جهان صنعت با تاکید بر اینکه اساسا شرکت های لوله و پروفیل در بورس فعال نیستند گفت: در بخشنامه معاونت معدنی واحدهای لوله و پروفیل نیز شامل رعایت کف عرضه شده و این در حالیست که تنها بک شرکت لوله و پروفیلی در دارای کد بورسی تعریف شده است .

وی در ادامه افزود: اساسا میزان عرضه مشخصی از سوی معاونت معدنی به واحدهای لوله و پروفیل اعلام نشده که خواستار رعایت آن باشند .

کاوه همچنین به ابلاغیه معاونت اول رییس جمهور در خصوص الزام صدور بخشنامه های با استفاده از مشورت تشکل ها اشاره کرد و گفت: با وجود دستور صریح معاون اول رییس جمهور در صدور این بخشنامه از تشکل ها هیچ گونه مشورت یا نظر خواهی صورت نگرفته و قطعا این تصمیم تولید کل زنجیره را تحت الشعاع قرار می دهد.

کاوه از ارسال نامه ای از  سوی انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل به معاون اول رییس جمهور برای ابطال بخشنامه فوق خبر داد .

لازم به ذکر است جعفر سرقینی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خواستار توقف صادرات واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل به دلیل رعایت نکردن کف عرضه در بورس کالا شد.

جعفر سرقینی در نامه ای در اسفند ماه ۹۷ خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران برابر مصوبه کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد، کف عرضه واحدهای فولادی در بورس کالا را ابلاغ کرده بود.

براساس نامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان حمایت، که تاریخ ۲۶ مرداد ماه جاری صادرشده است، موضوع رعایت نکردن کف عرضه ابلاغی توسط واحدهای تولیدی مزبور ذکر شده و تصریح دارد که دستور دهید ضمن بررسی موضوع این نامه، اقدام‌های قانونی ( قطع کد بورسی، معرفی به تعزیرات و …) نسبت به شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت نکرده‌اند، انجام شود.

معاون امور معادن وزارت صنعت در نامه خود تاکید دارد: چنانچه تا پایان مرداد واحدهای یاد شده عرضه تکلیفی را رعایت نکنند، از صادرات آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد و تبعات آن برعهده این واحدها خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه