اعتراض بانکها به اعلام فهرست بانکهای خوب و بد وزارت اقتصاد
انتشار اسامی بانکهای بدهکار به بانک مرکزی از سوی خزانهداری کل کشور بار دیگر داستان «برداشت شبانه از حساب بانکها» در روزهای پایانی اسفند سال ۱۳۹۰ را زنده کرد زیرا نشان داد هنوز این موضوع با گذشت نزدیک به شش سال هنوز حل و فصل نشده است. خزانهداری کل کشور پنجم آذرماه «اسامی بانکهای دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه» را منتشر کرد که براساس آن بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانکهای بدهکار قرار گرفتند. اما روز گذشته بانک پاسارگاد در اطلاعیهای اعلام کرد: مبلغی که بابت بدهی این بانک به بانک مرکزی منظور شده، «بابت برداشتهای شبانه و بدون مجوز توسط بانک مرکزی از حساب بانکها، تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز در تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۰» است. به باور این بانک «این اقدام از وجاهت قانونی و پشتوانه مقرراتی برخوردار نبوده و بانک پاسارگاد بارها اعتراض خود را به صورت کتبی درباره بازگرداندن مبلغ ذکر شده به بانک مرکزی اعلام کرده است.»
ماجرای برداشت از حساب بانکها چه بود
اسفندماه ۱۳۹۰ و در هیاهوی بروز نوسان ارزی ناشی از تحریمها، برخی بانکها اعم از دولتی و خصوصی که عامل فروش ارز دولتی در بازار بودند، به یکباره متوجه شدند بانک مرکزی مبالغی را بدون اجازه از حساب آنها برداشت کرده است. همان زمان این شائبه به وجود آمد که این برداشت برای تامین نقدینگی مورد نیاز پرداخت یارانههای نقدی در دولت دهم بوده است. در اختلاف بانکها و بانک مرکزی، ضمن ورود دیوان محاسبات کشور و مجلس به موضوع، حتی حکم یکسال انفصال از خدمت رییس کل وقت بانک مرکزی در دیوان محاسبات کشور نیز صادر شد.
آن زمان بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده بود که برداشت از حساب بانکها به استناد مصوبه هیات وزیران و به دلیل اختلاف ناشی از قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بوده است. مصوبه هیات وزیران مقرر کرده بود که ۸۷ هزار میلیارد ریال (۸۷۰۰ میلیارد تومان) از حساب بانکها بابت این اختلاف برداشت کند که به گفته مسوولان وقت بانک مرکزی فقط حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) برداشت شد. بررسیهای مجلس نیز نشان میداد روش بانک مرکزی برای محاسبه دریافت مابهالتفاوت ارز رسمی و بازار آزاد اینگونه بوده است که بانک مرکزی میانگین موزون نرخی که ارز را به بانکها فروخته است و میانگین نرخ غیررسمی ارز در بازار را نیز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا ۱۸ دیماه همان سال محاسبه و در ارز فروخته شده به بانکها ضرب و رقم ۸۷۵۶۱ میلیارد ریال را به عنوان مابهالتفاوت از بانکها در نظر گرفته و معادل ۵۰ تا ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۴۸۱۵۹ میلیارد ریال را به صورت علیالراس از حساب بانکها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری کرده است. این در حالی است که فروش ارز خریداری شده از بانک مرکزی توسط بانکها به متقاضیان ارز در کشور براساس قراردادهای رسمی و قطعی انجام میشود و نباید از روشهای تخمینی و مبتنی بر حدس و گمان استفاده کرد که متاسفانه این اتفاق رخ داده است. براساس این بررسی این برداشت از بانکهای صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، سرمایه، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سینا و پستبانک بوده اما ارقام آن متفاوت است. بیشترین ارقام برداشت شده به ترتیب به بانک ملی با حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با حدود پنج هزار میلیارد ریال و سامان با ۸/۴ هزار میلیارد ریال بازمیگردد.
ماجرای اختلاف حسابها
۲۲ تیرماه سال ۹۶، غلامعلی کامیاب معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در نامهای به مدیران عامل بانکهای توسعه صادرات ایران، مسکن، سپه، تجارت، صادرات ایران، ملت، ملی، سرمایه و پستبانک ایران از آنها خواست گزارش حسابرسی ویژه منابع و مصارف ارزی مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ خود را تا پایان آذر همان سال به بانک مرکزی ارسال کنند. پیگیری خبرنگار ایرنا از بانکهای درگیر این برداشت شبانه، نشان میدهد هنوز این مشکل حل نشده است. محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری در این خصوص گفت: هنوز پرونده این برداشت از حساب بانکها مفتوح بوده و هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف آنها نشده است. وی افزود: بانکها بارها از بانک مرکزی خواستهاند که این مشکل را حل کند و حسابرسی مجدد انجام دهد.
جمشیدی اظهار داشت: باید بانک مرکزی پیشقدم شود و با تعیین ارقام دقیق، محاسبات را انجام دهد تا اگر به بانکها بدهکار شد، با بدهی بانکها تهاتر کند و اگر طلبکار بود، به حساب بدهی بانکها منظور شود که البته هنوز پاسخی نگرفتهاند.
لینک کوتاه :