در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛

وزیر اقتصاد: فعال‌سازی بخش خصوصی، کلید خروج از بحران اقتصادی

هما میرزاییجهان صنعت نیوز: یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و غلامرضا تاجگردون  و شمس‌الدین حسینی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران ضمن تشکر از حضور اعضای دولت در اتاق بازرگانی درباره لزوم برگزاری بیشتر چنین جلسه‌هایی صحبت کرد.

تحریم‌ها و مداخله‌گری دولت، دو چالش بزرگ اقتصاد کشور

در ادامه، همتی با اشاره به لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی گفت: من و دکتر قزلجه حتما حضور مستمر وزرا در چنین جلساتی را پیگیری خواهیم کرد. همچنین از وزیر کشور درخواست خواهم کرد استانداران را ملزم به شرکت در این جلسات کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر محدودیت‌های ناشی از تحریم باعث مشکلات اقتصادی عدیده در کشور شده است. اگر نتوانیم بخش خصوصی را فعال کرده و از مداخله‌گری دولت بکاهیم، به جایی نخواهیم رسید. این مداخله‌گری باعث پیش‌بینی ناپذیر شدن اقتصاد و وارد شدن زیان‌های سنگین به فعالین اقتصادی شده است.

دولت وفاق ملی وارد فاز عملیاتی شده است

نوری قزلجه، گفت: دولت وفاق ملی وارد فاز عملیاتی شده است و مردم نتایج آن را مشاهده خواهند کرد. قوانین گاها سلیقه‌ای و وجود موانع فراوان در سر راه تولید برگزاری بیشتر چنین جلساتی را طلب می‌کند.

گلایه‌های بخش خصوصی از دولت

بر اساس اعلام کیوان کاشفی، برگزاری جلسات شورا در آخرین دوشنبه هر ماه تصویب شد. همچنین کاشفی از مشکلاتی همچون عدم حضور برخی از اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، و عدم همراهی برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورا صحبت کرد و برای رفع این مشکلات، پیشنهاداتی ارائه داد. وی ابراز امیدواری کرد این معضلات در دور جدید شورای گفت‌و‌گو رفع شوند.

در ادامه جلسه، غلامرضا تاجگردون پیشنهاد داد برای سرعت بخشیدن به روال کاری تصویب خروجی‌های شورای گفت‌و‌گو در دولت، کمیسیون جدیدی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شود تا همکاری دولت و بخش خصوصی ساده‌تر شود.

رفع تعهد ارزی نباید لغو شد

تعدادی از فعالین اقتصادی و واردکنندگان کالا از مشکلات قانونی که ایفای تعهدات ارزی برایشان به وجود آورده است، صحبت کردند و خواستار بهبود و اصلاح جزئیات این قانون همچون افزایش زمان رفع تعهد ارزی شدند.

همتی درباره این موضوع اینگونه گفت: رفع تعهدات ارزی یکی از اقدامات مهم برای اقتصاد کشور بود که باعث بهبود وضعیت بازرگانان و واردکنندگان شد. در ابتدا میانگین کسانی که این تعهدات را ایفا نکرده بودند ۳۰ درصد بود که پس از مدتی این رقم به ۱۰ درصد رسید. من پیشنهاد می‌کنم این موضوع لغو نشود چرا که خدمتی به تولید و واردات است. اگر زمان رفع تعهدات ارزی برای کالا یا تجهیزات به خصوصی نیازمند اصلاح است، در مورد آن تصمیم بگیریم.

این خبر تکمیل می‌شود….

اخبار برگزیدهصنعت و معدن

شناسه : 451790
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *