در نرخ خرید تضمینی گندم باید تجدیدنظر شود؛ اعتراض ۱۶۰ نماینده مجلس به روحانی
اعتراضها نسبت به نرخهای اعلامی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد، همچنان ادامه دارد. بر این اساس، ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز در بیانیهای خطاب به رییسجمهور خواستار اصلاح نرخ ۱۴۷۰ تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم از کشاورزان شدند و این نرخ را اجحاف در حق کشاورزان دانستند. همچنین در این راستا طرح استیضاح وزیر کشاورزی نیز کلید خورد.
بر این اساس محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس با قرائت بیانیه اعتراض ۱۶۰ نماینده مجلس به روحانی گفت: امضاکنندگان این بیانیه متذکر شدند با احتساب هزینههای کمرشکن و سرسامآور نهادهها و ماشینآلات کشاورزی، تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم به نرخ ۱۴۷۰ تومان اجحاف به کشاورزان است و مبلغ تعیین شده با هیچ معیار و مبنای محاسباتی جور نیست. وکیلی ادامه داد: نمایندگان در این بیانیه خواستار تجدیدنظر در قیمت مذکور و محاسبه قیمت واقعی با توجه به نرخ روز ارز و گران شدن ماشینآلات و نهادههای کشاورزی شدند.
استیضاح حجتی
همچنین نماینده مردم شوش و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه تقاضای استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش در مجلس کلید خورد، گفت: این طرح تنها به امضای اعضای کمیسیون کشاورزی رسیده است و با تقدیم آن به هیاترییسه روال قانونی خود را طی خواهد کرد. راضی نوری با اشاره به محورهای استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوعاتی همچون عدم اجرای قانون تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ پایین خرید تضمینی گندم، دلیل ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی، عدم اجرای قوانین برنامه پنج ساله ششم اقتصاد اجتماعی و فرهنگی ایران و بودجه سنواتی بخش کشاورزی و همچنین عدم اجرای بند «خ» ماده ۳۳ و بند «د» در سری ۱۶ قانون برنامه ۵ ساله توسعه ششم اقتصادی توسط دولت و بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام کشاورزی از محورهای استیضاح حجتی است.
پیگیری کمیسیون کشاورزی
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم ضمن تشریح جلسه دو روز گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در این جلسه نامه مورخ ۱۴ آبان جمعی از نمایندگان در خصوص عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی توسط دولت بررسی شد و در نهایت قرار شد کمیسیون گزارشی در خصوص عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی توسط دولت تهیه و به هیاترییسه مجلس ارائه کند.
نورمحمد تربتینژاد اظهار کرد: مقرر شد تا گزارشی از نارساییهای اجرای قانون مذکور از جمله اعلام دیرهنگام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی، عدم رعایت حداقل افزایش قیمت این محصولات براساس نرخ تورم سالانه، عدم پرداخت جریمه ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات کشاورزان توسط کمیسیون تهیه و به هیات رییسه مجلس جهت تصمیمگیری پیرامون نحوه برخورد با تخلفات دولت ارائه شود. تربتینژاد تصریح کرد: برخی از نمایندگان در این رابطه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و طرح سوال از رییسجمهور را مطرح کردند که مقرر شد بعد از برگزاری جلسه با اعضای موثر شورای اقتصاد در این مورد تصمیمگیری شود.
ناامیدی گندمکاران
به گفته منتقدان نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت اعلام شده گندمکاران را ناامید کرده است. در همین خصوص نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را پایین دانست و گفت: این قیمت خیلی پایین است در حالی که انتظار میرفت افزایش قیمت حداقل بر اساس نرخ تورم که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است، تعیین شود. ناصر مرادی تاکید کرد: گندمکاران انتظار ندارند نرخ خرید تضمینی گندم دو سه برابر شود، اما افزایش قیمت به میزان نرخ تورم را میخواهند.رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: در سالجاری افزایش هزینههای بخش کشاورزی از هزینههای حملونقل گرفته تا هزینههای کارگری و بذر وکود و سم و… افزایش چشمگیری داشته، لذا نرخ جدید خرید تضمینی گندم باید بر مبنای این افزایش قیمتها تعیین شود. مرادی اضافه کرد: اگر نرخ خرید تضمینی گندم مناسب نباشد، کشاورزان نسبت به کشت گندم دلسرد شده و به سمت کشتهای جایگزین خواهند رفت.
مرادی ادامه داد: دولت و شورای اقتصاد باید روی گندم حساب ویژه باز کنند، در غیر این صورت در سالهای آتی باز هم ناچار به واردات گندم خواهیم شد.
ما هم میتوانیم به خیابانها بریزیم یا اعتصاب کنیم
در این خصوص همچنین مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت به فکر مشکلات زندگی تولیدکننده نیست، کشاورزان توان مالی ندارند و وضع معیشتی کشاورز بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.
علی خانمحمدی با تاکید بر اینکه تا امنیت تولیدکننده نباشد امنیت غذایی به وجود نمیآید، اظهار کرد: متاسفانه تیم اقتصادی دولت هنوز صدای کشاورز و نمایندگان و صنوف بخش کشاورزی را نشنیدهاند. بر این اساس همه دست در دست هم، یکصدا شدهایم تا دولت نگران آینده بخش تولید باشد اما گوش شنوایی پیدا نکردهایم. خانمحمدی عنوان کرد: ما هم میتوانیم مثل کشاورزان کشورهای دیگر اعتصاب کنیم یا به خیابانها بریزیم و اعتراض خود را اعلام کنیم اما به خاطر حفظ کشور این کار را نمیکنیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه ما نمیدانیم تیم اقتصادی دولت بهخصوص نوبخت چهکار میکنند؟ میخواهند آینده تولید را به کجا برسانند؟ برای دولت ثابت شده که کشاورز ناچار به تولید است اما کشاورز هم تا یک جایی تحمل میکند و به کشت ادامه میدهد و بعد از آن کشت جایگزین را انتخاب میکند که سهلالوصولتر باشد و بعد باید با این اوضاع دلار و بازار جهانی گندم به کشور وارد کنند.
خانمحمدی در رابطه با برخی زمینهای زراعی که هنوز زیرکشت نرفته است، به ایلنا گفت: امسال بسیاری از کشاورزان زمینهای خود را به زیر کشت نبردهاند. در مناطق گرمسیر و جنوب کشور که بالاترین رقم تولید را برداشت میکنند و هنوز فرصت کشت برایشان باقی است، کشتی انجام نشده است.
امکان قاچاق گندم فراهم شده
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به این نکته که امکان قاچاق گندم از کشور فراهم شده و این محصول در حال قاچاق است، اذعان داشت: امکان قاچاق گندم ۱۰۰ درصد وجود دارد و مقداری هم تاکنون به صورت قاچاق از کشور خارج شده و به کشورهای همسایه که نیازمند این نوع محصول هستند فروخته شده است. وی گفت: اگر نگاه ما به تولید به صرفه اقتصادی نباشد و قیمت دلار هم که بالا رود، بازار قاچاق داغ میشود. گندم کیلویی حدود یک دلار فروخته میشود که برای سرمایهگذاران در این بخش به صرفهتر است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: دولت هیچ فکر اقتصادی در این زمینه نداشته و سرمایهگذاران و دلالان دسترنج کشاورزان را جمعآوری میکنند و به کشورهای همسایه میفروشند. وی تاکید کرد: دولت نباید مساله تولید را با سیاست درهم آمیزد و برای تولیدکننده مشکل درست کنند.
لینک کوتاه :