اسب زین شده یا زمین سوخته؛ چه کسی راست می‌گوید؟

محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز؛ عبدالناصر همتی در برنامه زنده تلوزیونی با اشاره به گفته‌های برخی از مقامات دولت پیشین اظهار داشت تورم ۴۰ درصدی، بیکاری۱۳درصدی و رشد اقتصادی ۴.۵درصدی مواردی نیستند که بتوان از آن‌ها به عنوان نقاط قوت کارنامه اقتصادی دولت پیشین یاد کرد. شرایط نابسامان بورس و کسری بودجه۲۰ تا ۳۰ درصدی نیز از انتقادات دیگری بودند که وزیر اقتصاد دولت پزشکیان نسبت به عملکرد دولت پیشین مطرح کرد. اظهاراتی که البته با واکنش منفی از سوی طرفداران دولت سیزدهم همراه بود.

سوال اینجاست، آنطور که مقامات دولت پیشین گفته‌اند اسب زین شده نصیب دولت پزشکیان شده یا میراث دولت، زمین سوخته‌ای بیش نیست؟

بورس ورشکسته

نصف شدن حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی در زمان تصدی دولت سیزدهم از مهم ترین نکاتی بود که وزیر اقتصاد در گفت و گوی تلوزیونی بیان کرد. نکته ای که داده‌های آماری نیز آن را تایید می‌کند. کاهش ۵۴ درصدی حاشیه سود خالص کل بنگاه‌های تولیدی در چهار سال گذشته از آن مواردی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد «حاشیه سود» بنگاه‌های تولیدی فعال در بورس در زمستان ۱۳۹۹ به ۲۸.۲ درصد رسید که این میزان بالاترین رکورد نیز محسوب می‌شود. اما در بهار ۱۴۰۳ این رقم به ۱۳ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در چهار سال گذشته بوده‌است.

همچنین «حاشیه سود خالص» بنگاه‌های تولیدی فعال در بورس در بهار ۱۳۹۹، معادل ۲۳ درصد بوده در حالی که این عدد در بهار ۱۴۰۳ به ۱۳ درصد کاهش یافته‌است.

افزایش بهای تمام شده(نهاده‌های تولید و هزینه‌های انرژی)، نیمایی بودن درآمد فروش در مقابل هزینه‌کرد با نرخ دلار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری در صنایع(خودرو، نیروگاهی و…) از جمله مهمترین دلایل کاهش حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد که اظهارات همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در خصوص کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی درست بوده‌است.

 بیکاری ۱۳ درصدی یا رکورد ایجاد اشتغال!

 از دیگر مواردی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، نرخ بیکاری۱۳درصدی در پایان دولت سیزدهم بود، مسئله‌ای که مغایرت معناداری با ادعای رکوردشکنی نرخ ۷.۷ درصدی بیکاری داشت که توسط صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم مطرح شد. همتی در این برنامه بیان داشت اگر نرخ بیکاری را با نرخ مشارکت زمان کرونا در نظر بگیریم نزدیک به ۱۳ درصد به صورت واقعی است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۱ درصد بوده‌است. بر این مبنا جمعیت فعال کشور حدود ۲۸ میلیون و ۴۳۹ هزار نفر برآورد می‌شود که با  در نظر گرفتن تعداد شاغلین حدود ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفری، نرخ بیکاری در پایان سال ۱۴۰۲ برابر با ۸.۱ درصد گزارش شده‌است.

اگر نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ را همانگونه که همتی بیان کرده با فرض نرخ مشارکت سال ۱۳۹۸ ( یعنی ۴۴ درصد) محاسبه کنیم، به عدد ۱۳.۹ درصد می‌رسیم.

بنابراین ادعای وزیر اقتصاد در خصوص نرخ بیکاری به حقیقت ماجرا نزدیک‌تر است.

همان زمانی که مقامات دولت سیزدهم ادعای رکورد شکنی در زمینه ایجاد اشتغال و نرخ بیکاری را داشتند انتقادات بسیار جدی و مهمی از سوی کارشناسان این حوزه نسبت به این مسئله وارد شد. از مهم‌ترین نقدها، در نظر نگرفتن شرایط کرونا و خاص کشور در طول چند سال اخیر بود. به تبع پس از رفع محدودیت‌های کرونایی و بازگشت کشور به شرایط عادی، مشاغلی فعالیت خود را از سر گرفتند که نمی‌بایست آن را به حساب ایجاد شغل در دولت قبلی گذاشت. احتساب مشاغل کاذب و نحوه محاسبه میزان نرخ مشارکت از دیگر انتقادهایی بود که نسبت به ادعا‌های مطرح شده وارد بود. به طور مفصل‌تر در گزارشی با عنوان “آمارها دروغ نمی‌گویند، همه واقعیت را چطور” این مسئله واکاوی شده که می‌توانید به آن رجوع کنید.

تورم ۴۰ درصدی

تورم ۴۰ درصدی از دیگر مسائلی بود که همتی با تاکید بر آن، مطلوب بودن مولفه‌های اقتصادی در دولت گذشته را زیر سوال برد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ماه امسال در محدود ۳۱ درصدی قرار داشته است که فاصله حدود ۹ درصدی با عدد مورد اشاره همتی دارد.

اما نکته مهم این است که در ایران، بانک مرکزی و مرکز آمار دو نهاد منتشرکننده آمار تورم محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه معمولا تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار بیش‌تر است، باید وزیر اقتصاد پاسخ دهد که منظور تورم بانک مرکزی است یا مرکز آمار.

با توجه به اینکه آمارهای بانک مرکزی از سال گذشته منتشر نشده، نمی‌توان در این خصوص نظر قاطعی ارائه داد. اما اگر مبنای مورد نظر، داده‌های مرکز آمار باشد، عدد تورم اعلامی از سوی وزیر اقتصاد، اشتباه است.

ناترازی بودجه

از دیگر مواردی که عبدالناصر همتی در سخنان خود به آن اشاره کرد ناترازی و کسری۲۰ تا ۳۰ درصدی بودجه در سال جاری است.

بر اساس آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور، جمع منابع بودجه حدود ۶۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. دولت در این مدت با کنترل مصارف ( به تعویق انداختن هزینه‌ها همانند تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان)، جمع هزینه‌های خود را در سطح ۶۷۹ هزار میلیارد تومانی نگه داشته و تنها کسری حدود ۴ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است. اما باید توجه داشت که بر اساس قانون بودجه مصارف ۴ ماهه حدود ۸۵۴ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر، دولت کسری پنهانی معادل۱۷۵ هزار میلیارد تومان را در این مدت داشته است که معادل ۲۰ درصد بودجه یک سوم کشور است.

بنابراین به نظر می‌رسد در صورت ادامه این روند کسری۲۰ درصدی بودجه که از سوی وزیر اقتصاد بیان شده، تا حدودی قابل قبول است.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه