فاجعه باز پس‌گیری دشت مغان از بخش خصوصی
دشت مغان که پس از بازسازی موفق توسط بخش خصوصی به دولت بازگشت، اکنون با چالش‌های مالی و نارضایتی کارگران روبه‌رو است.
محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز ؛ کشت و صنعت مغان که روزگاری یکی از نمونه‌های موفق صنعتی ایران محسوب می‌شد از سال ۱۳۵۲ به بعد، به دلیل زیان‌های مالی مداوم دچار مشکلات شد تا اینکه در نهایت به بخش خصوصی واگذار گردید. بخش خصوصی با پرداخت بدهی‌ها، استخدام نیروی کار و خرید ماشین‌آلات، موفق به بازسازی و سودآوری این بنگاه شد. با این حال، بهانه‌های دولتی برای بازپس‌گیری این شرکت، از جمله اتهاماتی نظیر ارزان‌فروشی و عدم اهلیت، منجر به بازگرداندن کشت و صنعت مغان به دولت شد. اکنون، پس از بازگشت به دولت، این مجموعه با چالش‌های جدیدی مواجه است، از جمله کاهش سود و نارضایتی کارگران به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی.
دشت مغان در نقطه صفر مرزی، یک دشت آبرفتی در پایین‌دست رودخانه ارس است. پیش از انقلاب، منصور پارسا با کمک دولت وقت و چند شرکت آمریکایی، کشت و صنعت مغان را در مساحتی بالغ بر ۷۳ هزار هکتار راه‌اندازی کرد. این مجموعه در زمان خود نمونه‌ای کم‌نظیر در ایران محسوب می‌شد. بزرگ‌ترین کارخانه قند کشور با ظرفیت دریافت ۵ هزار تن چغندر توسط لهستانی‌ها در آن ایجاد شد و غیر از این، یک گاوداری بزرگ، صنعت لبنیات، باغ‌های میوه و… نیز تأسیس و با زحمت زیاد دشت مغان آباد شد. اما از سال ۱۳۵۲، این مجموعه در طول ۴۵ سال همواره صورت‌های مالی را با زیان بست تا در نهایت با واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوص، امیدها برای بهبود شرایط این شرکت افزایش یافت.
اقدامات بخش خصوصی برای دشت مغان
پس از واگذاری، در ابتدای امر بدهی ۱۶ میلیاردی ناشی از معوقات مالیاتی را پرداخت شد. پس از آن با استخدام ۶۰۰ نفر نیروی کار و خرید ۳۸۰ دستگاه و ماشین‌آلات به‌روز، مجموعه فرسوده مغان بازسازی شد. تعداد پرسنل این مجموعه با رشد بیش از ۱۰ برابری از ۴۰۰ نفر به ۴۸۰۰ نفر رسید. تولید با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی از ۹۰ هزار تن در سال به ۳۲۰ هزار تن افزایش یافت. تلاش‌هایی که در نهایت این بنگاه تولیدی-خدماتی را پس از چند دهه به سود رساند.
اهلیت ندارید! بهانه دولت برای بازپس‌گیری دشت مغان
به طرز عجیبی وقتی همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت، دستگاه اجرایی به بهانه ارزان‌خری این مجموعه برای خریدار پرونده قضایی تشکیل می‌دهد. چپاول، غارت، و عدم احراز صلاحیت برای اداره چنین مجموعه‌ای از دیگر اتهامات هستند که خریدار با آن‌ها مواجه می‌شود. اتهاماتی که در نهایت موجب خلع ید بخش خصوصی از این بنگاه صنعتی شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند در سال ۹۶، با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی این بنگاه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و این شرکت عظیم با قیمت هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد. این واگذاری به‌صورت اقساط ۹ ساله با دو سال تنفس، سود ۱۴ درصدی و آورده نقدی ۱۰۰ میلیارد تومانی انجام گرفت؛ اما پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در مهر سال ۱۳۹۹، با سفر رئیس وقت قوه قضائیه به استان اردبیل، بررسی واگذاری کشت و صنعت مغان و تصمیم‌گیری درباره آن به یکی از مهم‌ترین موضوعات این سفر تبدیل شد و در نهایت آیت‌الله رئیسی (رئیس وقت قوه‌قضائیه) با استماع نظرات مسئولان استانی، فرمان ۶ ماده‌ای در خصوص بررسی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان صادر کرد و همین مسئله سرآغازی برای بازگرداندن این شرکت بزرگ به دولت شد.
در نهایت پس از دو سال فعالیت بخش خصوصی در این حوزه، کشت و صنعت مغان به دولت بازگردانده شد.
حال ناخوش کشت و صنعت دامغان
بعد از بازگشت دوباره کشت و صنعت دامغان به دولت، این مجموعه شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. اگرچه به واسطه عملکرد مثبت و تأثیر فعالیت مدیران پیشین هنوز نمی‌توان قضاوت دقیقی از نتایج دولتی شدن دوباره این مجموعه داشت، اما به طور کلی آمارها نشان می‌دهند علی‌رغم سودده بودن فعالیت‌های این بنگاه در سال‌های اخیر، این مجموعه صنعتی فاصله چندانی تا بازگشت به سال‌های سیاه خود ندارد. موضوعی که با کاهش شدید سود این بنگاه در برخی از سال‌های گذشته و با توجه به تورم بالای موجود در کشور می‌توان آن را زنگ خطری برای مدیران دولتی قلمداد کرد.
فارغ از نگاه مالی به این بنگاه، گزارش‌های منتشر شده حاکی از نارضایتی و اعتراض کارگران به بخش مدیریتی این مجموعه است. در چند روز اخیر، کارگران با اجتماع در جلوی ساختمان اداره مرکزی شرکت، اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت مطالبات، حق بیمه و وام پرسنلی اظهار داشته‌اند. اختصاص میزان بالای حق جذب به خودی‌ها و عدم توجه به خواسته‌های کارگران از دیگر دلایلی است که مدیران این مجموعه را با انتقاد و اعتراض مواجه کرده است. حکایتی که مدتی است نه تنها در بنگاه صنعتی دامغان بلکه در سایر شرکت‌های دولتی نیز گریبانگیر مدیران اجرایی شده است.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :