داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی

جهان صنعت نیوز –  داروسازان به دلیل عدم پرداخت معوقات از سوی بیمه‌ها و صدور مجوزهای غیرکارشناسی برای تاسیس داروخانه‌ها، در شرایط سختی قرار گرفته‌اند. این وضعیت نه تنها باعث افزایش تعداد داروخانه‌ها و کاهش سودآوری آن‌ها شده، بلکه با عدم تسویه حساب از سوی بیمه‌ها، بسیاری از داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، تصمیم دولت برای صدور مجوز به غیرداروسازان، نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش دلالی و فروش غیرمجاز دارو به وجود آورده است.

بحران داروخانه‌ها: از بدهی‌های بیمه تا مجوزهای غیرکارشناسی

سرویس اجتماعی : در روزهای اخیر، نظام سلامت کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، وضعیت بحرانی داروسازان و داروخانه‌ها است که به دلیل عدم پرداخت معوقات توسط بیمه‌ها و همچنین صدور مجوزهای غیرداروساز برای تاسیس داروخانه‌ها، به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. داروسازان معتقدند که این وضعیت در آینده‌ای نه چندان دور، باعث نابودی بسیاری از داروخانه‌ها خواهد شد.

بدهی‌های سنگین دولت به داروخانه‌ها

بدهی‌های دولت به بخش دارویی کشور به حدی رسیده است که داروخانه‌ها برای تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های روزمره خود، با مشکلات جدی روبرو هستند. از ابتدای سال ۱۴۰۳، بیشتر بیمه‌ها با داروخانه‌ها تسویه‌حساب نکرده‌اند و این بدهی‌ها در برخی استان‌ها مانند خراسان‌رضوی به بیش از یک همت رسیده است. از سوی دیگر، بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها در بخش دولتی بالغ بر ۲۷ همت است که پنج ماه از پرداخت آن گذشته و هنوز تسویه نشده است.

مجوزهای غیرداروساز: تهدیدی برای سلامت عمومی

یکی از تصمیمات جنجالی اخیر، صدور مجوزهای تاسیس داروخانه به غیرداروسازان است. این تصمیم که با هدف افزایش تعداد داروخانه‌ها در مناطق روستایی گرفته شده، با اعتراضات شدید داروسازان مواجه شده است. آن‌ها معتقدند که این مجوزها می‌تواند باعث افزایش دلالی و فروش غیرمجاز دارو شود و سلامت عمومی را به خطر اندازد. داروسازان هشدار داده‌اند که این روند نه تنها کیفیت خدمات دارویی را کاهش می‌دهد، بلکه رقابت ناسالمی را در بازار ایجاد خواهد کرد.

افزایش تعداد داروخانه‌ها و کاهش سودآوری

تعداد داروخانه‌ها در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰ تعداد داروخانه‌های کشور ۱۴ هزار بود که این رقم تا سال ۱۴۰۳ به ۱۶ هزار داروخانه رسیده است. این افزایش بدون برنامه‌ریزی، موجب کاهش سودآوری داروخانه‌ها و فشار اقتصادی بیشتر بر داروسازان شده است. طبق آمارهای رسمی، ۴۰ درصد از داروخانه‌ها به دلیل افزایش تعداد مجوزها و کاهش سود، در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

تسویه‌حساب‌های معوق و مشکلات نقدینگی

داروخانه‌ها با مشکلات مالی متعددی مواجه هستند. بیمه‌ها به تعهدات خود در قبال داروخانه‌ها عمل نکرده‌اند و این موضوع باعث شده تا داروخانه‌ها نتوانند به موقع حقوق کارکنان خود را پرداخت کرده و مواد اولیه لازم را خریداری کنند. در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۳ همت چک‌های داروخانه‌ها برگشت خورده که این رقم نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع می‌تواند در صورت عدم حل و فصل به موقع، به تعطیلی بسیاری از داروخانه‌ها منجر شود.

تأثیرات تصمیمات دولتی بر بخش دارویی

دولت با عدم تخصیص بودجه کافی به بخش دارو، زمینه‌ساز کمبودهای شدید دارویی در کشور شده است. بودجه درخواست شده توسط سازمان غذا و دارو برای سال ۱۴۰۳، ۱۲۵ همت بود که تنها با ۷۵ همت آن موافقت شد. حتی از این مقدار نیز تنها ۱۲ همت پرداخت شده است. این کمبود بودجه باعث شده تا بسیاری از داروخانه‌ها برای تأمین داروهای اساسی با مشکلات جدی مواجه شوند. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز به دلیل کمبود نقدینگی و پرداخت‌های معوق، در شرایط بحرانی قرار دارد.

مشکلات ساختاری در نظام سلامت و دارویی

ساختارهای موجود در نظام سلامت و دارویی کشور نیز به گونه‌ای است که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزافزون باشد. بیمه‌ها به تعهدات خود در قبال داروخانه‌ها عمل نمی‌کنند و این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم بیمه‌ای شده است. همچنین، عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت، موجب شده تا داروخانه‌ها در تأمین داروهای مورد نیاز با مشکلات جدی روبرو شوند.

بحران داروخانه‌ها: آینده‌ای نامعلوم

با توجه به وضعیت موجود، داروخانه‌ها در حال حاضر نیازمند حمایت‌های فوری دولت هستند. بدون این حمایت‌ها، بسیاری از داروخانه‌ها به تعطیلی کشیده خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کمبودهای شدید دارویی و بحران‌های بزرگتر در نظام سلامت منجر شود. داروسازان از دولت می‌خواهند تا با بازنگری در سیاست‌های فعلی و تخصیص منابع کافی، زمینه‌های لازم برای تأمین دارو و ادامه فعالیت داروخانه‌ها را فراهم کند.

اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهویدئو