دیوارهای سنتی سد راه تحول دیجیتال
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ هجدهمین جلسه کمیسیون تامین مالی کارآفرینی با محوریت بررسی چالش‌های دیجیتال‌سازی و تحول دیجیتال در حوزه تامین مالی روز شنبه ۶ مرداد برگزار شد. در این جلسه چالش‌های دیجیتالی‌سازی در حوزه تامین مالی و نقش آن در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان بر اهمیت تحول دیجیتال در بهبود شرایط اقتصادی تاکید کردند و مزایایی مانند کاهش کاغذبازی، افزایش دقت اطلاعات و دسترسی گسترده به خدمات مالی را برشمردند. با این حال، موانعی مانند مقررات دست و پاگیر، فقدان زیرساخت‌های مناسب و عدم حمایت کافی دولت از کسب‌وکارهای دیجیتال شناسایی شد.
سخنرانان به اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اشاره کردند و نمونه‌هایی از کشورهای موفق در این حوزه ارائه دادند. همچنین، بر ضرورت ایجاد یک چارچوب قانونی جامع برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و تسهیل فعالیت آن‌ها تاکید شد. در نهایت، شرکت‌کنندگان بر لزوم همکاری بخش خصوصی و دولت برای غلبه بر چالش‌ها و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه دیجیتال‌سازی تاکید کردند.
دیوارهای سنتی سد راه تحول دیجیتال در اقتصاد ایران
در ابتدای جلسه، محمدهادی موقعی، رئیس کمیسیون تأمین مالی کارآفرینی، درباره اهداف کلی دیجیتال‌سازی و نقش آن در بهبود شرایط اقتصادی گفت: کاهش کاغذبازی، افزایش صحت اطلاعات، اعتبارسنجی سریع، دسترسی گسترده به اطلاعات، و ایجاد دموکراسی و عدالت مالی از مزایای دیجیتال‌سازی هستند. این مزایا در حال حاضر در نظام تأمین مالی ما وجود ندارد، به این معنی که بنگاه‌ها، کسب‌وکارها و خانواده‌ها در معرض تبعیض مالی قرار دارند؛ برای مثال، بانک‌ها به دو نفر با شرایط مساوی وام‌های متنوعی می‌دهند؛ یکی زیاد و دیگری کم. توسعه فناوری‌های تأمین مالی برای جبران این کمبودها در این کمیسیون مورد توجه ویژه قرار دارد.
وی ادامه داد: عوامل بازدارنده بر سر راه دیجیتال‌سازی در سراسر کشور بسیارند. استارت‌آپ‌ها دچار محدودیت‌های زیادی هستند و مقررات سرکوبگرانه و محدودکننده به سرعت اجرا می‌شوند. این محدودیت‌ها می‌توانند این کارها را به مرز ورشکستگی برسانند. دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات نیازمند تأمین مالی هوشمند است و این موضوع با چنین مقرراتی امکان‌پذیر نیست. اگر شرکت‌ها دچار تحول دیجیتال نشوند، اقتصاد نیز دیجیتالی نخواهد شد. امروزه سازمان‌ها به‌سختی وارد فرآیند دیجیتال‌سازی می‌شوند. این چالش حتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد؛ بسیاری از شرکت‌ها علیرغم صرف هزینه‌های کلان موفق به این کار نشده‌اند، چرا که دیوارهای سنتی در این شرکت‌ها شکسته نشده‌اند.
اقتصاد دیجیتال؛ تنها راه نجات اقتصاد ایران
در ادامه نشست، حمید آذرمند به تحلیل نقش تحول دیجیتال بر برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: تبدیل ایران به هاب انرژی و حمل‌و‌نقل بین‌الملل در دستور کار است. رهبری نیز بر توانمندسازی بخش خصوصی برای رسیدن به رشد اقتصادی تأکید کرده‌اند که نشانگر نقش مهم بخش خصوصی است. رشد ۸ درصد اقتصادی و رشد ۱۱ درصدی بخش ارتباطات در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. از برنامه چهارم به بعد رشد اقتصادی همواره زیر ۴ درصد بوده است. از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ به ۱.۱ درصد رسیده است و از ۹۹ تا ۱۴۰۱ به میانگین بالاتر از ۴ درصد رسیده‌ایم. در کل از ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۳ عدد ۳.۴ دهم درصد بوده است.
وی ادامه داد: باید بررسی کنیم که عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی چه بوده‌اند؟ آیا تداوم رشد اقتصادی ۴ درصد موجود با روند فعلی امکان‌پذیر است یا خیر؟ به طور کلی روال بر این بود که ۳۲ درصد ارزش افزوده تولیدشده مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شد، اما در ۱۰ سال گذشته متوسط نرخ سرمایه‌گذاری به کمتر از ۲۴ درصد رسیده است. این کاهش نکته بسیار مهمی است که نشان می‌دهد با این روند نمی‌توان به رشد اقتصادی موردنظر رسید. از سال ۹۸ به بعد استهلاک سرمایه از موجودی سرمایه خالص همچون تأسیسات و ماشین‌آلات بیشتر شده است. رشد اقتصادی در بلندمدت برابر با موجودی سرمایه است که این کاهش سالیانه سرمایه بیانگر کاهش رشد اقتصادی نیز هست. در نتیجه، تا زمانی که تحولی در سرمایه‌گذاری رخ ندهد، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت.
آذرمند افزود: تا سال ۲۰۰۹، در منطقه، ترکیه، عربستان و ایران با فاصله کمی از یکدیگر در رقم تولید ناخالص داخلی قرار داشتند، اما از ۲۰۰۹ ترکیه با شتاب زیادی فاصله گرفت و پس از آن عربستان. اما ایران همچنان ثابت ماند و تولید ناخالص داخلی آن رشد به خصوصی را تجربه نکرد. در حال حاضر امارات و پاکستان در حال پیشی گرفتن از ایران هستند و این از لحاظ جغرافیای اقتصادی خطرناک است. در حال حاضر، اقتصاد ایران به یک نرخ رشد پایدار و بالا نیازمند است تا بتواند رفاه عمومی ایجاد کرده و در منطقه جایگاه خود را به دست بیاورد.
وی بیان کرد: حوزه‌ای که توانایی عبور دادن ایران از این بحران را دارد، اقتصاد دیجیتال است. سازمان بهره‌وری آسیایی آماری منتشر کرده است که طی آن سرمایه ثابت، نیروی کار، کیفیت نیروی کار، و بهره‌وری کل عوامل تولید را تقسیم‌بندی کرده است. دلیل رشد اقتصادی در آسیا بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری بوده است. چین، کره و هند با سرمایه‌گذاری گسترده توانستند به رشد اقتصادی برسند. پس از سرمایه‌گذاری، عامل بهره‌وری باعث رشد اقتصادی است. حوزه انرژی و اقتصاد دیجیتال دو عامل رشد بهره‌وری هستند که می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد ایران باشد.
وی افزود: در خصوص نیروی کار، کشورهای با درآمد پایین سهم عمده اشتغال مخصوص نیروی کار غیر ماهر است و بالعکس. پس بین درآمد سرانه و ترکیب نیروی کار رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. سهم بزرگی از نیروی کار متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال مشغولند که اهمیت این حوزه را نشان می‌دهد. در ۲۰۱۳ ارزش اقتصاد دیجیتال ۳۵۰ میلیارد دلار بوده است و در ۲۰۲۵ به ۳.۲ تریلیون دلار خواهد رسید. کمتر حوزه‌ای است که در بازه زمانی ۱۰ ساله رشد ۱۰ برابری را تجربه کند. بیشترین سهم یک و نیم تریلیون دلار مربوط به اینترنت اشیا است. صنایع رباتیک، تکنولوژی ۵جی، بیگ دیتا، هوش مصنوعی، پهپادها، و… همگی مربوط به اقتصاد دیجیتال هستند. هوش مصنوعی و اینترنت اشیا می‌تواند خرده‌فروشی، صنعت ساخت‌وساز و تأمین مالی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و به طور کلی صنایع را به رشد بالایی برساند. صنعت مالی تا دهه‌های گذشته محصول بانک‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری بود اما اکنون بیگ‌تک‌ها ورود پیدا کرده‌اند؛ گوگل، آمازون، علی‌بابا، اپل و بسیاری دیگر مجوزهای اعتباری بانکی دارند و مدیریت دارایی و بیمه را نیز تحت پوشش دارند. طبق آمارها، در حال حاضر ارزش بازار بیگ‌تک‌ها بسیار بیشتر از بانک‌های جهانی است.
آذرمند گفت: تنها حوزه‌ای که می‌تواند تأثیرگذاری مؤثر داشته باشد، اقتصاد دیجیتال است که به توسعه اشتغال‌زایی، توسعه نظام آموزشی، حفظ محیط زیست و دولت الکترونیک کمک بسیاری خواهد کرد. اولین تأثیر آن بر رشد اقتصادی امکان شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها و رشد آن‌ها است. تأثیر بعدی به ایجاد کسب‌وکارهای جدید کمک می‌کند. افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف است؛ ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری است اما در ایران سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی صفر است. تأثیر بعدی، توسعه صنعت مالی است که تخصیص بهینه منابع مالی را بهبود بخشیده و به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. افزایش کیفیت خدمات عمومی و دولتی نیز کاربرد دیگر اقتصاد دیجیتال است. برای جمع‌بندی باید بدانیم که بدون تحول دیجیتال رسیدن به اهداف برنامه هفتم در رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد امکان‌پذیر نیست.
وی در پایان گفت: در ماده ۴۸ برنامه هفتم اجرای طرح‌های مختلفی پیش‌بینی شده است که سازمان برنامه موظف است در ۳ ماه این طرح‌ها را ارائه دهد که این طرح‌ها شامل تحول دیجیتال، توسعه منطقه مکران، و هوشمندسازی و دستیابی به تزریق ماهواره به مدار است. تلفیق تحول دیجیتال و توسعه منطقه مکران می‌تواند به ایجاد یک پایتخت اقتصادی دیجیتال در جنوب کشور بینجامد.
قوانین دست و پاگیر، مانع رشد اقتصاد دیجیتال
فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک، در ادامه جلسه به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: قانون‌گذار متناسب با این حوزه تأمین مالی نکرده است. نقش اقتصاد دیجیتال در کل درآمد سرانه داخلی ۳ الی ۴ درصد است، اما سهم آن از منابع مالی این مقدار نیست. اگر اصلاح نظام بهره‌وری مدنظر قانون‌گذار است، باید به حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه شود. در حال حاضر در کشورهای منطقه این توجه ویژه وجود دارد. مؤلفه‌های رشد در این حوزه آنقدر سخت‌گیرانه هستند که انگیزه‌ای برای انجام پروژه‌ها نمی‌ماند. فعالین اتاق باید برای بهبود این وضعیت مطالبه‌گری کرده و رایزنی کنند و دسترسی به ابزارهای پیشران تسهیل شود.
ساده‌انگاری دولت و مجلس؛ مانع بزرگ دیجیتال‌سازی
محمدرضا عربی، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی پارس کیان نیز از ساده‌انگاری دولت و مجلس در نگاه به این حوزه گفت و هدف‌گذاری‌های این نهادها را غیر منطقی خواند. وی همچنین گفت: ما هنوز در روند قضایی درگیر گرفتن امضای دستی و اعتبارسنجی آن هستیم و از دنیای دیجیتال عقب مانده‌ایم. مشوق‌های کافی برای شرکتهای مایل به دیجیتالی شدن نیز وجود ندارد، علاوه بر اینکه هر روز با قوانین جدید روبه‌رو بوده و با ریسک قطعی مواجه هستند. هزینه یک تراکنش ساده ۲۰ هزار تومانی بسیار بیش از آن مبلغ است؛ چرا از روش‌های جایگزین استفاده نمی‌کنیم؟ دولت دوست دارد در همه امور دخالت کند.
دیوان‌سالاری؛ بلای جان کسب‌وکارهای دیجیتال
در انتها این جلسه رئیس کمیسیون تامین مالی کارآفرینی گفت: افزایش سرمایه در بورس با سیاست‌های مبارزه با پولشویی مواجه می‌شود. این کار در بستر کاغذبازی و بوروکراتیک انجام می‌شود، در حالی‌که می‌توان در بستر دیجیتال در همان لحظه به مقام مسئول اطلاع داد. اما همین استعلام ساده ماه‌ها زمان می‌برد. دولت علیرغم شعارهای زیبا در بستر دیوان سالارانه کار می‌کند و کسب‌وکارها بهای آن را می‌پردازند. در چنین شرایطی امکان کار وجود ندارد. نیازمند تدوین قانون جامع اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم و باید متولی اقتصاد دیجیتال در کشور مشخص شود. بخش خصوصی باید متحد باشد و با یک صدای واحد با دولت مناظره کند، وگرنه ما عقب می‌مانیم و در سیل هوش مصنوعی غرق خواهیم شد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :