آمار دروغ نمی‌گویند؛ همه واقعیت را چطور؟
آمارهای اشتغال دولت سیزدهم نشان دهنده کاهش نرخ بیکاری به ۷.۷ درصد است، اما تحلیل‌ها حاکی از تفاوت‌های قابل توجه بین مشاهدات میدانی و اطلاعات رسمی است.
محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز ؛ آمارهای رسمی اشتغال در دولت سیزدهم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به رقم ۷.۷ درصد رسیده، که ادعا می‌شود بی‌سابقه در بیست سال اخیر است؛ با این حال، تفاوت‌هایی بین مشاهدات میدانی و آمارهای دولتی وجود دارد. تعاریف مرکز آمار ایران از شاغل و بیکار با استانداردهای بین‌المللی هم‌خوانی دارد، اما این تعاریف نمی‌توانند واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خاص ایران را به خوبی منعکس کنند. مشکلاتی چون بی‌انگیزگی جوانان برای کار، افزایش مهاجرت، و افزایش مشاغل کاذب به دلیل شرایط اقتصادی حاد، در کاهش نیروی کار فعال نقش داشته و آمارهای ارائه‌شده را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این نکات باید در تحلیل آمارهای اشتغال مورد توجه قرار گیرند تا بتوان درک دقیق‌تری از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور به دست آورد.
واقعیت رکوردشکنی نرخ اشتغال در دولت سیزدهم
بحث اشتغال و بیکاری همواره یکی از موضوعات اساسی در حوزه‌ی عملکرد سیاسی-اقتصادی دولت‌ها است. اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر جامعه باعث شده تا مردم و کارشناسان این حوزه نسبت به آمارهای ارائه‌شده از سوی مقامات دولتی حساس باشند. دولت‌ها نیز سعی می‌کنند تا با تمرکز بر این موضوع، کارنامه‌ای قابل دفاع از خود بر جای بگذارند.
در واپسین روزهای دولت سیزدهم، ادعای قابل توجهی از سوی صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سابق مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به ۷.۷ درصد مطرح شد؛ رقمی که در طول بیست سال گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که مشاهدات میدانی و بررسی‌های برخی از تحلیل‌گران بازار حکایت متفاوتی از میزان فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده و آمار بیکاری در عمر دولت سیزدهم دارد.
منشأ این تفاوت در آمارهای ارائه‌شده چیست؟ آیا اعداد و ارقام ارائه‌شده خوشبینانه‌اند، یا با واقعیت بازار مطابقت دارند؟
اشتغال و بیکاری یعنی چه؟
در معنای تخصصی، کار، اشتغال و بیکاری با تعریف عام آن تفاوت دارد.
کار به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی (فکری یا بدنی) گفته می‌شود که به منظور کسب درآمد (نقدی و یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت باشد.
طبق تعریف مرکز آمار، به تمام افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل گفته می‌شود. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان می‌باشند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق‌بگیران و تداوم کسب وکار برای خوداشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب می‌شود.
افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب می‌شوند:
۱. افرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار می‌کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).
۲. کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند، یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آن‌ها “کار” محسوب می‌شود.
۳. محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده‌اند.
۴. تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می‌کنند (نیروهای مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجه‌داران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی).
بیکار: افرادی که ۷ روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده‌اند و دارای شغلی نیز نبوده‌اند در صورت داشتن دو شرط ذیل بیکار محسوب می‌شوند.
۱. در ۳۰ روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت‌نام یا پیگیری در موسسات کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه آگهی‌های استخدامی و… انجام داده باشند.
۲. آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره ۱۵ روزه شامل ۷ روز گذشته و ۷ روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند.
همچنین افراد ذیل بیکار محسوب شده‌اند:
الف- در انتظار شروع کار جدید هستند، یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده به کار (طبق تعریف) هستند.
ب- در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار (طبق تعریف) هستند. منظور از “در انتظار بازگشت به شغل قبلی” این است که فرد قبلاً دارای کار بوده و به دلایلی کار خود را از دست داده، پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود به سر می‌برد.
تعریف مرکز آمار بی‌عیب نیست!
کارشناسان معتقدند اگرچه تعریف شاغلان توسط مرکز آمار ایران با تعریف سازمان‌های جهانی مطابقت دارد اما بهتر است که شرایط بومی و ساختار خاص اقتصادی ایران نیز در این تعریف لحاظ شود. برای مثال، مطابق آمار مرکز آمار، کسی شاغل تلقی می‌شود که طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، دو ساعت در هفته کار کند. اگرچه این تعریف می‌تواند از منظر بین‌المللی درست باشد، اما پرواضح است که در کشور ما به دلیل شرایط خاص، نوع مشاغل و درآمدهای محدود، اینکه فردی بتواند با دو ساعت یا حتی ۱۰ ساعت کار در هفته زندگی‌اش را بچرخاند، ممکن نیست؛ بنابراین بهتر است تعاریف بین‌المللی در اینجا قدری بومی شود.
از طرفی در این تعریف نگاهی سنتی به جامعه بانوان وجود دارد و غالباً آنان را خانه‌دار لحاظ کرده و افرادی محسوب می‌کنند که کارجو نیستند در صورتی‌که این نگاه در شرایط امروزی منسوخ است و با شرایط واقعی جامعه سازگار نیست. همین مسئله جمعیت فعال که نرخ بیکاری از آن استخراج می‌شود را از اساس با سوال‌های جدی روبه‌رو می‌کند.
روی دیگر آمار اشتغال در دولت سیزدهم!
دلایل متعددی وجود دارند که نرخ بیکاری اعلام‌شده از سوی مقامات دولت سیزدهم را با سوال‌های جدی مواجه می‌کنند.به طور کلی کاهش نرخ بیکاری به دو سبب پدید می‌آید:
اولین عامل، افزایش اشتغال است. دومین عامل، در نتیجه دلسرد شدن شماری از افراد در سن کار نسبت به یافتن شغل مناسب رخ می‌دهد. در واقع در این حالت، افراد شغل مناسب خود را پیدا نمی‌کنند؛ لذا از ورود به بازار کار منصرف شده و از جمعیتی که در محاسبات «فعال» در نظر گرفته می‌شود، خارج شده و در نتیجه جزء بیکاران شمرده نمی‌شوند. از آنجایی که نرخ بیکاری نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شود، چنانچه فردی دارای شغل نباشد از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده و در محاسبه نرخ بیکاری وارد نمی‌شود. بنابراین باید به این نکته توجه کرد آیا کاهش نرخ بیکاری در اثر افزایش فرصت‌های شغلی بوده است یا کاهش نیروی کار فعال. می‌توان به این نکته اشاره کرد که در سال‌های اخیر با توجه به شرایط خاص سیاسی و بی‌انگیزگی جوانان و فارغ‌التحصیلان و همچنین افزایش میل به مهاجرت، تعداد نیروی کار فعال کاهش محسوسی داشته که در آمارها به آن توجهی نشده است، مضافاً با حذف زنان و احتساب غالب آنان به عنوان زنان خانه‌دار جمعیت فعال نیروی کار بیش از پیش کوچک در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه دیگر آنست که بخش زیادی از آمارهای مربوط به بیکاری برآمده از اطلاعات غیر‌دقیق سازمان تأمین اجتماعی هستند. این درحالی است که در سازمان تأمین اجتماعی، سازوکارهایی برای توسعه بیمه‌ها وجود دارد که با بیمه اشتغال کاملاً در تعارض است. مثلاً در سال ۱۴۰۱، مدیرکل امور بیمه‌شدگان اعلام کرد نزدیک یک میلیون از افزایش بیمه تأمین اجتماعی مربوط به طرح خانواده‌ها بوده است؛ یعنی افراد بدون اینکه شاغل باشند برای پرداخت بیمه تأمین اجتماعی اقدام کرده بودند. بنابراین برآیند افزایش بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی لزوماً برآیند افزایش اشتغال نیست که گاهی وزارت کار روی آن مانور می‌دهد.
نقد دیگری که می‌توان به این آمارها وارد کرد اینست که در این آمارها به این نکته توجهی نمی‌شود که آیا فرصت‌های شغلی بیشتر شده‌اند یا به سبب شرایط حاد اقتصادی، استقبال مردم از مشاغل کاذبی همچون دست‌فروشی و… بیشتر شده است، یا برای مثال آیا این افزایش مشاغل با بهره‌وری هم توامان بوده است یا خیر.
عامل دیگری که در کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم موثر بوده است، رفع مسئله کرونا در دو سال اخیر است. در طی این مدت با رفع خطر کرونا و از سرگیری فعالیت تعداد کثیری از مشاغل خدماتی و تولیدی، به تبع، نرخ بیکاری پایین آمده است و نمی‌توان آن را پای افزایش موقعیت‌های شغلی گذاشت.
در نهایت؛ به آمارها اعتماد کنیم یا خیر؟
از طرفی بله، از طرفی خیر. همان طور که مشخص است، آمارهای مطرح‌شده مناقشه‌برانگیز و با سوال‌های مهمی مواجهند، برای مثال باید به چنین سوال‌هایی پاسخ اساسی داده شود که آیا مشاغل جدیدی ایجاد شده‌اند یا صرفاً نیروی کار فعال کمتر شده است؟ آیا مشاغل ایجاد شده با افزایش بهره‌وری هم همراه بوده‌اند؟، آیا این افزایش اشتغال حاصل از زیاد شدن فرصت‌های شغلی رسمی بوده است یا مشاغل غیررسمی و غیرقانونی؟
این‌ها نکاتی هستند که در آمارهای رسمی اعلام‌شده انعکاس پیدا نکرده‌اند؛ بنابراین نه می‌توانیم ادعای مطرح‌شده را به طور کامل رد کنیم و نه می‌توان آن را بدون مناقشه پذیرفت. اما آنچه مسلم است، چنین اعداد و ارقامی نقاط قوتی در کارنامه‌ی اقتصادی دولت سیزدهم محسوب نمی‌شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :