نرخ بهره؛ سلاح دو لبه اقتصاد
سیاستگذاری نرخ بهره در کشورهای مختلف، به ویژه در آمریکا، به عنوان ابزار اصلی کنترل تورم در دوران همه‌گیری کرونا و افزایش نرخ تورم مورد استفاده قرار گرفته است.
جهان صنعت نیوز – در دوران همه‌گیری کرونا و با افزایش نرخ تورم جهانی، بسیاری از کشورها، به ویژه آمریکا، از سیاستگذاری نرخ بهره به عنوان ابزاری اصلی برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند. نرخ بهره که به عنوان مهم‌ترین نرخ اقتصادی شناخته می‌شود، تأثیر قابل‌توجهی بر عرضه و تقاضای پول دارد. در صورتی که نرخ بهره پایین‌تر از تورم باشد، تقاضای پول افزایش می‌یابد و این می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. اما اگر نرخ بهره بالاتر از تورم باشد، تقاضای پول کاهش یافته و کنترل تورم ممکن می‌شود. این موضوع اهمیت سیاستگذاری صحیح و علمی نرخ بهره در اقتصادهای مختلف را نشان می‌دهد.
تأثیر سیاستگذاری نرخ بهره بر اقتصاد جهانی
اقتصاد کلان: در دوران همه‌گیری کرونا و با افزایش نرخ تورم در سراسر جهان، بسیاری از کشورها به ویژه ایالات متحده، از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل این تورم استفاده کردند. نرخ بهره، که مهم‌ترین نرخ در اقتصاد است، تأثیر مستقیمی بر توازن عرضه و تقاضای پول دارد و از این رو به عنوان تنها ابزار مؤثر سیاستگذاری اقتصادی در دنیای مدرن شناخته می‌شود. بررسی اقتصاد کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سیاستگذاری پولی، به ویژه تعیین نرخ بهره، نقشی کلیدی در مدیریت اقتصادی دارد.
نرخ بهره منفی و تأثیرات آن بر اقتصاد
یکی از مفاهیم مهم در سیاستگذاری نرخ بهره، تفاوت بین نرخ بهره مثبت و منفی است. اگر نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم باشد، به این معناست که نرخ بهره منفی است. در این حالت، نه تنها نرخ بهره وجود ندارد، بلکه نرخ واقعی منفی می‌شود. این وضعیت می‌تواند باعث افزایش تقاضای پول و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم شود. در مقابل، نرخ بهره مثبت، یعنی نرخ بهره‌ای که بالاتر از تورم است، می‌تواند تورم را کنترل کرده و تعادل اقتصادی را حفظ کند. در شرایطی که نرخ بهره مثبت نباشد، بانک‌ها به دلیل کمبود منابع به بانک مرکزی مراجعه کرده و درخواست پول بیشتری می‌کنند، که این امر منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی می‌شود.
نقش نرخ بهره تعادلی در اقتصاد
نرخ بهره تعادلی زمانی حاصل می‌شود که عرضه و تقاضای پول در اقتصاد به تعادل برسد و تورم نیز پوشش داده شود. در این حالت، نه تنها اقتصاد از ضررهای احتمالی مصون می‌ماند، بلکه از وقوع جهش‌های غیرمنتظره در قیمت دارایی‌ها نیز جلوگیری می‌شود. در ایران نیز در سال‌های اخیر سیاستگذاری نرخ بهره مورد توجه قرار گرفته است، اما برای ارزیابی اثربخشی آن باید به سوالات کلیدی مانند نحوه تعیین نرخ بهره در ایران و جهان پاسخ داد.
تعیین نرخ بهره در ایران و جهان
برای فهم بهتر تأثیر نرخ بهره در اقتصاد ایران، ابتدا باید بررسی کرد که چگونه این نرخ در کشورهای دیگر تعیین می‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها، نرخ بهره از طریق بازار و فروش اوراق دولتی کشف می‌شود، در ایران این فرآیند به شکل دیگری است. در ایران، نرخ بهره پایه، که کم‌ریسک‌ترین نرخ در اقتصاد است، به طور مستقیم و از طریق بازار تعیین نمی‌شود. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که نرخ بهره مثبت در ایران با پیامدهای مشابه نرخ بهره در سایر کشورها همراه نباشد و آثار بلندمدت آن بر اقتصاد به خوبی پیش‌بینی نشود.
آثار ظاهری و باطنی نرخ بهره مثبت
سیاستگذاری نرخ بهره بر این اساس است که با افزایش آن، تقاضای پول کاهش می‌یابد و عرضه پول افزایش می‌یابد. این فرآیند در کشورهایی که اجزای اقتصادی به درستی کار می‌کنند، به «تخریب خلاق» منجر می‌شود. به این معنا که فعالیت‌های اقتصادی که توجیه اقتصادی ندارند، متوقف می‌شوند و منابع به بخش‌های کارآمدتر اقتصادی هدایت می‌شوند. در ایران، اما این فرآیند گاهی به اشتباه به عنوان رکود اقتصادی تعبیر می‌شود.
نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی
در شرایطی که انتظارات تورمی در اقتصاد شکل می‌گیرد، مانند دوران تحریم‌های اقتصادی یا کاهش قیمت نفت، سیاستگذاران می‌توانند با افزایش نرخ بهره سیاستی، از تشدید تورم جلوگیری کنند. در این شرایط، یک سیاستگذاری فعال با افزایش سریع نرخ بهره می‌تواند جلوی رشد نقدینگی و افزایش تورم را بگیرد. در مقابل، سیاستگذاری منفعل می‌تواند باعث افزایش عرضه پول و در نتیجه افزایش تورم شود. از این رو، تعیین صحیح و علمی نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت اقتصادی در کشورهاست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :