پزشکیان می‌تواند ناجی بورس باشد؟
پزشکیان هنوز هیئت دولتش را مستقر نکرده، با اولین رویارویی سخت با مصائب اقتصاد ایران روبرو شده است؛ ریزش بورس و بلند شدن فریاد کمک و تظلم‌خواهی از سوی سهامدارانی که زیر آوار سقوط بورس مانده‌اند.
جهان صنعت نیوز – سقوط شاخص کل بورس تهران در روزهای گذشته باعث تشدید اعتراضات سهامداران نسبت به عملکرد دولت و وضعیت بازار سهام شد. سهامداران خواستار اقدامات فوری و مؤثر برای بهبود شرایط بازار و جلوگیری از نزول بیشتر هستند.
آغاز اعتراضات سهامداران
سرویس بورس : با سقوط شدید شاخص کل بورس تهران، بازار سرمایه با موجی از اعتراضات سهامداران مواجه شده است. فعالان بازار سرمایه از مرداد ۱۳۹۹ تاکنون روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته‌اند که اوج آن به سقوط خونین ۱۷ اردیبهشت سال گذشته برمی‌گردد. این شرایط با مصوبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ که پس از ۵۵ روز منتشر شد، شدت یافت.
تاثیر رانت اطلاعاتی بر بورس
مصوبه‌ای که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب رسید، نشانه‌ای از بهره‌برداری از رانت اطلاعاتی بود. این مصوبه در روزی که بازار با نزول شدیدی مواجه شد، تصویب شد و برخی افراد و جریانات که به این اطلاعات دسترسی داشتند، به فروش سهام خود پرداختند و جو بازار را مختل کردند. استفاده از اطلاعات رانتی، بازار را به سمت نزول هدایت کرد و اعتماد سهامداران را خدشه‌دار کرد.
چالش‌های دولت پزشکیان
در حال حاضر، با وجود تلاش‌های دولت پزشکیان برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، سهامداران هنوز به آینده بازار بدبین هستند. معاون اول رئیس‌جمهور دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه را صادر کرده است، اما این اقدامات نتوانسته‌اند جلوی موج خروج سرمایه را بگیرند. دولت پزشکیان با چالش‌های بزرگی روبرو است و سهامداران انتظار دارند که با سیاست‌های مؤثرتر و پایدار، روند نزولی بازار متوقف شود.
رویکردهای مختلف برای حمایت از بورس
در سالیان اخیر، دو رویکرد عمده برای حمایت از بازار سرمایه وجود داشته است. رویکرد اول بر حمایت‌های مقطعی ناپایدار تاکید دارد که شامل تزریق منابع مالی و کاهش دامنه نوسان روزانه سهام می‌شود. این رویکرد هرچند ممکن است برای مدتی کوتاه بازار را بهبود بخشد، اما پایدار نیست و پس از مدتی اثرات آن از بین می‌رود.
لزوم ایجاد ثبات اقتصادی
رویکرد دوم بر حمایت‌های اصلاحی پایدار تأکید دارد که بهبود واقعی در اقتصاد کشور را مدنظر دارد. این رویکرد به دنبال ایجاد فضای باثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم، ایجاد روابط خارجی پایدار و کاهش مداخلات قیمتی دولت است. همچنین، بهبود کارایی نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌های کشور از جمله اهداف این رویکرد است.
اخبار برگزیدهبورسویدئولینک کوتاه :