وضعیت قرمز اقتصاد ایران
جهان صنعت نیوز – نااطمینانی اقتصادی به ابهام و عدم قطعیت در مورد وقایع اقتصادی آینده اشاره دارد و می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند تغییرات سیاست‌ها، شوک‌های خارجی و نوسانات مالی باشد. یکی از روش‌های اندازه‌گیری نااطمینانی اقتصادی، بررسی نوسانات نرخ ارز است. بر اساس این معیار، اقتصاد ایران در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، به دلیل تشدید تحریم‌ها، بیشترین نااطمینانی را تجربه کرده است. همچنین، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران در بالاترین سطح نااطمینانی خود قرار داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که کاهش نااطمینانی اقتصادی و رفع تحریم‌ها باید در اولویت دولت قرار گیرد، زیرا در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، حتی بهترین سیاست‌ها نیز کارایی نخواهند داشت.
معمای نااطمینانی اقتصادی
شرایط متغیرهای اقتصادی کشور، همانند نرخ ارز، تورم و یا رشد اقتصادی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ به بیان دیگر، محتمل‌ترین پیش‌بینی از این متغیرهای اقتصادی چیست؟ این پرسشی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، افراد مختلف پاسخ‌های مختلف و البته متعددی به آن می‌دهند و این همان نااطمینانی از آینده است. به بیان دیگر، شرایط حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران به گونه‌ای است که پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد در افق زمانی یک‌ساله و حتی چندماهه ممکن نیست.
به‌طور کلی می‌توان بیان کرد که نااطمینانی به شرایطی گفته می‌شود که اتفاقات آینده مشخص و معلوم نیست یا اینکه با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال وقوع آن‌ها قابل پیش‌بینی نباشد. به‌طور خاص، نااطمینانی اقتصادی به وجود ابهام و عدم قطعیت درباره وقایع اقتصادی آینده و پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم اطمینان در مورد متغیرهای کلان اقتصادی اشاره دارد. این نااطمینانی می‌تواند ناشی از تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های خارجی، نوسانات مالی و … باشد.
علی‌رغم اهمیت نااطمینانی اقتصادی و وجود منابع متعدد ایجادکننده آن، نااطمینانی اقتصادی ذاتاً مفهومی غیرقابل مشاهده است. به هر صورت، اقتصاددانان سعی کرده‌اند که رویکردهای متعددی برای اندازه‌گیری نااطمینانی و محاسبه شاخص‌های قابل فهم از نااطمینانی اقتصادی معرفی کنند. یکی از رویکردهای پرکاربرد برای محاسبه شاخصی برای اندازه‌گیری نااطمینانی، نوسانات متغیرهای مختلف اقتصادی از قبیل تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی و … است.
ردپای نااطمینانی اقتصادی
در این میان، نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه همانند ایران محسوب می‌شود. نوسانات نرخ ارز از یک سو نشان‌دهنده عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، عامل تشدید بی‌ثباتی است. این موضوع ناشی از این است که نرخ ارز نقش کلیدی در تعیین هزینه‌های اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات دارد و نوسانات قابل توجه آن می‌تواند با تشدید نااطمینانی، اقتصاد را از مسیر تعادلی خارج کند.
برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز به عنوان سنجه‌ای از نااطمینانی اقتصاد کلان، می‌توان از روش‌های آماری مختلفی استفاده کرد. فارغ از دلایل فنی، مطالعات نشان می‌دهد که «ضریب تغییرات» می‌تواند به عنوان یک سنجه مناسب و ساده برای محاسبه ریسک متغیرهای اقتصادی و مقایسه آن در طول زمان باشد. هرچه ضریب تغییرات بزرگ‌تر باشد، به معنای تشدید ریسک قلمداد می‌شود.
تحریم؛ عامل اصلی نااطمینانی اقتصاد ایران
بر اساس ضریب تغییرات نرخ ارز، اقتصاد ایران طی بیش از سه دهه گذشته در دولت دوم احمدی‌نژاد متحمل بیشترین نااطمینانی بوده است. پس از آن، با اختلاف اندک، دولت دوم روحانی قرار دارد. وجه مشترک این دو بازه زمانی، تشدید تحریم‌های اقتصادی است. به بیان دیگر، تحریم اصلی‌ترین منبع نااطمینانی در اقتصاد ایران است.
نکته مهم دیگر این است که دولت سیزدهم، که دولت اول ابراهیم رئیسی محسوب می‌شود، در رتبه چهارم از منظر تشدید نااطمینانی اقتصادی قرار دارد. این موضوع از این جهت قابل تحلیل است که دولت سیزدهم، بالاترین نااطمینانی اقتصادی را در میان دولت‌های نخست یک رئیس‌جمهور طی سه دهه گذشته داشته است.
نمودار زیر، شاخص نااطمینانی اقتصاد را بر اساس ضریب تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد.
اقتصاد ایران در مرداب نااطمینانی!
نکته قابل توجه دیگری که بررسی معیار ضریب تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد این است که نااطمینانی اقتصاد ایران (بر اساس داده‌های ۱۰۰ روزه) از سال ۱۳۹۷ به بیشترین حالت نوسانی خود رسیده است. به بیان دیگر، طی بیش از ۵ سال گذشته، اقتصاد ایران شرایط به شدت ملتهبی را تجربه کرده که این موضوع از حیث مدت زمان پایداری نااطمینانی در حدود چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.
بنابراین، به نظر می‌رسد که اولین گام مهم برای دولت چهاردهم، تعدیل نااطمینانی اقتصادی و رفع تحریم‌ها باشد. باید توجه داشت که در شرایط ملتهب اقتصادی که سطح نااطمینانی به شدت افزایش پیدا کرده، اجرای بهترین سیاست اقتصادی نیز مؤثر نخواهد بود. به بیان دیگر، پیش‌نیاز هرگونه اصلاح اقتصادی، مستلزم کاهش سطح نااطمینانی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :