سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها

شکل‌گیری اعتراضات کارگران شرکت‌هایی که با شعار افزایش بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شدند باعث شده بار دیگر توجه‌ها به سمت مساله خصوصی‌سازی و نحوه انجام آن جلب شود؛ خصوص‌سازی که به اعتقاد یک اقتصاددان کمتر از ۱۵ درصد از آن واقعی بوده است. به گزارش ایسنا، روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از ۱۳۸۴ و به منظور تحقق رشد اقتصادی کلید خورد. امری که به نظر می‌رسد بعد از ۱۳ سال از شروع آن، با معضلاتی جدی مواجه شده و به اهداف مورد نظر نرسیده است. بسیاری از شرکت‌هایی که قبلا دولتی بودند و شاید روزگار بدی هم نداشتند حالا بعد از خصوصی‌سازی، ورشکسته شده‌اند یا صرفا به ابزاری برای گرفتن وام از بانک‌های دولتی بدل شده‌اند. در این رابطه وحید شقاقی شهری – عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اظهار کرد: هدف این سیاست‌ها ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و رقابت‌پذیری بیشتر در اقتصاد و قرار بود دولت در پنج بند: الف) بزرگ نشدن دولت ب) توسعه تعاونی‌ها ج) واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی د) توانمندسازی بخش خصوصی هـ) جلوگیری از ایجاد انحصارها گام بردارد. این در حالی است که این سیاست‌ها قرار بود به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک انقلاب اقتصادی باشد اما متاسفانه هم در دولت‌های نهم و دهم و تاحدودی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بدترین نحو ممکن اجرا شد. او با بیان اینکه قرار بود بنگاه‌هایی که واگذار می‌شوند قبل و بعد از واگذاری‌ها ابتدا توانمندسازی شوند، گفت: قرار شد بخشی از درآمدهایی که از محل خصوصی‌سازی کسر می‌شود صرف توانمندسازی آنها شود. از سوی دیگر باید اهلیت واگذاری‌ها (متخصص بودن خریداران) اثبات می‌شد که در این بخش هم بسیار ضعیف عمل شد. این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از واگذاری‌ها در راستای رفع دیون دولتی بود، گفت: چون دولت برخی بدهی‌ها را سعی کرد با واگذاری بنگاه‌ها رفع کند، مثلا وزارت دفاع در این میان صاحب بنگاه‌های پتروشیمی شد که این مساله و مسائل مشابه آن باعث آشفتگی در نظام اقتصادی شد. این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه با اشاره به نحوه خصوصی‌سازی در آلمان گفت: آنچه باعث موفقیت خصوصی‌سازی در آلمان شد این بود که آنها به روش مذاکره، خصوصی‌سازی‌ها را انجام دادند. آنها مثلا یک تیم مدیریتی کارآمد و متخصص در حوزه خودروسازی پیدا می‌کردند و با کمترین قیمت‌ها شرکت را واگذار می‌کردند. مشروط بر اینکه بعد از ۱۰ سال آن شرکت به تعهدات خود عمل کند. شقاقی‌شهری با تاکید بر اینکه در واگذاری‌ها در ایران به اصل اهلیت توجه نشد، ادامه داد: بسیاری از موسساتی که شرکت‌های دولتی را خریداری می‌کردند خودشان هم مشکل داشتند. از سوی دیگر بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شدند توانمندسازی‌شان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کمتر از ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی منتقل شد، اظهار کرد: بسیاری از موسساتی که به نام بخش خصوصی شرکت‌های دولتی را تحویل می‌گرفتند موسسات عمومی غیردولتی بودند یا شبه‌دولتی‌ها یا اصطلاحا خصولتی‌ها بودند. آن ۱۵ درصد هم که به بخش خصوصی واقعی منتقل می‌شد عملا به بدترین بنگاه‌های خصوصی منتقل شد. او با بیان اینکه نتوانستیم به بهبود رقابت‌پذیری در فضای اقتصاد کمکی کنیم، ادامه داد: اینکه شرکت‌های خصوصی اجازه اصلاح ساختار یا تعدیل نیرو در شرکت‌های تحویل گرفته را نداشتند هم خود باعث ایجاد مشکلاتی برای آن موسسات شد. شقاقی‌شهری با بیان اینکه خصوصی‌سازی در بورس بدترین نوع خصوصی‌سازی است، گفت: نهاد خصوصی‌سازی باید قدرت زیادی داشته باشد تا بتواند با شرکت‌های مختلف مذاکره کند. در آلمان سازمانی که خصوصی‌سازی را به عهده داشت سازمانی مقتدر با اختیارات کافی بود. در کشور ما بعد از حدود ۱۳ سال از آنچه به عنوان خصوصی‌سازی می‌گذرد حالا شرکت‌های دولتی وضعیت بهتری از شرکت‌های خصوصی شده دارند. او با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که توسط بخش خصوصی خریداری شدند زمین‌هایش مورد فروش قرار گرفت، گفت: می‌توان ۲۲ درصد از خصوصی‌سازی‌ها را در راستای رد دیون دولتی دانست و ۲۱ درصد را مربوط به سهام عدالت و مابقی رابه موسسات عمومی غیردولتی و باقیمانده را هم که کمتر از ۱۵ درصد است، به بخش خصوصی واقعی اما ضعیف‌ترین آنها واگذار شد. شقاقی‌شهری همچنین در پایان با اشاره به سازوکار مبهم سهام عدالت گفت: تحت عنوان خصوصی‌سازی به ۴۹ میلیون نفر برگه‌هایی داده شد که اساسا معلوم نیست چه چیزی هست و به چه کاری می‌آید.