اقتصاد ایران در چنگال رکود
برخلاف ادعای رونق اقتصادی توسط دولت، آمارها نشاندهنده کندی رشد، کاهش سرمایهگذاری، تراز منفی تجارت، افت فعالیتهای صنعتی و سقوط شاخص مدیران خرید به پایینترین سطح 44 ماهه است.
به گزارش سرویس صنعت «جهان صنعت نیوز»؛ بر خلاف تبلیغات دولت سیزدهم که فعالیتهای اقتصادی را در اوج نشان میدهد، آمارهای رسمی حاکی از رشد ناامیدکننده سرمایهگذاری و تراز منفی تجارت خارجی است. فعالیتهای صنعتی نیز در سرازیری افتاده است. در هفتههای گذشته، اقتصاددانان و نهادهای بینالمللی کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ را پیشبینی کرده بودند و آمارهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران این پیشبینیها را تایید میکند.
شاخص مدیران خرید یا همان شامخ در خردادماه از کاهش فعالیت کسبوکارها و سقوط این شاخص به پایینترین رقم ۴۴ ماهه حکایت دارد. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد ۴۴.۹ برآورد شده که برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته و به پایینترین رقم در ۴۴ ماه رسیده است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۰.۷ بهدست آمده که برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. همچنین شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در خرداد، پس از حذف اثر فصلی، ۴۲.۱ برآورد شده که نشاندهنده کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده» در خردادماه، ۴۵.۶ برآورد شده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهش یافته و کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر را ثبت کرده است. شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده ۵۹.۱ بوده که کمترین رشد را در سه ماهه اخیر ثبت کرده است و تولیدکنندگان نگرانیهایی درباره محیط تقاضا و سیاستگذاریهای پیشرو دارند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، ۴۹.۸ محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد ۴۶.۳ برآورد شده است که نشاندهنده بدتر شدن وضعیت کل بخش صنعت نسبت به اردیبهشت است. مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، قطعی برق و کاهش تقاضای مشتریان، تولیدکنندگان را با محدودیت مواجه کرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در گزارش خود اعلام کرده است که قطعی برق روزانه، مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی از نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسبوکارها را کاهش داده است.
سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه و عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده است.
صنعت و معدنویدئولینک کوتاه :