سکوت مرگبار اعداد: چگونه سانسور اطلاعات اقتصاد چین را به لبه پرتگاه می‌کشاند؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاد عظیم چین نه‌تنها از سقوط بازار املاک رنج می‌برد، بلکه بخش خدمات نیز کاهش رشد نشان داده است. مصرف‌کنندگان چینی ناامید شده‌اند و شرکت‌های چندملیتی در حال خروج سرمایه‌های خود با سرعتی بی‌سابقه از این کشور هستند. این شرایط منجر به کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی توسط تحلیل‌گران خارجی شده است. با وجود مشکلات واقعی نظیر بدهی‌های بد و پروژه‌های نیمه‌کاره، نگرانی از دستکاری اطلاعات توسط دولت، باعث بی‌اعتمادی عمومی و افزایش ناامنی در فضای اقتصادی چین شده است.

بحران پنهان اقتصاد چین

سرویس اقتصاد کلان به نقل از اکونومیست : اقتصاد عظیم چین با یک بحران اعتماد بزرگ مواجه است و کمبود فزاینده اطلاعات دقیق، اوضاع را بدتر می‌کند. حتی در حالی که این کشور با سقوط بخش املاک دست و پنجه نرم می‌کند، بخش خدمات نیز طبق یک شاخص در ماه آگوست کاهش یافت. مصرف‌کنندگان خسته شده‌اند. شرکت‌های چندملیتی با سرعت بی‌سابقه‌ای سرمایه‌های خود را از چین خارج می‌کنند و تحلیل‌گران خارجی پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی چین کاهش می‌دهند.

این بدبینی، بازتاب مشکلات واقعی مانند خانه‌های نیمه‌کاره و بدهی‌های بد است. اما همچنین بازتاب بی‌اعتمادی فزاینده به اطلاعات درباره چین است. تصور عمومی این است که دولت در حال دستکاری داده‌ها، سرکوب حقایق حساس و گاه ارائه نسخه‌های توهم‌آمیز برای اقتصاد است. این خلأ به خودی خود تغذیه می‌شود: هر چه اقتصاد شکننده‌تر باشد، بیشتر اطلاعات سرکوب می‌شود و بیشتر نگرانی‌ها افزایش می‌یابد. این فقط یک مشکل چرخه‌ای در اعتماد نیست. با عقب‌نشینی از سیاست چند دهه‌ای آزادسازی نسبی جریان اطلاعات، چین تکمیل هدف خود برای بازسازی اقتصاد حول صنایع جدید را سخت‌تر خواهد کرد. مانند اتحاد جماهیر شوروی، این کشور نیز با خطر تبدیل شدن به نمونه‌ای از ناکارآمدی حکومت استبدادی مواجه است که نه تنها غیردموکراتیک بلکه ناکارآمد است.

تشدید سانسور اطلاعاتی در چین

تشدید سانسور در دوران ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ به خوبی شناخته شده است. حساب‌های شبکه‌های اجتماعی با سخت‌گیری بیشتری نظارت می‌شوند. مقامات از بحث صریح با خارجی‌ها محتاط‌تر شده‌اند. دانشگاهیان از اینکه تحت نظارت هستند بیم دارند و فعالان اقتصادی شعارهای حزب کمونیست را تکرار می‌کنند.

موضوع کمتر شناخته‌شده، ناپدید شدن داده‌های فنی به موازات این شرایط است، به ویژه اگر این داده‌ها برای حزب ناخوشایند یا شرم‌آور باشد. آمار بیکاری جوانان که یک مشکل بزرگ است، “بهبود و بهینه‌سازی” شده و کاهش یافته است. آمار تراز پرداخت‌ها آن‌قدر مبهم شده که حتی خزانه‌داری آمریکا را سردرگم کرده است. در ۱۹ آگوست، بورس‌ها انتشار ارقام روزانه مربوط به کاهش ورود سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف کردند. با کم‌رنگ‌تر شدن داشبورد اقتصادی، بخش خصوصی تصمیم‌گیری صحیح را دشوارتر می‌یابد. احتمالاً مقامات نیز همین مشکل را دارند.

از توتالیتاریسم تا آزادی: چگونه اقتصاد آزاد، دموکراسی را تقویت می‌کند؟

برای درک اهمیت این تغییر، باید به اواسط قرن بیستم بازگردیم. لیبرال‌هایی مانند کارل پوپر و فردریش هایک که شاهد توتالیتاریسم دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بودند، استدلال می‌کردند که آزادی سیاسی و موفقیت اقتصادی دست به دست هم می‌دهند: قدرت و اطلاعات غیرمتمرکز از بروز استبداد جلوگیری می‌کند و به میلیون‌ها شرکت و مصرف‌کننده اجازه می‌دهد تصمیمات بهتری بگیرند و زندگی بهتری داشته باشند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حقانیت این نظریه را ثابت کرد. برای حفظ سلطه سیاسی، حاکمان شوروی اطلاعات را به شدت کنترل می‌کردند. اما این نیازمند سرکوب شدید بود، اقتصاد را از نشانه‌های قیمت محروم کرد و سازه‌ای از دروغ ایجاد کرد. در نهایت، حتی رهبران شوروی نیز از داشتن تصویری دقیق محروم شدند.

گشایش و نظارت؛ رویکرد دوگانه چین در دهه‌های اخیر

با گشایش بیشتر چین در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، رهبران این کشور امیدوار بودند بتوانند کنترل را حفظ کنند و از اشتباهات شوروی اجتناب کنند. برای سال‌ها، آنها اجازه دادند که اطلاعات فنی در حوزه‌های کسب‌وکار، اقتصاد و علم آزادانه‌تر جریان پیدا کند.

به عنوان مثال، شرکت‌های چینی با قیمت‌های سهام فهرست شده در نیویورک، اطلاعاتی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کردند یا دانشمندان تحقیقات جدید خود را با گروه‌های خارجی به اشتراک می‌گذاشتند. فناوری ظاهراً راهی دقیق‌تر برای سانسور افکار عمومی ارائه می‌کرد. اینترنت به شدت تحت نظارت بود، اما ممنوع نشد.

رهبری عالی چین همچنین تلاش‌های خود را برای اطلاع از شرایط واقعی دو چندان کرد. برای چند دهه، آنها سیستمی به نام “نیکان” یا گزارش‌های داخلی داشتند که در آن خبرنگاران و مقامات گزارش‌های خصوصی تهیه می‌کردند. به عنوان مثال، در جریان اعتراضات میدان تیان‌آن‌من، رهبری به‌طور مداوم به‌روزرسانی‌هایی دریافت می‌کرد. وفاداران حزب که به تکنولوژی‌های آرمان‌شهری اعتقاد داشتند، فکر می‌کردند که داده‌های کلان و هوش مصنوعی می‌تواند این سیستم را بهبود بخشد و یک نظارت همه‌جانبه پیشرفته برای رهبر برتر ایجاد کند که امکان برنامه‌ریزی متمرکز روشنگرانه‌ای را که شوروی‌ها در آن شکست خوردند، فراهم کند.

این دیدگاه از یک چین نسبتا باز و فوق‌العاده کارآمد، اکنون مورد تردید است. در میان فرهنگ گسترش‌یافته ترس و اصرار بر قرار دادن امنیت ملی بر اقتصاد، حزب نتوانسته یا نخواسته دامنه مداخله خود در جریان اطلاعات را محدود کند. اسناد مربوط به سیاست‌های پولی و گزارش‌های سالانه بانک‌های بزرگ چین اکنون به تفکرات شی جین‌پینگ اشاره می‌کنند. مشاوران مدیریتی خارجی، به‌عنوان جاسوس تلقی می‌شوند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد روزافزون پیچیده چین به تصمیم‌گیری‌های روان‌تر و پیچیده‌تر نیاز دارد.

بحران آزادی و سرمایه در چین؛ چالش‌هایی که بر سر راه نوآوری قرار دارند

نتیجه آشکار، عقب‌نشینی از آزادی فردی است. در بازگشت به سیاست بازشدن نسبی، چین به مکانی سرکوبگرتر تبدیل شده است. بسیاری از چینی‌ها همچنان دیدگاه‌های لیبرال دارند و از بحث و گفتگو لذت می‌برند، اما به جمع‌های خصوصی بسنده می‌کنند. آنها برای حزب تهدید فوری به شمار نمی‌آیند.

اثرات دیگر این خلأ اطلاعاتی تهدیدهای بیشتری ایجاد می‌کند. با کاهش نشانه‌های قیمت، تخصیص سرمایه دشوارتر می‌شود. این موضوع در لحظه‌ای حساس اتفاق می‌افتد. با کاهش نیروی کار، چین باید بیشتر به افزایش بهره‌وری برای رشد تکیه کند. این امر به استفاده درست از منابع بستگی دارد. این کشور باید از اعتبارات ارزان و ساخت‌وساز به سمت صنایع نوآورانه و تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان حرکت کند. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در خودروهای برقی، نیمه‌هادی‌ها و سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد. اما اگر سرمایه‌گذاری بر اساس محاسبات نادرست از عرضه و تقاضا باشد، یا اگر داده‌های مربوط به یارانه‌ها و سودها سرکوب شود، شانس موفقیت در این گذار کاهش می‌یابد.

تحسین‌کنندگان چین ممکن است پاسخ دهند که تصمیم‌گیرندگان اصلی این کشور همچنان اطلاعات خوبی در اختیار دارند تا اقتصاد را هدایت کنند. اما هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند چه داده‌ها و گزارش‌هایی به دست آقای شی می‌رسد.

علاوه بر این، با خالی شدن فضای عمومی، احتمالاً جریان اطلاعات خصوصی نیز بیشتر تحریف شده و کمتر مورد نظارت قرار می‌گیرد. هیچ‌کس نمی‌خواهد یادداشتی امضا کند که بگوید یکی از سیاست‌های اصلی آقای شی شکست خورده است.

پس از وحشت‌های میانه قرن بیستم، متفکران لیبرال متوجه شدند که جریان آزاد اطلاعات تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد، احتمال اشتباهات بزرگ را کاهش می‌دهد و تکامل جوامع را آسان‌تر می‌کند. اما هنگامی که اطلاعات سرکوب می‌شود، به منبع قدرت و فساد تبدیل می‌شود. با گذشت زمان، تحریفات و ناکارآمدی‌ها انباشته می‌شوند. چین فرصت‌های بزرگی دارد اما با مشکلات عظیمی نیز روبرو است. یک شهروند، بخش خصوصی و دولت کاملاً آگاه، بهتر می‌توانند با چالش‌های پیش رو مقابله کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان