بحران نظام چند نرخی ارز؛ پیامدهای منفی تخصیص ۳۰ میلیارد دلار ارز به واردات
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۳ شهریور، بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، تجاری و خدمات تخصیص یافته است.
جهان صنعت نیوز – بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۳ شهریور، ۳۰ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات تخصیص داده شده است. از این مقدار، ۶.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو، ۱۶ میلیارد دلار به کالاهای تجاری و بازرگانی و ۷۴۷ میلیون دلار به بخش خدمات تعلق گرفته است. با وجود تخصیص این میزان ارز، تأثیرات مثبت آن در زندگی روزمره مردم به‌خوبی محسوس نیست و قیمت کالاهای اساسی همچنان افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی به مشکلات ناشی از نظام چند نرخی ارز و سوءمدیریت اشاره دارند که موجب ایجاد رانت و فشار بیشتر بر اقتصاد شده است.
تخصیص ۳۰ میلیارد دلار ارز به واردات؛ تأثیرات ناملموس در اقتصاد ایران
سرویس اقتصاد کلان؛ طبق گزارش بانک مرکزی، در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۳ شهریورماه، مجموعاً ۳۰ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات مختلف تخصیص داده شده است. این ارز به چهار دسته اصلی کالاها و خدمات اختصاص یافته است. از این مقدار، ۶ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده که از این مقدار، ۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های کشاورزی و ۱.۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی صرف شده است.
تخصیص ارز به کالاهای تجاری و بازرگانی
یکی دیگر از بخش‌های مهم تخصیص ارز، کالاهای تجاری و بازرگانی است. در این بخش، ۱۶ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار به واردات کالاهای تجاری تخصیص داده شده است. همچنین برای واردات در مقابل صادرات، ۶ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار ارز در نظر گرفته شده است. در بخش خدمات نیز ۷۴۷ میلیون دلار برای تأمین نیازهای مختلف تخصیص یافته است. این تخصیص‌ها با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام شده تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسد.
چالش‌های نظام چند نرخی ارز
با وجود این تخصیص‌های کلان ارزی، اثرات مثبت آن در زندگی مردم به‌خوبی دیده نمی‌شود و مشکلات معیشتی و افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند، نظام چند نرخی ارز است که در طول سال‌ها به ایجاد رانت، فساد و سوءمدیریت دامن زده است. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در این خصوص به پیامدهای منفی سیاست‌های ارزی نادرست اشاره کرده و تأکید می‌کند که نظام چند نرخی ارز، به جای بهبود وضعیت اقتصادی، باعث افزایش کسری تجاری و سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از تسهیلات ارزی شده است.
رانت ارزی و مشکلات اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که نظام چند نرخی ارز ایجاد کرده، افزایش رانت و فساد است. شقاقی‌شهری به این نکته اشاره می‌کند که اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث شده تا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ از این تفاوت نرخ بهره‌برداری کنند و عملاً توسعه اقتصادی کشور را به تأخیر بیندازند. این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید دارد که تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها و نهادها نه تنها به کاهش مشکلات مردم منجر نشده، بلکه باعث تشدید شکاف طبقاتی و فشار بر اقشار ضعیف جامعه شده است.
توصیه‌ها برای بهبود سیاست‌های ارزی
برای رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت اقتصادی، کارشناسان چندین توصیه به دولت چهاردهم ارائه کرده‌اند. اولین توصیه شفافیت در تخصیص ارز است. لازم است که دولت گزارشی دقیق از نحوه تخصیص ارز به نهادها و شرکت‌ها منتشر کند تا مشخص شود چه میزان ارز ترجیحی و نیمایی برای چه کالاهایی اختصاص یافته است. این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند.
توصیه دیگر مربوط به مدیریت دو نرخی ارز است. در صورتی که تحریم‌ها تشدید شود، دولت باید نظام ارزی را به سمت دو نرخی هدایت کند و از سیاست‌های چند نرخی فاصله بگیرد. در چنین سیستمی، نرخ ارز حمایتی برای کالاهای اساسی و ضروری تعیین می‌شود و با مدیریت دقیق بازار، از ایجاد رانت و فساد جلوگیری می‌شود.
در نهایت، توصیه سوم به اصلاح سیاست‌های صادراتی و وارداتی مربوط است. مدیریت واردات مبتنی بر صادرات غیرنفتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش کسری تجاری و بهبود اقتصاد کمک کند. با توجه به روند فعلی، لازم است که دولت اقدامات جدی‌تری برای بهبود سیاست‌های ارزی و تجاری خود انجام دهد تا بتواند مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و به توسعه پایدار دست یابد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :