سکان‌داران جدید برای کشتی به گل نشسته اقتصاد
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس دولت چهاردهم در شرایط کنونی، انتخاب تیم اقتصادی قوی و کارآمد است؛ تیمی که بتواند کمبودهای ناشی از سیاست‌گذاری‌های بعضاً نادرست سال‌های اخیر که کشور را با معضلاتی همچون ناترازی انرژی، کسری بودجه، ورشکستگی بورس و تورم دست به گریبان کرده است، جبران کند و اقتصاد کشور را به سمت اصلاح و بهبودی پیش ببرد. وعده اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره تبلیغات نیز حول مسائل اقتصادی بود و این موضوع انتظارات را از دولت بیش از پیش کرده است. از آنجایی‌که پزشکیان در مناظرات انتخاباتی همواره بر استفاده از کارشناسان خبره تاکید کرده است، انتخاب افراد کارآزموده برای تصدی ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت صمت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور اهمیت به‌سزایی دارد. در چینش چنین تیم اقتصادی، عدم تمرکز بر به‌کارگیری افراد حزبی و جناحی و استفاده از توانایی تمام افراد توانا در یک مسیر هماهنگ می‌تواند به رشد اقتصادی مورد نظر بینجامد.
محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه و رئیس شورای انتقالی دولت چهاردهم در اظهارنظری درباره انتخاب وزرای دولت گفت: بنا داریم دولت جوانی تشکیل شود و قرار نیست افرادی مانند من که بارها مسئولیت داشته‌ایم، دوباره در این دولت مسئولیت بگیریم. وی در ادامه با تاکید بر لزوم معرفی کابینه‌ای توانا و کارآمد گفت: من تحت هر شرایطی با سهم‌خواهی مخالفم و معتقدم روند انتخاب کابینه باید کاملاً شفاف باشد. به همین خاطر در نظر داریم بخش خصوصی را در انتخاب تیم اقتصادی دولت دخیل کنیم. باید این مسیر را با هم طی کنیم و تا جایی که می‌توانیم به دولت در کاهش مشکلات اقتصادی و رفع موانع کمک کنیم.
چنین اظهارنظری از سوی یکی از مهم‌ترین افراد حاضر در کنار پزشکیان، امیدبخش ایجاد دولتی قوی است که می‌تواند کشور را از شرایط بحرانی نجات داده و برای معضلاتی همچون تحریم‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، بدهی‌های بانکی و رشد نقدینگی راه چاره‌ای بیندیشد. تا کنون برای تصدی چندین نهاد اقتصادی همچون وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه گمانه‌زنی‌هایی انجام شده و اسامی شناخته‌شده‌ای به گوش می‌رسند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت صمت یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور است که انتخاب وزیر برای آن در شرایطی که صنایع و معادن بسیاری به مرز تعطیلی کشیده شده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که وزارت صمت به عنوان رابط میان دولت و جامعه کسب‌و‌کار عمل می‌کند و می‌تواند با ایجاد ارتباط مداوم و مؤثر با فعالان اقتصادی خرد و کلان، بازار کار را برای بسیاری از صنایع، علی‌الخصوص صنایع کوچک که زیان‌ده شده و با ریسک از بین رفتن مواجه هستند، قابل تحمل کرده و از آفت‌های این حوزه مانند رانت‌خواری جلوگیری کند.
در حال حاضر نام مهدی کرباسیان، معاون پیشین وزیر صمت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است. کرباسیان سمت‌هایی همچون ریاست هیات عامل ایمیدرو، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام ریاست بنیاد مستضعفان را در کارنامه خود دارد. وی در ابتدای سال و زمانی که هنوز دولت سیزدهم بر سر کار بود، پیش‌بینی سال سخت اقتصادی را کرده و از اداره سیاسی اقتصاد کشور گلایه کرده بود. وی همچنین با اشاره به نقش انکارناپذیر تحریم‌ها به بحران‌هایی همچون تورم بیش از ۴۰ درصد، کسری شدید بودجه، رشد اقتصادی ضعیف و کاهش سرمایه اجتماعی به عنوان چالش‌های پیش روی سال ۱۴۰۳ اشاره کرده بود.
در حال حاضر نام افرادی همچون محمود نیلی احمدآبادی، حسین سلاح‌ورزی، خداداد غریب‌پور و محسن صفایی فراهانی در کارگروه انتخاب وزیر صمت در دولت چهاردهم به چشم می‌خورد.
وزارت اقتصاد
از پیش از انتخابات تا به امروز، پرتکرارترین نام در کمپین پزشکیان در حوزه اقتصاد، علی طیب‌نیا است. طیب‌نیا که اکنون معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ریاست شورای هماهنگی اقتصادی دولت چهاردهم را بر عهده دارد، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و کاهش نرخ تورم تا ۱۰ درصد و رشد تولید تا ۱۴ درصد را در کارنامه قابل قبول خود دارد. وی همچنین در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی معاونت هماهنگی امور اقتصادی را بر عهده داشت و در زمینه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت تلاش فراوانی کرد. به دلیل سابقه و عملکرد مناسب وی در امور اقتصادی، بازارهای مالی همچون بورس به احتمال روی کار آمدن او واکنش مثبت نشان داده و روزنه امیدی روبه‌روی خود دیدند. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود طیب‌نیا گزینه اصلی برای تصدی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم باشد. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در یکی از شکننده‌ترین ادوار خود به سر می‌برد، حضور چنین فردی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت (مشابه موقعیت مخبر در دولت سیزدهم) می‌تواند امیدبخش باشد، هرچند موانع بسیاری، چه از نظر ساختاری و چه از نظر انسانی، بر سر راه اصلاحات اقتصادی وجود دارد. اعضای کارگروه انتخاب گزینه‌های وزارت اقتصاد دولت چهاردهم را افرادی همچون مسعود کرباسیان، حسین عبده‌تبریزی، کامل تقوی‌نژاد، زهره عالی‌پور و سیدمالک‌حسینی تشکیل می‌دهند.
سازمان برنامه و بودجه
یکی از تعیین‌کننده‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، سازمان برنامه و بودجه است که وظیفه تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و گزارش آن به رئیس جمهوری، پیشنهاد خط‌‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد و تخصیص منابع کشور برای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی را بر عهده دارد. کسری بودجه و افزایش فزاینده آن طی سال‌های اخیر و بحران ناترازی از چالش‌های بسیار بزرگ پیش روی تیم اقتصادی دولت چهاردهم است که حل‌وفصل آن بنا بر اعتقاد تمامی کارشناسان نیازمند جراحی بزرگ اقتصادی است و با تبعات بسیاری در کوتاه‌مدت همراه است. تحریم‌های مالی تأمین مالی را دشوار کرده و با افزایش استقراض از بانک مرکزی بدهی‌های دولتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بسترسازی برای استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و وارد کردن آن به نظام مولد اقتصادی می‌تواند به حل این بحران کمک به‌سزایی کند. در حال حاضر برنامه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برای رفع کسری بودجه به دلیل نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری دور از واقعیت و نیازمند بازنگری است. محمدرضا عارف، محمدباقر نوبخت و محمد ستاری‌فر که هرسه سابقه ریاست بر سازمان برنامه و بودجه (و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را در کارنامه خود دارند، از نامزدهای دولت چهاردهم برای تصدی این پست هستند. البته نام علی طیب‌نیا علاوه بر وزارت اقتصاد در این‌جا نیز شنیده می‌شود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :