دخالت به بهانه حمایت از مردم
جهان صنعت نیوز: دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی در همه حوزه ها به خصوص بازار و تجارت دردسر ساز شده است تا جایی که تا همین چند هفته آینده با پیامدهای منفی تصمیم گیری های نسنجیده دولت در حوزه های مختلف روبرو خواهیم شد.
آن هم در شرایطی که با توجه به تشدید تحریم های بین المللی و کاهش فروش نفت، صادرات از نان شب نیز برای ایران واجب تر است. اما دولت به جای اینکه شرایط تجارت را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، به کارشکنی و سنگ اندازی پیش پای تجار ادامه می دهد. دخالت در زنجیره فولاد یکی از اقدامات جدیدی است که اعتراض فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشته است.
به گفته آنها، بخش فولاد در شرایط بحرانی فعلی می تواند کشور را نجات دهد اما تدابیر جدید دولت در مورد این حوزه باعث شده که عملا دست و پای صادرکنندگان بسته شود. در حالی که تحریک تقاضای داخلی در مقطع کنونی امری مهم به شمار می رود و باید بخشی از ظرفیت خالی تولید داخل به صادرات اختصاص پیدا کند.
اما با وجود آنکه ما با مازاد کنسانتره در کشور مواجه هستیم، سیاستگذاران موضوع سهمیهبندی را مطرح کردهاند و به نظر میرسد با اتخاذ این سیاستها به دنبال تصویب عوارض ۳۰ درصدی بر کنسانتره، گندله و … هستند. در حالی که به گفته کارشناسان، با ادامه رویه غلط دولت به شکل ۶ سال اخیر، شاهد از دست رفتن اشتغال، تولید و صادرات خواهیم بود که در نهایت دود آن به چشم مردم می رود و آنها باید تاوان سیاستگذاری های نادرست دولت را پس دهند.
مسئول درآمدزایی دولت
بر همین اساس فعالان حوزه صنعت و معدن در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران دور هم جمع شدند و با انتقاد از سیاست گذاری های ناکارآمد دولت نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد افزایش رانت و فساد هشدار دادند. به باور فعالان اقتصادی اگر دولت رویه فعلی را پیش بگیرد، تولید و صادرات به زودی از بین خواهد رفت. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: این معاونت به جای آنکه متولی این بخش باشد، مسئول درآمدزایی دولت شده است.
بهرام شکوری با بیان اینکه وزارت صنعت متولی صنایع معدنی کشور است اما درک درستی از مسئولیت خود ندارد، اظهار کرد: سیاستگذاریهای این وزارتخانه نشان میدهد معاون صنایع معدنی نمیتواند به درستی نقش خود را ایفا کند و به هیچ وجه رفتار پدری نسبت به فعالان بخش خصوصی که در واقع فرزندان این معاونت هستند نداشته است.
وی افزود: دولت با بخشنامهها و سیاستگذاریهای خود موانعی ایجاد کرده که فعالان این بخش را دلسرد کرده و نتیجه آن به کاهش تولید و صادرات و همچنین از دست رفتن مشاغل این بخش منتهی خواهد شد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در قانون فعلی و بر اساس ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر هیچ بنبستی در بخش معدن وجود ندارد.
شکوری با بیان اینکه تصمیمات دولتی به هیچ وجه با مشورت بخش خصوصی گرفته نمیشود، گفت: اگر هم مشورتی از فعالان این بخش گرفته شود گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد تا بوجود آمدن سامانه نیما و تصمیمات بعدی شاهد خسارتهای زیادی بودیم که به بخش خصوصی وارد شده و باید برآورد دقیقی از این خسارتها احصاء شود.
دیوارهای رانت زا
به گفته وی، هر دیواری که برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود، رانت بزرگی برای بخش دیگر ایجاد می کند. شکوری با انتقاد از نظام قیمتگذاری در زنجیره فولاد و اختلاف فاحش قیمتگذاری صورت گرفته با قیمتهای جهانی گفت: آمارهای موجود در کشور نشان میدهد با وجود آنکه ما با مازاد کنسانتره در کشور مواجهایم ولی سیاستگذاران موضوع سهمیهبندی را مطرح کردهاند . در حالی که به نظر میرسد با اتخاذ این سیاستها به دنبال تصویب عوارض ۳۰ درصدی بر کنسانتره، گندله و … هستند بنابراین اگر ما امروز در مقابل این تصمیمات اشتباه نایستیم، شاهد از دست رفتن اشتغال و تولید در این بخش خواهیم بود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران وضعیت قیمتگذاری در بورس کالا را برای عرضه محصولات فولادی و بخش معدن مرتبط با فولاد دستوری خواند و تاکید کرد: بورس کالا تبدیل به یک مرکز درآمدزایی برای سهامداران خصوصی شده و امروز شاهدیم ارزش سهام ۲۰ میلیون تومانی بورس کالا به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
شکوری با تاکید بر عدم دخالت دولت در زنجیره فولاد گفت: این یک واقعیت است که اگر دولت هیچ دخالتی در این زنجیره نداشته باشد این زنجیره خود به خود متعادل میشود و نکته جالب توجه اینجاست که این دخالتها به بهانه حمایت از مردم صورت میگیرد. در حالیکه تجربه دخالتهای قبلی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده که این دخالتها سود و رانت را نصیب دلالها میکند و مردم کف جامعه از این سیاستها منتفع نمیشوند . همانطور که در بازار خودرو و مسکن با وجود مدعی بودن دولت، شاهد افزایش قیمت ۲۰ برابری هستیم.
تصمیمات یک شبه معاون وزیر
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید وظیفه تنظیم بازار زنجیره فولاد به همین زنجیره سپرده شود، از معاونت صنایع معدنی وزارت صمت انتقاد کرد و گفت: این معاونت به جای آنکه متولی این بخش باشد مسئول درآمدزایی دولت شده و ما شنیدهایم بخشی از پولی که باید به بخش معدن تخصیص داده میشد در این بخش هزینه نشده و مجددا به خزانه دولت بازگشته است. این در حالی اتس که دست کم پولی که از بخش معدن بر می گردد باید در همین بخش هم هزینه شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تفکرات سیستمی ایراد دارد، گفت: به دلیل تصمیمات یک شبه و عدم مشورت سرقینی معاون صنایع معدنی وزارت صمت، این بخش به شدت متاثر شده تا جایی که می توان گفت عامل عدم توسعه این بخش خود معاون وزیر است.
به گفته وی، از میخواهیم این زنجیره به صورت متوازن و درست عمل کند، باید دولت دست از دخالت در این بخش بردارد و قیمت شمش را نیز آزاد کند. به این ترتیب نیازی به محدودیت های صادراتی هم نیست.
کسی مسوولیت بر عهده نمی گیرد
رئیس انجمن سنگ و آهن کشور نیز در این نشست گفت: در زمان تصمیم گیری ها همه دولتمردان پای کار هستند اما زمانی که نتیجه تصمیمات فاجعه می شود، کسی مسوولیت بر عهده نمی گیرد و همه از آن فاجعه گذر می کنند.
مهرداد اکبریان با بیان اینکه بخشنامههای اخیر وزارت صمت در حمایت از اقتصاد دولتی بوده گفت: نگاهی به بخشنامههای اخیر نشان میدهد همه این بخشنامهها با هدف بسط و گسترش اقتصاد دولتی بوده و در این میان چنین بخشنامههایی باعث ایجاد رانتهایی برای یک عده افراد ناآشنا و نامحرم شده است.
وی اظهار کرد: ما طبق تفکرات فردی پیش می رویم و بر راه های غلط گذشته اصرار داریم در حالی که اشتغال و زندگی تعداد زیادی از مردم کشور به زنجیره فولاد وابسته است. بر این اساس ستاد فولاد که در گذشته با همه ضعفها، اقدامات خوبی انجام داد ولی منحل شد چون دولتمردان معتقد بودند که باید بر تفکرات فعلی خود پیش بروند .
بلاتکلیفی ۷ میلیون تن فولاد
اکبریان همچنین در واکنش به اینکه گفته می شود کارخانجات ذوبآهن و فولاد به دلیل نداشتن مواد خام نمیتوانند با ظرفیت اسمی خود کار کنند، گفت: این یک نتیجهگیری غلط است چرا که امروز حدود ۳۳ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور درست کردهایم ولی تنها حدود ۲۵ میلیون تن تولید داریم و از این میزان تولید نیز حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن در داخل مصرف میشود . در حالی که قرار بر این بود که با حمایت از صادرات، مابقی تولید را صادر کنیم اما ما در بهترین شرایط تنها ۷ میلیون تن صادرات داشتهایم و بین ۶ تا ۷ میلیون تن فولاد تولیدی بر روی زمین میماند.
رئیس انجمن سنگ و آهن کشور ادامه داد: بزرگترین خطر بخش فولاد کشور کوچک شدن بازار داخل و خارج کشور است و در چنین شرایطی عنوان میشود که ما نگران مصرفکننده هستیم . در حالیکه در چند روز آینده عرضه از تقاضا جلو خواهد زد.
یقه بخش خصوصی را می گیرند
وی با انتقاد از سیاستگذاریهای وزارت صنعت گفت: این یک واقعیت است که صنعت فولاد به قیمتهای جهانی وابسته است و در شرایطی که قیمت جهانی افزایش مییابد باید دولت از این فرصت استفاده کند و درها را باز کند تا با صادرات فولاد معادن فعالتر شوند، ظرفیتها توسعه یابد و بدهیهای فعالان این بخش بازپرداخت شود اما ما شاهد آن هستیم که به محض افزایش قیمتهای جهانی آقایان با این ادعا که شما سود زیادی میکنید یقه همکاران ما را میگیرند.
به گفته اکبریان، معاون معدنی وزارت صنعت پیشنهاد اخذ عوارض ۳۰ درصدی بر کنسانتره و گندله را ارائه داده و اگر چنین پیشنهادی تصویب شود، یعنی تیر خلاص به معادن و زنجیره فولاد کشور اصابت کرده است.
رئیس انجمن سنگ و آهن کشور تاکید کرد: دولت باید به این موضوع توجه کند که برای تنظیم بازار هیچ نیازی به قیمتگذاری دستوری و دخالت در بورس نیست . بلکه باید به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مواد معدنی اجازه داده شود تا بدون دخالت دولت در کنار یکدیگر بنشینند و در تعامل با یکدیگر هم به قیمت متعادل برسند.
به گفته وی، در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه های حمل و نقل، دموراژ و همچنین تحریم ها به اندازه ای مشکلات در حوزه صادرات زیاد است که اگر صادرکنندگان تشویق هم شوند، کسی نمی تواند صادرات انجام دهد. چرا که رویه دولت رویه درستی نیست و ما اگر ساکت بنشینیم، این روال متوقف نمی شود.
نقشه راه معدن باید ملاک باشد
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز با بیان اینکه هر گونه تصمیم گیری در زمینه فولاد که با نگاه به حمایت از یک بخش باشد، به طور قطع لطمه سنگینی را به صنایع معدنی کشور وارد خواهد آورد، گفت: ما نگران نگاه های غیر کارشناسی هستیم. در حالی که نقشه راه معدن در کشور وجود دارد و باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود: ۵ سال قبل دولت با حمایت های خود نهضت فراوری را راه اندازی کرد که ثمرات آن سال گذشته به بار نشست اما اکنون همین تولید کنندگان بر سر راه توسعه و گسترش فعالیت های خود دچار مشکل هستند.
بهرامن خاطرنشان کرد: بسیاری از تولید کنندگان قرارگرفته در نهضت فرآوری، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور وارد کردند. به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شده است. اما دولت آن را نادیده می گیرد.
اثر مداخلات دولتی به زودی معلوم می شود
همچنین عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اثرات مداخلات دولتی بر روی تولید کننده و صادر کننده به زودی نمایان خواهد شد، گفت: تصمیمات غلط دولتی منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره های تولید شده است که باید به آن رسیدگی شود.
سجاد غرقی افزود: برای اینکه زنجیره تولید فولاد فعال شود، توسعه در تمامی بخش ها باید صورت گرفته و در سطح صادراتی نیز به تقاضایی که خارج از بازارهای داخلی وجود دارد پاسخ داده شود. در حالی که دولت با اعمال محدودیت های بسیار از سنگ آهن گرفته تا فولاد مانع از صادرات می شود.
نظارت یا دخالت در تجارت
همچنین معصومی یکی از تولیدکنندگان سنگ آهن در این نشست گفت: دولت تصور می کند که فعالان بخش خصوصی از نظارت هراس دارند در حالی که این توهین به فعالان اقتصادی است.
وی با بیان اینکه نظارت با دخالت در امر تجارت متفاوت است، اظهار کرد: دولت تدبیر با دخالت در امور اقتصادی و لایه های پایینی جایگاه خود را تغییر داد و پایین آورد.
به گفته معصومی، بخش خصوصی تنها ۱۰ درصد در حوزه معدن و صنایع معدنی نقش دارد اما تمام بخشنامه های مزاحم متوجه همین بخش است و ۹۰ درصد دیگر که در اختیار دولت است، هر کاری که علاقه دارند انجام می دهند.
وی با انتقاد از اینکه دولت فعالان اقتصادی را در جهت اقتصاد دولتی پیش می برد، گفت: دولت به حرف کارشناسان گوش نمی دهد.
از حالا گوش به زنگ باشیم
کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین المللی فولاد و سنگ آهن نیز با بیان اینکه آمریکا برنده جنگ تجاری با چین است، گفت: ایران در حوزه معادن و صنایع معدنی ۹۱ درصد به بازار چین متکی است و این موضوع زنگ خطری بزرگی برای ایران است که از حالا باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ما بازار اروپا را به دلیل تحریم ها از دست داده ایم، با شرایط دشواری روبرو هستیم.
به گفته جعفری طهرانی، ما کارشناس در حوزه امور بین الملل به تعداد کافی نداریم در حالی که در شرایط فعلی باید عمق فاجعه را ببینیم و از حالا گوش به زنگ باشیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :