نقش بانک‌ها در ناترازی اقتصادی ایران
اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی نادرست، با آسیب‌های جدی مواجه شده و نیازمند تغییرات اساسی است تا از بحران‌های بیشتر جلوگیری شود.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی نادرست، با مشکلات جدی مواجه شده است. اقتصاددانان معتقدند که دولت چهاردهم باید به تغییر سیاست‌های خارجی و مناسبات دولت با حاکمیت توجه کند. نرخ تورم بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۷ تاکنون، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی است. علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد، نقش بانک‌ها در ناترازی اقتصادی را بررسی کرده و نشان داده که افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی، منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است. این وضعیت نیازمند اصلاحات جدی در نظام بانکی و نظارت قوی‌تر بانک مرکزی است.
اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های نادرست
سرویس اقتصاد کلان: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی نادرست، با آسیب‌های جدی مواجه شده است. این وضعیت اگر ادامه یابد، می‌تواند کل کشور و جامعه را به بحران‌های بیشتری بکشاند. اقتصاددانان معتقدند که دولت چهاردهم باید به تغییر سیاست‌های خارجی و مناسبات دولت با حاکمیت توجه ویژه‌ای داشته باشد.
نرخ تورم بالا و مشکلات اقتصادی
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۷ تاکنون است. علی مدنی‌زاده، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، در بررسی‌های خود نشان داده که افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی، منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است. این وضعیت نیازمند اصلاحات جدی در نظام بانکی و نظارت قوی‌تر بانک مرکزی است.
نقش بانک‌ها در ناترازی اقتصادی
مدنی‌زاده در آکادمی دانایان به بررسی نقش بانک‌ها در ناترازی اقتصادی پرداخته است. وی نشان داده که رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد، به خصوص در انتهای سال ۱۴۰۱، منجر به افزایش تورم شده است. نمودارهای ارائه شده توسط وی نشان می‌دهند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در حال افزایش است.
تأثیر تورم بر بدهی‌های بانکی
در شرایطی که تورم با شدت افزایش می‌یابد، بدهی حقیقی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش می‌یابد. این به این معناست که ارزش واقعی بدهی‌ها به شدت کاهش می‌یابد و بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی عملاً از بین می‌رود. این وضعیت باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود.
وضعیت بانک‌ها و ذی‌نفعان آنها
مدنی‌زاده نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۶، بدهی حقیقی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است. اما در پنج سال اخیر، با افزایش تورم، بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته و ارزش آنها کاهش یافته است. این وضعیت باعث شده تا بانک‌ها و سهامداران آنها منتفع شوند.
ریشه‌های ناترازی بانک‌ها
مدنی‌زاده معتقد است که ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به دو پدیده انباشت دارایی‌های مسموم و وام‌دهی رابطه‌ای بانک‌ها برمی‌گردد. وام‌دهی رابطه‌ای به سهامداران و ذی‌نفعان بانک‌ها، یکی از خطرناک‌ترین انواع وام‌دهی است که باعث افزایش ریسک و ناترازی در نظام بانکی می‌شود.
نیاز به نظارت قوی‌تر بانک مرکزی
مدنی‌زاده تأکید می‌کند که ضعف نظارت بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها است. وی معتقد است که بانک مرکزی باید قدرت قانونی و اجرایی بیشتری برای نظارت بر بانک‌ها داشته باشد. اصلاحات قانونی و تقویت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به کاهش ناترازی و کنترل تورم کمک کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :