xtrim

متهمان اصلی تورم ؛ چرا هسته سخت تورم نمی‌شکند؟

ماهیت تورم در سال ۱۴۰۳ با چند سال گذشته متفاوت بوده است؛ به بیان دیگر، تورم به هسته سخت رسیده و کاهش آن از سطوح کنونی تنها با سیاست‌های انقباضی ممکن نیست.

جهان صنعت نیوز – بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد برابر با ۳۱.۶ درصد بود؛ به بیان دیگر، میانگین هزینه خانوارها در مرداد ماه امسال ۳۱.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. بررسی داده‌های مرکز آمار حاکی از این است که تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۳ ماه افزایش، در مرداد ماه ۰.۶ واحد درصد نسبت به تیر کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه بر اساس این گزارش در مرداد برابر با ۲ درصد بوده که نسبت به تیرماه کاهش ۰.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

هرچند آمارهای رسمی حاکی از کاهش نسبی تورم در دومین ماه تابستان است، اما همچنان تورم در اقتصاد ایران در سطح بالایی نسبت به روند بلندمدت خود قرار دارد؛ به بیان دیگر، تورم در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۶ وارد سطح جدیدی شده و با وجود تلاش‌‌های صورت گرفته و البته وعده‌های سیاستگذاران، همچنان در این سطح باقی مانده است. نکته نگران‌کننده این است که با وجود سیاست‌های انقباضی شدید برای کنترل تورم که منجر به تشدید رکود اقتصادی شده، اما همچنان تورم به سطح پیش از سال ۱۳۹۶ بازنگشته است.

سد محکم تورمی

بررسی آمارهای چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم اقتصاد ایران پیش از سال ۱۳۹۶ در سطح حدود ۲۰ درصدی قرار داشت که این رقم از سال ۱۳۹۷ به سطح بیش از ۳۵ درصدی افزایش یافته است. طی این مدت، اقتصاد ایران با سه شوک تورمی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شده که در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

opal

تورم اقتصاد ایران

نکته مهم و البته نگران‌کننده این است که با وجود سیاست‌‌های انقباضی شدید، به‌ویژه در یک سال گذشته، نه تنها تورم به سطوح قبلی بازنگشته، بلکه اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه رکود اقتصادی قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد که در ۲۹ ماه گذشته، یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱، تنها در یک ماه (بهمن ۱۴۰۲) اقتصاد ایران تورم ماهانه کم‌تر از ۲ درصد را تجربه کرده و میانگین تورم ماهانه در این بازه زمانی حدود ۳ درصد بوده است.

تورم اقتصاد ایران

چرا مقاومت تورم شکسته نمی‌شود؟

همان‌گونه که اشاره شد، با وجود تلاش‌های سیاستگذاران و اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید (کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت اعتباردهی و افزایش نرخ بهره)، همچنان تورم در سطوح بالایی نسبت به میانگین بلندمدت قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که مقاومت تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۳۰ درصدی قرار دارد و کاهش تورم ماهانه به زیر ۲ درصد بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

اما چرا تورم به زیر این سطوح کاهش پیدا نمی‌کند و به بیان دقیق‌تر کدام کالاها باعث ادامه ماندن تورم در سطوح بالای فعلی است؟

اجاره خانه؛ متهم اصلی تورم

بررسی داده‌های مرکز آمار از ابتدای امسال نشان می‌دهد که اجاره خانه بیش‌ترین سهم را در تورم داشته است؛ به بیان دیگر، بیش از یک‌سوم تورم ۵ ماه ابتدایی امسال به دلیل افزایش اجاره خانه بوده است.

آخرین گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه اجاره خانه در مرداد امسال در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار دارد. به طور مشخص، تورم کلی اقتصاد در ماه ابتدایی امسال حدود ۱۳ درصد بوده است؛ به بیان دیگر، میانگین قیمت‌ها در مرداد ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است. از تورم ۱۳ درصدی ۵ ماه ابتدایی امسال، ۴.۵ درصد آن به دلیل تورم اجاره خانه بوده است.

با توجه به سهم بالای اجاره در هزینه خانوار، به نظر می‌رسد که تا زمانی‌که تورم اجاره مسکن کنترل نشود، کاهش تورم به زیر سطوح فعلی بسیار دشوار باشد.

بهداشت و درمان؛ متهم ردیف دوم

داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که پس از اجاره خانه، بهداشت و درمان از عوامل اصلی تورم در ۵ ماه ابتدایی امسال بوده است. میانگین تورم ماهانه این گروه کالایی در ۵ ماه ابتدایی امسال حدود ۳.۵ درصد بوده است.

به طور کلی، ۱.۶ درصد از تورم ۱۳ درصدی ۵ ماه ابتدایی امسال ناشی از افزایش هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان بوده است.

میوه و سبزیجات؛ متهمان ردیف سوم و چهارم

بر مبنای داده‌های مرکز آمار، میوه سومین عامل اصلی تورم در سال ۱۴۰۳ بوده است؛ به گونه‌ای که ۱.۵ درصد از تورم ۱۳ درصدی ۵ ماه ابتدایی امسال به دلیل افزایش این گروه کالایی بوده است.

پس از میوه، گروه سبزیجات قرار دارد؛ ۱.۳ درصد از تورم ۱۳ درصدی ۵ ماه ابتدایی امسال ناشی از افزایش قیمت این گروه کالایی بوده است.

دولت چهاردهم به هسته سخت تورم رسید

به طور کلی، به نظر می‌رسد که ماهیت تورم در سال ۱۴۰۳ با چند سال گذشته متفاوت بوده است؛ به بیان دیگر، تورم به هسته سخت رسیده و کاهش آن از سطوح کنونی تنها با سیاست‌های انقباضی ممکن نیست. به طور مشخص، افزایش نرخ بهره لزوما منتج به کاهش تورم اجاره نخواهد شد. بنابراین، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم راه دشواری برای کاهش تورم در پیش داشته باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 448214
لینک کوتاه :

۲ دیدگاه

  1. سلام
    باور کنید یکی از مهمترین علل تورم در کشور ما استفاده از کارت های بانکی است .
    زیرا هم خریدار وهم فروشنده موقع پرداخت مبلغ فروش یا خرید، با چشم خود مقدار حجم وتعداداسکناس ها را نمی بیند و هم فروشنده از نظر روانی فروش اغنا نمیشود و خریدار هم چون مقدار بهای پرداخت شده از نظر چشمی نمی بیند ، نمی‌داند که براحتی جیبش خالی شده و خانه اش خراب شده است!!!
    شما پیشرفته ترین کشورها را می‌بینید که هنوز بیشتر مبادلات خرد بازاری آنها با اسکناس و مسکوکات انجام میشود در صورتی که خود آنها مخترع مبادلات بانکی بصورت الکترونیک هستند!!!
    این کشورها فقط در موارد خاص مبادلات بین بانکی دولتی از کارت بانکها استفاده میکنند وچنانچه نظر بنده که عرض کردم برای آن کشورها علل ایجاد تورم نمی بود ، این بوجود آورندگان سیستم الکترونیکی بانکی در کشور‌های پیشرفته که از ما جلوتر هستند ، تا کنون بساط اسکناس و مسکوکات را در مبادلات تجاری خود برچیده بودند‍!!
    این سیستم الکترونیکی اهدایی غرب نیز یکی دیگر از هدایای دشمنان ماست که باعث تورم در کشورمان شده است!!
    البته متأسفانه حاکمیت بزعم خود با این شیوه میخواهد نقدینگی را جمع کند ولی خود را گول میزند؟
    ومردم هم نمی‌دانند که مجموعه حقوقی که از دولت میگیرند، تقریبا یک ششم آن حقوق بصورت هزینه تراکنش‌های بانکی از جیبشان کش میرود!!
    فرضا شما اگر صد هزار تومان داشته باشید و بخواهد با این صد تومان از چند فروشگاه مختلف خرید کنید، با تراکنش‌هایی که انجام میدهید و هزینه هوایی که بابت تراکنش متعدد از شما کسر میشود وآدمهای ریز بین متوجه میشوند که از این رهگذر از مبلغ صد هزارتومان فقط هشتاد هزار تومان پول واقعی داشته اید!!
    نگران کننده نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *