برنامه پیشنهادی فعالین صنعت و معدن به دولت چهاردهم؛ از رفع تحریم و حذف رانت تا افزایش مشوق‌های هدفمند
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز – اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در راستای مشورت‌دهی به دولت چهاردهم در جهت اخذ تصمیماتی که به بهبود شرایط صنعت و معدن منجر شود، فایلی ارائه کرده و در آن به بررسی چالش‌ها و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات موجود در این حوزه پرداخته‌اند. در این فایل، عمده چالش‌های این حوزه به چهار دسته کلی تقسیم شده‌اند: فقدان استراتژی توسعه صنعتی، معدنی، تجاری و فناوری الزام‌آور؛ کاهش جذابیت برای جذب سرمایه صنعتی؛ ناترازی زنجیره‌های تولید در کشور؛ و ناترازی انرژی ویژه صنعت کشور. برای هر کدام از این چهار چالش، برنامه‌ها و پیشنهاداتی نیز ارائه شده است. دامنه این پیشنهادات گسترده است؛ از رفع موانع داخلی همچون هدفمند کردن مشوق‌های اقتصادی و حذف رانت‌هایی همچون ارز چند نرخی تا موانع خارجی همچون سیاست خارجی متشنج و تحریم‌های بین‌المللی.
کاهش مزیت تولید (کاهش جذابیت برای جذب سرمایه صنعتی)
به دلیل نبود مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه و افزایش خروج سرمایه از کشور، مزیت سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری پیدا کرده است. مانند بسیاری از گره‌های اقتصادی حال حاضر، کمبود سرمایه‌گذاری نیز به رفع تحریم‌های بین‌المللی وابسته است؛ در صورت رفع تحریم‌ها و حضور ایران در بازارهای جهانی، فرصت رقابت عادلانه برای صنایع داخلی و صنایع خارجی به وجود آمده و امکان رشد اقتصادی برای این بنگاه‌ها در مرحله اول و برای اقتصاد کشور در مرحله دوم فراهم خواهد شد.
حذف سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت همچون قیمت‌گذاری دستوری و همچنین حذف رانت‌هایی مانند ارز چند نرخی و تسهیلات ترجیحی بی‌ضابطه در داخل کشور در کنار حل چالش‌های بین‌المللی می‌تواند به رفع معضل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک قابل توجهی بکند.
ناترازی زنجیره‌های تولید در کشور
ناترازی در طول زنجیره تامین و تولید، ناترازی در توزیع سود در زنجیره برخی از محصولات صنعتی، ناترازی در استقرار واحدهای صنعتی در سطح مناطق، و ناترازی در توسعه زنجیره ارزش رشته فعالیت‌های مختلف از مهم‌ترین ناترازی‌های موجود در زنجیره تولید در حوزه صنایع هستند.
تغییر رویکرد نظام مشوق‌گذاری به سمت اعطای مشوق بر اساس خروجی بنگاه‌های اقتصادی مانند حجم اشتغال‌زایی، حجم صادرات، و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در کنار شناسایی و حذف مشوق‌های اخلالگر در بازار، و همچنین عدم تخصیص مشوق‌های اقتصادی به صنایعی که در اولویت قرار ندارند، می‌تواند به اصلاح ناترازی‌های موجود در این حوزه منجر شود.
ناترازی انرژی ویژه صنعت کشور
با سیاست‌گذاری دولت در اولویت‌دهی به بخش خانگی در حوزه تامین برق، ناترازی این انرژی به معضلی بزرگ برای صنایع کوچک و بزرگ تبدیل شده است. در شرایطی که بخش دولتی فاقد منابع کافی برای توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی است، نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشور، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را عملاً فاقد صرفه اقتصادی کرده و انگیزه‌ای برای این کار باقی نگذاشته است. فقدان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، حل معضل ناترازی انرژی را سخت‌تر از گذشته کرده است. حل چالش ناترازی انرژی علاوه بر صرفه‌جویی و کاهش مصرف، در گرو توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی در کشور است. با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعت برق کشور در طراحی و تولید نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر، تامین دانش مهندسی و فناوری این صنعت از داخل به سادگی ممکن است. بنابراین باید به مهم‌ترین ریشه این موضوع یعنی فقدان جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی کشور پرداخته شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود بسته‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی با تضامین بلندمدت تعریف و ارائه گشته و در این خصوص به موضوع قیمت خرید انرژی به عنوان پاشنه آشیل جذب سرمایه در این بخش دقت شود.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی، معدنی، تجاری و فناوری الزام‌آور
در این بخش از عدم تعهد تیم‌های مدیریتی جدید به برنامه‌های گذشته، و عدم هماهنگی و اجماع‌سازی با ذی‌نفعان بخش صنعت به عنوان دو چالش اصلی در سیاست‌گذاری‌های صنعتی یاد شده است. تدوین برنامه‌های مرتبط با توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی در سطح معاونت اول ریاست‌جمهوری از راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع این چالش‌ها است. بر اساس این فایل، در تدوین این برنامه باید به نکاتی همچون تشکیل تیم کارشناسی قوی با حضور صاحب‌نظران داخلی و خارجی و همچنین لزوم توجه به برنامه‌های از پیش تدوین‌شده که همگی بر پایه تحقیقات و پژوهش‌های مفصل هستند، توجه ویژه شود.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :