طلب ۱۰۴ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت
رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد رئیس‌جمهور برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد موافقت کردند که منجر به افزودن ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی دولت شد.
جهان صنعت نیوز – شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی در سال جاری موافقت کردند. این اقدام به تزریق ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی دولت انجامید و به حل مشکلات پرداخت دیون گندمکاران و مسائل کامیونداران کمک کرد. کارشناسان این تصمیم را در راستای توجه رهبر انقلاب به مسائل اقتصادی و حمایت از دولت جدید می‌دانند. مجموع مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت‌ها بابت این برداشت‌ها به ۱۰۳.۹ میلیارد دلار رسیده است.
موافقت رهبر معظم انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی و تأثیرات آن بر بودجه عمرانی دولت
سرویس اقتصاد کلان: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ موافقت کرده‌اند. این اقدام به تزریق ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی دولت منجر شد، که این میزان به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به دولت اضافه شده است.
حل مشکلات اقتصادی با اصلاح بودجه
با این اصلاح بودجه، مشکلات مربوط به پرداخت دیون گندمکاران، مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام ضروری دیگر برطرف شده است. این تصمیم که در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اتخاذ شده است، به عنوان نشانه‌ای از توجه و حمایت رهبر معظم انقلاب به حل مسائل اقتصادی و حرکت رو به جلو دولت جدید در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارزیابی می‌شود.
مطالبات صندوق‌توسعه ملی از دولت‌ها
بر اساس گزارش صندوق توسعه‌ملی، مجموع مطالبات این صندوق از دولت‌ها بابت برداشت‌های اضافی به ۱۰۳.۹ میلیارد دلار رسیده است. در طول سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف از سهم صندوق توسعه ملی به عنوان قرض استفاده کرده‌اند. دولت سیزدهم با ۲۴.۲ میلیارد دلار، دولت دوازدهم با ۳۳.۹ میلیارد دلار، دولت یازدهم با ۳۲.۳ میلیارد دلار و دولت دهم با ۱۳.۵ میلیارد دلار از سهم این صندوق استفاده کرده‌اند.
سهم صندوق توسعه‌ملی در قانون بودجه ۱۴۰۳
در قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، در تبصره ۴، سهم صندوق توسعه‌ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۵ درصد تعیین شده است. همچنین بانک مرکزی مکلف شده تا این وجوه را در طول سال و متناسب با وصول منابع به حساب صندوق واریز کند. به علاوه، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران و ۳ درصد سهم مناطق نفت‌خیز و گازخیز از دیگر تعهدات این تبصره است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :