ماجراجویی پول داغ؛ تورم کنترل خواهد شد؟

جهان صنعت نیوز – بانک مرکزی آمارهای پولی را تا خرداد ۱۴۰۳ به‌روزرسانی کرد. این آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی کاهشی بوده، اما همچنان بالاست و تورم‌زایی قابل توجهی دارد. کنترل رشد نقدینگی بدون رفع ناترازی‌های اقتصادی پایدار نخواهد بود و نیازمند اصلاحات اقتصادی جدی است.

تورم بالا، میراث ناترازی‌های اقتصادی

سرویس اقتصاد کلان : بانک مرکزی پس از چند ماه تأخیر، آمارهای پولی را تا خرداد ماه سال جاری به‌روزرسانی کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که انتقادات از عدم انتشار منظم آمارها افزایش یافته بود و کارشناسان اقتصادی را در تحلیل وضعیت اقتصادی با مشکل مواجه می‌کرد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، ناترازی‌های انباشته شده در اقتصاد ایران فرصت ظهور و بروز پیدا کرد و باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کلان شد. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این بی‌ثباتی، افزایش سطح تورم از متوسط‌های بلندمدت در محدوده ۲۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد بود. اگرچه این سطح جدید تورم از ابتدای سال ۱۴۰۲ با روند نزولی همراه شد و در ماه‌های ابتدایی سال جاری به حدود ۳۰ درصد رسید، اما همچنان نگرانی‌ها درباره تداوم این روند کاهشی وجود دارد.

نقش کلیدی رشد نقدینگی در تورم

در حالی که نوسانات سیاسی و اقتصادی می‌توانند منجر به تغییرات مقطعی در قیمت‌ها شوند، یکی از اصول پذیرفته‌شده اقتصاد کلان، علیت رشد نقدینگی در افزایش تورم است. بنابراین، تحلیل تحولات نقدینگی و سایر کل‌های پولی می‌تواند درک روشنی از روند تورم بلندمدت فراهم کند و انتشار منظم آمارهای پولی برای ارائه تحلیل‌های دقیق و علمی از وضعیت تورم و اقتصاد کلان کشور ضروری است.

توقف روند کاهشی رشد نقدینگی

بررسی آمارهای رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که روند کاهشی آن در بازه زمانی قبل از سال ۱۴۰۳ متوقف شده است. متوسط رشد نقدینگی در بازه زمانی ابتدای دهه ۹۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۸ برابر ۲۷ درصد بود، اما در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۳، متأثر از شرایط تحریمی و تخلیه ناترازی‌های اقتصاد کلان در ترازنامه بانک مرکزی، به ۳۳.۱ درصد افزایش یافت.

شرایط تحریمی از ابتدای سال ۱۳۹۹ با شیوع کرونا نیز همراه شد و با توجه به سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته شده برای جبران بخشی از آثار اقتصادی مخرب کرونا، رشد نقدینگی در مهر ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و عدد ۴۲.۸ درصد را به ثبت رساند.

در ادامه، روند نزولی رشد نقدینگی از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز شد و با یک کاهش قابل توجه ۱۸.۷ واحد درصدی در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۲۴.۱ درصد رسید. با این حال، دو ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری حاکی از توقف این روند کاهشی بوده و رشد نقدینگی به ترتیب برابر ۲۵.۶ و ۲۶.۸ درصد بوده است.

تورم‌زایی قابل توجه نقدینگی

میزان رشد نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال جاری تقریباً مشابه متوسط دهه ۹۰ تا ابتدای سال ۹۸ بوده است که هرچند این عدد هم بالا محسوب می‌شود، ولی در مقایسه با ماه‌های پس از ابتدای سال ۹۸ که عددهای رشد نقدینگی بسیار بالاتری در اقتصاد ایران تجربه شده بود، وضعیت مناسب‌تری دارد.

شاخص دیگری که می‌تواند درک بهتری از روند تحولات کوتاه‌مدت تورم و میزان تورم‌زایی رشد نقدینگی فراهم کند، سهم پول از نقدینگی است. سهم پول از نقدینگی در یک روند نزولی از سال ۱۳۸۴ به کمترین میزان خود در مهر ۱۳۹۶ با ۱۱.۷ درصد رسیده است، اما در ادامه و با توجه به التهابات در بازارهای دارایی، تمایل به استفاده از شبه‌پول افزایش پیدا کرده و سهم پول از نقدینگی در یک روند فزاینده به ۲۶ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ رسیده است. این متغیر در سال ۱۴۰۲ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ هم در محدوده ۲۴ الی ۲۶ درصد نوسان داشته است. مقایسه آخرین مقدار این متغیر یعنی ۲۴.۶ درصد در خرداد ۱۴۰۳ با بازه زمانی بلندمدت، حاکی از تورم‌زایی قابل‌توجه نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است.

لزوم اصلاحات اقتصادی

در شرایطی که موتور مولد خلق نقدینگی همچنان روشن است، کنترل رشد نقدینگی با روش‌هایی نظیر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، منجر به کاهش سهم بخش خصوصی و بنگاه‌ها از منابع شبکه بانکی شده و تأمین سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار داده و آثار رکودی خواهد داشت؛ بنابراین کنترل رشد نقدینگی بدون رفع این ناترازی‌ها در بلندمدت امکان‌پذیر نخواهد بود. در میان آنچه نیازمند توجه جدی‌تر است، اصلاحات اقتصادی برای رفع ناترازی‌های متعدد اقتصاد کلان کشور است. در حوزه‌هایی نظیر بودجه، انرژی، ارز، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و… ناترازی‌های شدیدی وجود دارد که شیوه تأمین مالی رفع این ناترازی‌ها در نهایت خود را در ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد و فشار شدیدی برای رشد نقدینگی ایجاد می‌کند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه