صنعت پتروشیمی در بند سیاست‌گذاری‌های غلط

سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز : در دولت سیزدهم، سودآوری صنعت پتروشیمی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و شرکت‌های بزرگ در این بخش با زیان‌های قابل توجهی مواجه شدند. این صنعت در چهار سال گذشته با بی‌ثباتی قوانین و مداخلات دولتی مواجه بوده، که موجب آسیب به توسعه و صادرات آن شده است. مجلس نیز با حذف معافیت‌های مالیاتی و وضع عوارض صادراتی، فشار بیشتری بر این صنعت وارد کرده است. در دوران ریاست‌جمهوری روحانی، فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تصویب و سپس در دولت سیزدهم کنار گذاشته شد. پس از تغییرات، قیمت به فرمول اصلی بازگشت. البته این موضوع به ویژه در خصوص پتروشیمی‌هایی که از مایعات استفاده می‌کنند بیش‌تر نمود پیدا کرد. کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت باید قیمت‌گذاری خوراک را بازنگری کند تا نظام رگولاتوری مستقلی در صنعت نفت و پتروشیمی ایجاد شود. همچنین رفع تحریم‌ها و خارج شدن از لیست سیاه fatf از جمله پیشنیازهای توسعه و خروج صنعت پتروشیمی از بحران قلمداد می‌شود.

بر همین اساس، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» به آسیب‌شناسی سیاست‌های دولت سیزدهم در رابطه با صنعت پتروشیمی پرداخت و به این موضوع پرداخت که چه الزاماتی باید در دولت چهاردهم اجرایی شود.

در دولت سیزدهم، سودآوری صنعت پتروشیمی تحت تأثیر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شبانه به شدت کاهش پیدا کرد و خیلی از شرکت‌های توانمند در این بخش با زیان‌های زیادی مواجه شدند. به نظر شما، اولویت دولت چهاردهم برای تغییر این رویه چه باید باشد؟

واقعیت این است که صنعت پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی در چهار سال گذشته درگیر بی‌ثباتی قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها بوده است. همچنین، شاهد دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و بعضاً کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی در این زمینه بوده‌ایم که به طور قطع این تصمیمات اثرات منفی بر توسعه صنعت پتروشیمی، صادرات آن و سودآوری بنگاه‌های پتروشیمی داشته است.

بخشی از این تصمیمات، نگاه مجلس بوده که نه تنها معافیت مالیاتی صادرات را حذف کرد، بلکه عوارض صادراتی را تحت عنوان کالاهای خام و نیمه‌خام و صادرات بسیاری از محصولات پتروشیمی وضع کرد و معافیت مالیاتی را در مناطق ویژه و آزاد کشور حذف کرد.

فرمول قیمت‌گذاری خوراک نیز مخالفین و موافقین خود را داشت و در دولت آقای روحانی به تصویب رسید، اما در دولت سیزدهم کنار گذاشته شد و قیمت تغییر کرد. در نهایت، سال گذشته با پیگیری‌هایی که انجام شد، دوباره قیمت به فرمول خودش بازگشت و نسبتاً اکنون، اگر با دلار نیمایی حساب کنیم، قیمت یک متر مکعب گاز برای صنعت پتروشیمی حدوداً ۱۶ سنت است. اگر هم بر مبنای دلار آزاد حساب کنیم، حدوداً ۱۰ یا ۱۱ سنت است که تا حدودی قیمت منطقی‌ای است.

اما سایر تصمیماتی که در رابطه با این صنعت گرفته شده، معافیت مالیاتی یا عوارض بر سودآوری شرکت‌ها و سهام شرکت‌ها در بورس اثر گذاشته که در توسعه آینده این صنعت نیز تأثیرگذار بوده است.

به غیر از بحث پتروشیمی گاز، چیزی که بیشتر از همه آزاردهنده است، پتروشیمی‌ها یا پتروپالایشگاه‌هایی هستند که مایعات مصرف می‌کنند، مثل شازند، تبریز، بوعلی یا نوری. متأسفانه، قیمت‌های خوراکی که با این مجموعه‌ها حساب می‌شود، به هیچ وجه منصفانه‌ای نیست و سود این واحدها نسبت به سایر واحدهای پتروشیمی، شیمیایی و نفتی به شدت پایین است. دولت حتماً باید در فرمول قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی تجدید نظر کند. امیدواریم که دولت جدید عزم راسخی داشته باشد تا به جای تصدی‌گری و برخورد کارفرمایی به سمت تنظیم‌گری حرکت کند و کمک کند نظام رگولاتوری مستقلی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشیم که ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی که خود دولت، بنگاه‌ها و مردم هستند بتوانند در یک تعامل مستقیم روی قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی، رفع اختلافات، داوری و رسیدگی به تخلفات در صنعت پتروشیمی نظارت کنند.

در حال حاضر، میزان صادرات پتروشیمی چه اندازه است؟ به نظر شما، صادرات صنعت پتروشیمی در صورت تغییر این رویکرد در دولت چهاردهم، تا چه حد پتانسیل افزایش دارد؟

صادرات محصولات پتروشیمی امسال اصلاً شرایط خوبی نداشته و طبق آمارهای منتشرشده، صادرات محصولات اصلی پتروشیمی که ما صادرکننده آن هستیم از قبیل اوره، متانول، آمونیاک، پلیمر و سایر محصولات، چیزی حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. این آمار بدون در نظر گرفتن گاز مایع است که بعضاً پتروشیمی‌ها گاز مایع تولید می‌کنند. محصولات فرآورده‌های نفتی که توسط پتروشیمی‌های نوری و بوعلی برای کمبود بنزین داخل کشور به بازار عرضه می‌شود، هم اصلاً آمار خوبی نیست. اگر با همین دست فرمان پیش برویم، در نهایت امسال صادرات محصولات پتروشیمی چیزی حدود ۹ میلیارد دلار خواهد بود. آمار صادرات محصولات پتروشیمی در سه ماه اول امسال نیز به شرح زیر است و به نظر می‌رسد در همه اقلام کاهش صادرات وجود داشته است:

نام محصول	قیمت
متانول	۶۱۰ میلیون دلار
آمونیاک	۵۰ میلیون دلار
اوره	۴۲۵ میلیون دلار
پلیمر و سایر محصولات پتروشیمی	۹۹۴ میلیون دلار

 

دولت سیزدهم همواره معتقد بود که بدون رفع کامل تحریم‌ها و همچنین تصویب FATF، می‌توان تجارت خارجی و صادرات ایران را بهبود بخشید. به نظر شما، این ایده تا چه انداقت اجرایی شدن دارد؟ آیا واقعا تحریم‌ها و حضور ایران در لیست سیاه FATF بر روی صادرات صنعت پتروشیمی اثرگذار نبوده است؟

هرکسی که ادعا کند تحریم‌ها یا لیست سیاه FATF، در روابط تجاری و صادرات ما نقشی ندارد، نشان‌دهنده نوعی نگاه سیاسی یا عدم آگاهی است. نمی‌توان منکر این شد که اگر ما در لیست سیاه FATF نبودیم، می‌توانستیم از طریق حدوداً ۱۵ بانک خصوصی خودمان که در لیست تحریم‌ها نیستند، با بانک‌های درجه دو و بسیاری از بانک‌های چینی ارتباط برقرار کنیم. حتی این همکاری و روابط بانکی با بانک‌های اروپا و آسیا هم میسر می‌شد.

در حال حاضر، در صنعت پتروشیمی به هیچ وجه نمی‌توانیم سراغ مشتری جدیدی برویم و نمی‌توانیم هیچ ساز و کار بانکی‌ای با مشتری برقرار کنیم تا مشتری اعتماد کند و خریدار محصولات ما باشد. ما عمدتاً متکی به خریداران قدیمی محصولاتمان هستیم و تا وقتی که نتوانیم مسائل بانکی را حل کنیم، قطعاً بسیاری از بازارها را از دست خواهیم داد و مجبوریم فقط با مشتریان فعلی که ساز و کارهای پرداخت ما را قبول دارند و با ابزارهایی حاضر به پیش‌پرداخت هستند یا ما به آن‌ها اعتماد داریم، همکاری کنیم.

به نظر شما، اولویت اصلی سیاست‌گذاری که باید در دولت چهاردهم پیگیری شود چیست؟

به نظر می‌رسد از جمله سیاست‌هایی که دولت جدید در پیش گرفته، گسترش روابط خارجی و رفع تحریم‌هاست. من فکر می‌کنم با عدم حضور جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ظرفیت و پتانسیل اینکه با مذاکرات فشرده‌ای که انجام خواهیم داد، دوباره آمریکا به برجام بازگردد و فشارهای تحریمی آمریکا بر روی تجارت خارجی کشور به حداقل برسد، وجود دارد.

اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی