امسال سال جهش تولید خارج با واردات دست دوم نیست آقایان!

جهان صنعت نیوز – واردات خودروهای کارکرده، موانع اجرایی جدی بر سر راه خود دارد و برخی کارشناسان آن را در چارچوب ایجاد رانت برای عده ای خاص و نه مصرف کنندگان واقعی می دانند؛ مصرف کنندگانی که نه دستشان به ضمانت های کافی می رسد نه با عملیات ترخیص گمرکی آشنایی دارند و نه ارز با مبدا سرمایه گذاری خارجی دارند، اما چرا باید در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شاهد جهش واردات نه تولید بخش خصوصی  باشیم؟

به نظر می رسد در تعامل با این مصوبه جنجالی و ابعاد آن، توجه به موارد زیر ضروری است:

۱-به گفته وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود لذا عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود؛ ضمن اینکه می تواند به بهم ریختگی بازار ارز و هزینه زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

۲-برخی دیگر اما می گویند اگرچه تامین پول واردات خودروهای کارکرده «صرفاً با ارز حاصل از صادرات اشخاص و ارز ایرانیان خارج از کشور» ممکن است اما واقعا چند درصد از مصرف کنندگان واقعی می توانند از این در باغ سبز وارد شوند؟

۳-از همین رو، شقاقی شهری، در گفت و گو با جماران، با اشاره به ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، می گوید: هر سیاست اقتصادی باید با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی سازگار باشد، علاوه بر آن باید در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف باشد و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت عقلانی در نظر گرفته شود. این دو مساله در خصوص بحث واردات خودرو نیز صادق است.

وی تاکید می کند: دولت چهاردهم باید ابتدا استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور را تدوین و مصوب کند. سپس، نظام تعرفه ای و واردات خودروهای خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف باشد. مصوبات و رفتارهای کوتاه مدت، قطعا برای هر صنعت مضر است و جز هزینه و رانت گذرا و موقتی، نتیجه ای حاصل نخواهد کرد.

۴-این فقدان راهبرد و نقشه راه بلند مدت به شدتی مشهود است که کمتر کسی در خارج از ایران می تواند باور کند وزیر صمت ما کمتر از ۵ ماه پیش (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) درباره سرنوشت آئین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفت: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست…» و حالا همان دولت با عجله اقدام به تصویب واردات خودروهای دست دوم کهیرزا می کند.

۵-باید مراقب بود که در پوشش این مصوبه، به نام مردم و به کام برخورداران و سوداگران دلال، بسیار شدیدتر از گذشته، اقداماتی مانند خرید و فروش چند صد میلیونی کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو‌ها رونق نگیرد یا مانند چند سال قبل شاهد نباشیم که مثلا به نام یک پیرزن روستایی صدها خودرو، وارد کشور شده است. این یعنی تصمیم گیری به نام مردم و نتیجه گیری به کام یک اقلیت ثروتمند.

۶-جالب این است که خصوصی سازی خودروسازان دولتی با وجود اینکه اجرایی نشده و با سنگ اندازی های متعدد روبرو شده است، در چارچوب «متغیرهای کلان اقتصادی» و در سازگاری با آن است اما واردات خودروهای کارکرده با وجود اینکه این ویژگی را ندارد، مصوب می شود؛ گویی تصویب کنندگان، ایرانی نیستند که مخاطب شعارهای امسال و سالیان گذشته برای رونق تولید در چارچوب راهبرد بلند مدت نظام باشند و انگار این چاهی که قرار است دوباره ارز را ببلعد، اگر برای مردم عادی، آبی ندارد برای عده ای دیگر که مخالف خصوصی سازی و موافق واردات هستند، نان دارد.

۷-قطعا مقصود مقام معظم رهبری از ضرورت خصوصی سازی و به موازات آن، تاکیدهای مکرر ایشان بر تقویت تولید ملی و اهمیت آن، در نامگذاری های چند ساله اخیر با عباراتی نظیر «اقتصاد مقاومتی»، «رشد تولید؛ مهار تورم» و «جهش تولید با مشارکت مردم» بر همگان آشکار است.

واردات خودروهای دست دوم باید نسبت معقولی با این راهبرد تولید محور به ویژه شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» داشته باشد. در نام گذاری سال های اخیر نیز بارها، نقش بخش خصوصی و ضرورت تقویت تولید ملی به عنوان ضرورت اصلی کشور، پررنگ شده و در چهل روز اول سال جاری نیز دستکم ۴ بار از سوی رهبر انقلاب بر آن تاکید شده است. مسئولان امر باید در عمل نشان دهند که چقدر به این شعارها پایبندند و گمان نمی کنیم که راه تحقق شعار سال و راهبرد کشور، با تاکید بر محوریت تولید و مشارکت مردم از کانال واردات خودرو، آنهم خودروهای کارکرده و سرمایه سوز، میسر شود.

۸-چرا در آستانه ماه پنجم سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، نه تنها خصوصی سازی در راستای رونق و جهش تولید انجام نشده است بلکه قرار است با مصوبه اخیر واردات خودروهای کارکرده، تولید خارجی رونق بگیرد؟

۹-چند روز پیش تر، عده ای در برخی رسانه ها مدعی شده بودند که «در روز‌های پایانی عمر دولت سیزدهم، وزیر صمت تصمیم گرفته است تا در اقدامی عجولانه برای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی آستین همت بالا بزند و می‌خواهد در دقیقه نود، برای دولت چهاردهم هزینه‌تراشی کند.» آنان که موضوع خصوصی سازی در «دقیقه نود» را مطرح کردند درباره تصویب «دقیقه نودی» واردات خودروهای کارکرده به ضرر جهش تولید داخلی و به سود تولید خارجی ها، نظری، توصیه ای، پیشنهاد یا دغدغه ای ندارند؟!

۱۰-این دسته، برای خصوصی سازی مورد تاکید مکرر مقام معظم رهبری نیز قائل به تعویق و تعلیق هستند با آنکه می دانند هر ساعت ۱۰ میلیارد تومان، هر دقیقه۱۶۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان و هر ثانیه ۲ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان، خسارت خودروسازهای دولتی است و تعلل حتی برای یک ثانیه هم به ضرر مردم در این باره جایز نیست، اما با این حال توصیه کردند «بهتر است تا وزیر صمت، هفته‌های باقیمانده از عمر وزارتش را در خیابان سمیه سپری کند و تصمیم‌گیری در این باره را بر عهده وزیر بعدی بگذارد» اما درباره تخریب اهداف شعار سال و مانع تراشی در مسیر جهش تولید با واردات خودروهای خارجی دست دوم، سکوت اختیار کرده اند، آیا توصیه ای در این باره ندارند؟!

۱۱-مایه تعجب است که با وجود تاکید های مکرر مقام معظم رهبری در سالیان گذشته مبنی بر ضرورت تسریع در فرایند خصوصی سازی و علم به خسارت های فزاینده خودروسازان دولتی، عده ای به دنبال تعویق خصوصی سازی هستند اما گویا هیچ نگرانی از واردات خودروهای کارکرده ندارند!

۱۲-دولت سیزدهم به جای حرکت در جهت جهش تولید با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی که کاملا قانونی است سراب واردات خودرو را بعنوان یک مطالبه مصوب کرد و به باور برخی ناظران، هدف از این وعده‌ که نام مصوبه را به خود گرفته، افزایش انتظارات و پوست خربزه زیر پای دولت بعد یا به عبارتی دیگر، مین گذاری بر سر راه آن است. به نظر می رسد دولت چهاردهم باید هر چه سریع تر در برابر ایجاد این مطالبه وهمی و سیاسی، موضعی هوشمندانه و روشنگرانه اتخاذ کند تا برای دولت جدید، ایجاد تعهد نکند و افکار عمومی را در مقابل دولت چهاردهم قرار ندهد.

خودرو