درس‌های برزیل برای اقتصاد ایران
دیبا حاجیها – جهان صنعت نیوز : برزیل، به عنوان سومین کشور بزرگ قاره آمریکا و پنجمین کشور بزرگ جهان، دارای اقتصادی قابل توجه با بخش‌های صنعتی پیشرفته مانند خودروسازی و پتروشیمی است و با اجرای طرح رئال، توانست ثبات اقتصادی خود را افزایش دهد و از بحران‌های ناشی از مشکلات تاریخی مانند کودتا و مستعمره‌بودن، فائق آید. این کشور در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت نفت و نرخ بهره بین‌المللی مواجه شد و به سمت سیاست‌های انقباضی گرایش یافت که نتیجه‌اش افزایش تورم و فقر بود. با این حال، با پیاده‌سازی طرح رئال و تغییرات ساختاری در دهه ۹۰، برزیل توانست از رکود خارج شود و رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کند. تجربیات برزیل می‌تواند الهام‌بخش کشورهایی مانند ایران باشد که با چالش‌های مشابهی روبرو هستند، به ویژه در زمینه کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی برای بهبود شرایط اقتصادی.
طرح رئال برزیل
برزیل، سومین کشور وسیع قاره آمریکا و همچنین پنجمین کشور وسیع جهان است. کشوری با آب و هوای عمدتاً گرمسیری که بخش قابل توجهی از جنگل‌های آمازون را در خود جای داده است. برزیل، مقام هفتم پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان را در اختیار دارد و به گزارش IMF و بانک جهانی، نهمین اقتصاد بزرگ جهان است. برزیل پیشرفته‌ترین بخش صنعتی آمریکای لاتین را در اختیار داشته و یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را صنایعی نظیر خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، هواپیما و … تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین محصولات صادراتی این کشور قهوه، هواپیمای دارای بال ثابت، سویا، سنگ معدن آهن و … است.
برزیل افزایش ثبات اقتصادی خود را مدیون اجرای طرح رئال است، طرحی که توانست بخش قابل توجهی از اثرات مستعمره‌بودن، کودتا و نابسامانی‌های گذشته را جبران کند. برزیل از جمله کشورهایی است که توانسته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده و در زمره اقتصادهای نوظهور قرار بگیرد. بررسی چگونگی پیشرفت برزیل می‌تواند نقشه راه کشورهایی مثل ایران باشد، کشورهایی که به نظر نمی‌رسد در مسیر توسعه قرار داشته‌باشند.
شروع بحران، شروع رشد
در پی تحولات متعدد سیاسی، برزیل در نهایت تصمیم گرفت به سمت صنعتی شدن گام بردارد. در راستای نیل به همین هدف از اعتباردهندگان جهانی مثل IMF و بانک جهانی، اعتبارات قابل توجهی دریافت کرد.
در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، همزمان با افزایش قیمت نفت، نرخ بهره در کشورهای غربی جهت کنترل تورم ناشی از شوک نفتی افزایش یافت. در نتیجه، بازپرداخت اعتبارات برای کشورهایی مانند برزیل تقریباً ناممکن شد. زمانی که عدم توانایی کشورهای مقروض برای مجامع بین‌المللی تبیین شد، بحران اصلی آغاز شد. انباشت بدهی‌ها و تلاش دولت برای کنار گذاشتن استراتژی خودکفایی و دستیابی به توسعه و صنعتی شدن، باعث شد نرخ تورم برزیل در اوایل دهه ۸۰ تا ۲۷۰ درصد افزایش یابد. علی‌رغم نابسامانی‌های داخلی و خارجی در حوزه سیاست، به نظر می‌رسید برزیل آماده گذار از بحران و شروع یک دوره اقتصادی جدید است.
دوره گذار؛ سخت ولی موثر
همان‌طور که انتظار می‌رفت، اعتباردهندگان بین‌المللی تمام تلاش خود را برای پس گرفتن منابع وام داده‌شده کردند. در اولین گام، علی‌رغم این‌که می‌دانستند کشورهای درحال توسعه نظیر برزیل همچنان نیاز به منابع دارند، از اعطای هرگونه اعتبار به آن‌ها خودداری کردند. این طرح امکان بازپرداخت بدهی‌ها توسط کشورهای مقروض را کاملاً از بین برد. بدهی روی بدهی انباشته می‌شد و کشورها به هیچ عنوان نمی‌توانستند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. هدف این طرح چیزی جز اعمال فشار بر کشورهای مقروض با هدف بازپس‌گیری اصل وام‌ها به اضافه بهره آن‌ها نبود.
درحالی‌که به نظر می‌رسید اعتباردهندگان، سیاست‌های قهری را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا یک راه‌حل سه وجهی را در دستور کار خود قرار داد. در گام اول قرار شد کشورهای مقروض تمام تلاش خود را جهت تبدیل شدن به یک اقتصاد بازاری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی به کار بگیرند. به عنوان گام دوم و به طور همزمان، موسسات مالی بین‌المللی وام‌هایی را به کشورهای بدهکار اعطا کنند تا منابع لازم جهت ایجاد تغییرات در اختیار کشورها باشد. در گام سوم قرار شد بانک‌های تجاری نیز در تامین منابع مالی به کشورها کمک کنند.
گام سوم، این طرح را با شکست مواجه کرد. اوضاع اقتصادی کشورهای مذکور نابسامان بود و آن‌ها قرض‌های قبلی خود را پرداخت نکرده بودند. در نتیجه، بانک‌های تجاری به عنوان بنگاه‌های خصوصی از پرداخت اعتبارات خودداری کردند چرا که ریسک عدم بازپرداخت جدی بود. در نتیجه، با حذف گام سوم، قرار شد وظیفه اعتباردهی به عهده موسساتی همچون بانک جهانی و IMF گذاشته‌شود.
کشورهای مقروض، سیاست‌های انقباضی شدیدی اتخاذ کردند، چرا که ضمن بازپرداخت بدهی‌های معوقه، لازم بود بدهی‌های جدید خود را نیز پرداخت کنند. بهبود تراز تجاری و تامین ارز لازم برای بازپرداخت وام‌ها و … باعث شد اقتصاد برزیل به ورطه رکود کشانده شود. در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده، فقر و بیکاری به طور همزمان اقتصاد برزیل را درگیر خود کرد.
طرح رئال، شروع پیشرفت
در ابتدای دهه ۹۰، عزم جدی برای عملی کردن اصلاحات به کار گرفته شد. طرح رئال مبتنی بر سیاست‌های نئولیبرالیسم و در راستای اصلاحات، توسط یکی از اعضای هسته مرکزی سیاست‌های اقتصادی ارائه شد. این طرح با قصد دستیابی به سه هدف اساسی ارائه شد: اصلی‌ترین هدف آن بود که دولت مازاد بودجه‌ای به اندازه حداقل سه درصد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف دوم آن بود که دولت مالیات‌ها را پنج درصد افزایش و مخارج دولت را ۶ میلیارد دلار کاهش دهد.
هدف بعدی استفاده از پول سایه‌ای بود تا بتوان ارتباط میان شاخص جدید با نرخ تورم گذشته را قطع کرد. در همین راستا، بانک مرکزی موظف شد نرخ واقعی را به طور روزانه با قیمت دلار تعدیل کند.
طرح رئال دو دستاورد قابل توجه برای اقتصاد برزیل داشت: اولی، تورم و رشد بود. اقتصاد برزیل در اثر اجرای طرح رئال توانست از ورطه رکود خارج شود. برای دستیابی به این هدف، دولت برزیل قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کرد و تصمیم بر این شد که زین پس سیاست اجرایی در مورد قیمت‌ها، تکیه بر اقتصاد آزاد باشد.
دستاورد دوم، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بود. در همین راستا، دولت شروع به کوچک‌سازی خود کرد و سیاست خصوصی‌سازی را اجرایی کرد.
انجام اصلاحات اجتماعی نیز بسیار واجب به نظر می‌رسید. یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت برزیل از اصلاحات، کاهش فقر در اقتصاد برزیل بود که طرح رئال توانست به این هدف دست‌یابد.
در کل، از اصلی‌ترین اصلاحات انجام شده در برزیل می‌توان به آزاد‌سازی اقتصاد، معرفی یک برنامه جدی خصوصی‌سازی، اصلاح کارکرد مراجع قضایی، تلاش برای ثبات قیمت‌ها، یکپارچگی اقتصاد ملی با بازارهای منطقه‌ای، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح عملکرد احزاب و … اشاره کرد.
از ایران چه خبر؟
سال‌های زیادی است که ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه، مشکلات و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را تجربه می‌کند، مشکلاتی که در برزیل نیز قبل از شروع اصلاحات اقتصادی و طرح رئال به وضوح دیده می‌شد. برزیل توانست با برنامه‌ریزی درست و اتخاذ یک راهکار موثر در زمره اقتصادهای نوظهور قرار گرفته و اوضاع آشفته اقتصادی خود را بهبود بخشد.
چالش‌های امروز اقتصاد ایران، انزوای بین‌المللی، سلطه دولت بر بخش خصوصی، تورم رکودی، عدم اجرای عدالت اجتماعی به صورت کامل و واضح و … برای برزیل خاطره‌است. دولت‌مردان برزیلی سال‌ها قبل تصمیم سختی مبنی بر کوچک‌سازی دولت گرفتند. دولت بسیاری از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی سپرد و ضمن کنترل بودجه خود، زمینه سرمایه‌گذاری در برزیل را فراهم کرد. امروزه اقتصاد ایران را یک اقتصاد دولتی می‌دانند. دولت ایران اگر خواستار بهبود شرایط است باید از بنگاه‌داری دست بردارد و مانند برزیل به بخش خصوصی مجال ظهور بدهد.
تجارت، یک نسخه موثر
در اثر سیاست‌های ناشی از طرح رئال، دولت برزیل از سیاست محکوم به شکست خودکفایی دست کشید و مرزهای خود را به روی دنیا باز کرد. وضعیت در ایران هم به همین شکل است. در ایران، اصرار اکیدی مبنی بر خودکفایی در تمام زمینه‌ها وجود دارد. دولت‌مردان ایرانی اصرار دارند از خودرو گرفته تا عطر، لوازم آرایشی، پوشاک، گوشی تلفن همراه و … را در کشور تولید کنند. این اصرار درحالی است که در بسیاری از این زمینه‌ها، به ویژه خودرو و تلفن همراه، هیچ‌گونه مزیت نسبی نداریم. اگر دولت بتواند رانت‌زدایی کرده و دست مافیا را از صنایع قطع کند، می‌توان به آینده امیدوار بود؛ در غیر این صورت، مانند گذشته شاهد جولان مافیا در اقتصاد ایران و عجز حاکمیت در رانت‌زدایی خواهیم بود.
اقتصاد برزیل از یک اقتصاد آشفته، شکست خورده و بدهکار تبدیل به یکی از اقتصادهای پیشتاز دنیا شده است. کشوری که رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کند، در گذشته با انواع بحران‌ها و چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد. اکنون دولت برزیل یک اقتصاد قوی را اداره می‌کند و این ثبات نسبی را وام‌دار تصمیمات سخت ولی به‌جای نیاکان خود است. اگر دولت‌مردان ایرانی متوجه شوند که تجارت وابستگی به بیگانگان نیست بلکه یک دادوستد سودآور است، حمایت از بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت به معنای مالیات بیشتر و درنتیجه درآمد بیشتر است و کمی به نکاتی که سال‌هاست توسط کارشناسان گوشزد شده، گوش دهند، اوضاع هم برای خودشان به سامان‌تر می‌شود و هم برای مردم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
کو مدیریت شایسته و دانا که بخواهد به اوضاع مملکت ساماندهی کند؟!!
همه این افرادی که برگرده مردمسوارند فقط دنبال مال و مقام و شهرت و ایل و تبار سالاری دایمی هستند و هرچه ایران خرابتر باشد اینان بهتر می توانند یکه تازی نمایند.