حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را چه کسی تعیین می‌کند؟
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون اعلام کرد که تغییر یا بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار بعید است و تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد همچنان به شورای عالی کار واگذار شده است.
جهان صنعت نیوز – احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه تغییر یا اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حال حاضر مطرح نیست، اعلام کرد که تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی همچنان به عهده شورای عالی کار است و پیشنهاد واگذاری این مسئولیت به دولت و مجلس منتفی شده است. او همچنین تأکید کرد که هیچ‌گونه اراده‌ای برای بازنگری در این ماده وجود ندارد و جلسات شورای عالی کار طبق روال همیشگی برگزار خواهد شد.
عدم تغییر در ماده ۴۱ قانون کار و ادامه وظیفه تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار
سرویس اقتصاد کلان: احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تغییر یا بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد. وی در یک گفت‌وگوی رادیویی به تشریح این موضوع پرداخت و تأکید کرد که ساختار شورای عالی کار، به عنوان یک نهاد سه‌جانبه متشکل از نمایندگان گروه کارفرمایی، کارگری و دولت، همچنان وظیفه تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی را بر عهده دارد.
نقش شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد
غریوی با اشاره به ترکیب سه‌جانبه شورای عالی کار، تأکید کرد که برخلاف برخی تصورات، این شورا یک ساختار دولتی نیست و دولت تنها یکی از سه بخش این ترکیب است. وظیفه اصلی شورای عالی کار، تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی کارگران است که هر ساله در جلسات این شورا پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی به تصویب می‌رسد.
منتفی شدن پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به دولت و مجلس
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون همچنین به پیشنهادی اشاره کرد که در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود. این پیشنهاد مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به دولت و مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون برنامه و بودجه بود. با این حال، این پیشنهاد منتفی شد و مطابق روال گذشته، شورای عالی کار وظیفه تعیین دستمزد را بر عهده خواهد داشت.
عدم اراده برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
غریوی در پایان تأکید کرد که هیچ‌گونه اراده‌ای برای بازنگری یا اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حال حاضر وجود ندارد و بعید است که در سال جاری نیز این موضوع مطرح شود، مگر اینکه از سوی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده به وجود آید.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :