هدایت تامین مالی با شفافیت و تقارن اطلاعاتی
یک تحلیلگر بازارهای مالی، توسعه نظام‌های تامین مالی و تخصیص بهینه دارایی‌ها را بدون شفاف‌سازی و تقارن اطلاعاتی غیرممکن دانست. موسی احمدی در گفت و گو با سنا، گفت: گذری بر روند پیشرفت بازارهای مالی جهانی نشان می‌دهد که توسعه نظام‌های تامین مالی و تخصیص بهینه دارایی‌ها در پرتو ایجاد فضایی شفاف و به دور از عدم‌تقارن اطلاعات بوده و این موضوع در پرتو فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری در حوزه‌ها و بازارهای مختلف محقق شده است.وی افزود: درهم‌تنیدگی اثرات متقابل توسعه‌ای این موسسات و بازارهای مالی در بیش از یک قرن گذشته به نحوی بوده است که نوعی تاثیر دوطرفه بین این دو بخش وجود داشته و برخی موسسات رتبه‌بندی را علت توسعه بازارهای مالی دانسته‌اند و برخی نیز برعکس این موضوع را صادق می‌بینند. احمدی با بیان اینکه برخورداری از رتبه اعتباری مناسب به عنوان یکی از شاخصه‌های فعالیت در بازارهای مالی دنیا مطرح است، اظهار داشت: دولت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و اشخاص برنامه‌های وسیعی را برای زمینه‌سازی برخورداری از یک رتبه اعتباری مناسب و ارتقای آن در نظر گرفته و با جدیت آن را دنبال می‌کنند چرا که می‌دانند از دست‌دادن رتبه اعتباری خوب، هزینه‌های بالایی را برای کسب‌وکار آنها به همراه خواهد داشت و آنها را از بسیاری از زمینه‌های مناسب موجود در بازارهای مالی محروم خواهد کرد.
ریسک و بازده انتظاری
این مدرس دانشگاه توضیح داد: سرمایه‌گذاران نیز با توجه به اشتهای ریسک‌پذیری خود می‌توانند زمینه‌های متناسب با ریسک و بازده انتظاری خود را انتخاب کنند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تکنولوژی‌های تامین مالی در دنیا به دو بخش عمده تکنولوژی تامین مالی مبتنی بر وثیقه و تامین مالی مبتنی بر رتبه اعتباری تقسیم‌بندی می‌شوند به این معنا که در تامین مالی بر اساس ضمانت و وثیقه بیشتر به کیفیت و ارزش ضمانت ارائه شده توجه می‌شود که این روش در کشورهای فاقد سازوکار مستقل رتبه‌بندی اعتباری فراگیری بیشتری پیدا کرده است. این تحلیلگر مالی ادامه داد: این در حالی است که در کشورهای دارای سازوکار رتبه‌بندی اعتباری، ارزیابی ریسک متقاضی منابع مالی به عنوان بخش اصلی فرآیند تامین مالی آنها به شمار رفته و ساختار و مشخصات تامین مالی بر اساس آن شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر عدم برخورداری از سازوکار رتبه‌بندی اعتباری باعث می‌شود دو متقاضی یکی دارای توان مالی مناسب و دیگری نامناسب بتوانند با هزینه‌های مشابه تامین مالی شوند و توجهی به احتمال عدم بازپرداخت توسط آنها نشود.
هزینه تامین مالی
به گفته احمدی، این امر علاوه بر اینکه هزینه تامین مالی را برای شرکت‌های با رتبه اعتباری مناسب بالا برده موجب می‌شود احتمال بروز مشکل نیز از سوی تامین‌مالی‌شوندگان با ریسک اعتباری بالا افزایش یابد. این مدرس دانشگاه اظهار داشت: حجم اوراق بازار بدهی کشور حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این بازار مختص به اوراق دولتی از جمله اسناد خزانه اسلامی و بخش دیگری نیز مختص بخش عمومی و بخش کوچکی مربوط به بخش خصوصی است و در خصوص تامین مالی اوراق شرکتی و تامین مالی پروژه‌محور از توسعه خیلی کمی برخوردار بوده‌ایم. احمدی توضیح داد: در این میان اوراق مذکور سوای ساختار فقهی هر یک، با توجه به وجود ضمانت بانکی از نظر سود با شرایط مشابهی قرار دارند و تاثیر ریسک بانی و ناشر در آن حذف شده است به این معنا که متقاضیان وجوه با اهلیت اعتباری مناسب احساس می‌کنند که هزینه بدحسابی پرریسک‌ها را می‌پردازند. وی افزود: در صورتی‌که بتوان هزینه تامین مالی را به تناسب وضعیت اعتباری متقاضیان منابع مالی تعیین کرد باعث خواهد شد علاوه بر ایجاد ارزش برای ایجاد و حفظ جایگاه اعتباری مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و اشخاص زمینه حفظ و بهبود آن به منظور بهره‌مندی از مزایای آن فراهم شود.
تاثیر رتبه‌بندی‌ها
احمدی اظهار داشت: نکته مهم اینکه هم موسسات رتبه‌بندی اعتباری در پرتو چارچوب‌های قانونی و نظارتی مختص به خود و تحت نظارت مقام ناظر به فعالیت می‌پردازند و هم اینکه مراجع نظارتی در تنظیم مقررات و فرآیندهای نظارتی خود توجه ویژه‌ای را در خصوص رتبه‌بندی اعتباری کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: در ایران نیز موسسات رتبه‌بندی اعتباری در پرتو دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی شکل گرفته‌اند و مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده و به عنوان نهاد مالی رتبه‌بندی، تحت نظارت این سازمان قرار دارند. این مدرس دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر برای استفاده از مزیت‌های رتبه‌بندی اعتباری و فراگیری استفاده از آن نیز سازمان مصوبات مختلفی را در دست اجرا دارد که از آن جمله می‌توان حذف ضامن بانکی برای آن دسته از متقاضیانی که از رتبه‌بندی اعتباری بالا برخوردارند، ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و سایر الزامات مرتبط را نام برد. همچنین با ابلاغ این قانون، صدور دسته‌چک برای اشخاص حقوقی نیز مبتنی بر دریافت رتبه اعتباری از موسسات رتبه‌بندی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.
لینک کوتاه :