تکذیب با طعم دفاع از رانت ارزی

جهان صنعت نیوز – بنابر اعلام رسمی گمرک ایران در سال گذشته حدود ۴ میلیارد تومان ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی تخصیص داده شده است، اما نتیجه آن برای شهروندان در حد صفر است، چه آن که با این تخصیص نه تیراژ خودروسازی در کشور به طور معناداری افزایش یافته است، نه قیمت ها در بازار خودرو شکسته شده و نه این که مردم خودروهای با کیفیتی را خریداری کرده اند. تخصیص ۴ میلیارد دلار ارز به مونتاژکاران خودرویی نتیجه ای جز تامین منافع این شرکت ها نداشته است. در این میان، عدم شفافیت در معرفی هیات مدیره و ارکان اصلی خودروسازان مونتاژی و همچنین رابطه میان آنها منجر به فراهم آمدن زمینه مساعدی برای رانت جویی برخی از این شرکت ها شده است.

در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری،‌گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی بود.
در همین رابطه،‌خبرگزاری تسنیم در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش کرد،‌همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، بیشتر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود یک میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

در همین رابطه، محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان کرده بود: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ گفته بود: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

ماجرای یک شرکت اقماری گمنام

گزارش گمرک ایران اما علاوه بر آه و افسوس ناکارآمدی تخصیص حدود ۴ میلیارد دلار ارز به خودروسازان مونتاژی، افکارعمومی را با نام شرکتی گمنام آشنا کرد. شرکت«کوروش موتور آریا»! هفته گذشته اما سایت «بازار» با اشاره به این که «در میان ۴‌شرکت بخش خصوصی صنعت خودرو که بیشترین ارز را دریافت کردند، شرکت کورش موتور آریا نیز وجود دارد»، روی این مساله انگشت گذاشت که «این شرکت تامین کننده قطعات خودروهای چری در کشور محسوب می شود.» همه می دانند که خودروهای چری توسط شرکت مدیران خودرو به بازار ارایه می شود. در این صورت می توان گفت که بر اساس آمارهای منتشره در سال گذشته، شرکت مدیران خودرو به همراه شرکت اقماری گمنام خود (کوروش موتور آریا) در مجموع بیش از یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار ارز دریافت کرده اند. این در حالی است که بنا بر پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، میزان ارزبری خودروهای تولید داخل نسبت به خودروهای مونتاژی حدود یک سوم تا یک دهم خودروهای مونتاژی است به گونه ای که در سال ۱۴۰۱ میزان ارزبری هر دستگاه خودروی مونتاژی از حداقل ۱۲ هزار دلار آغاز شده و تا ۱۹ هزار و ۲۰۰ دلار می رسیده است. همین مساله نشان می دهد که چرا حدود ۴ میلیارد دلار تخصیصی به خودروهای مونتاژی در سال گذشته نتوانسته گره ای از بازار خودرو باز کند. این در حالی است که اگر این میزان ارز به خودروهای داخلی تخصیص می یافت،‌در بدترین حالت،‌ میزان تامین قطعات مورد نیاز تولید خودروهای داخلی سه برابر می شد.

به گفته یک کارشناس خودرو، مدیران خودرو در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار خودرو مونتاژ کرده است. این شرکت با واردات قطعات به مناطق ‌آزاد و با پایین ترین کیفیت و با قیمت های گزاف خودرو مونتاژ کرده است. تخصیص ارز به این شرکت ها ظاهرا به اسم خودکفایی و افزایش تولید داخلی انجام شده است اما در عمل به کام سوداگران بوده است و زیان هنگفت آن دامن شهروندان و کشور را گرفته است.

تکذیب اشتغال مدیردولتی در بخش خصوصی

کوروش موتور آریا علاوه بر دریافت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار ارز در سال گذشته به استخدام یک مدیر دولتی موثر در تخصیص ارز به خودروسازهای مونتاژکار نیز متهم است. البته این «ع-ت-ل»، مدیرکل سابق صنایع خودرو وزارت صمت در واکنش به گزارش سایت «بازار» در جوابیه ای مفصل این مساله را رد کرد. بنا بر گزارش «بازار»،‌ «ع-ت-ل»، در دولت سیزدهم مدیرکل صنایع خودرو بود، اما در دیماه ۱۴۰۲ در زمان مسئولیت عباس علی آبادی در وزارت صمت از سمت خود برکنار شد. او پس از برکناری،‌ ابتدا مدتی در شرکت کرمان موتور مشغول به کار شد سپس به شرکت کورش موتور آریا پیوست.

این مساله اما با واکنش منفی مدیر دولتی یادشده مواجه شد و دفتر او در تکذیبیه ای اعلام کرد:«ایشان در هیچ مقطعی از دوره کاری بیست و پنج ساله خود همکاری با شرکت‌های کرمان موتور و کوروش موتور آریا نداشته و ادعای مطروحه در خبر اساساً کذب است.

دفتر صنایع خودروی وزارت صمت نقش سیاستگذاری در حوزه صنعت خودروی کشور را دارد و اساساً در روند تأمین ارز برای شرکت‌ها، کوچکترین نقشی را ایفا نمی‌کند و این مهم در فرآیند شفاف تعریف شده‌ای بین ادارات کل صمت استان‌ها، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی شکل می‌گیرد که البته سیاست‌های خود خودروساز در روش تأمین ارز (مثلاَ استفاده یا عدم استفاده او از ارز حاصل از صادرات) بر آن به شدت تأثیرگذار است.

اما به‌طور کلی می‌توان گفت که اگر نسبت میزان تولید به ارز دریافتی خودروسازان مختلف با احتساب ارز تخصیصی به قطعه سازان مرتبط با هر خودروساز با یکدیگر مقایسه شود، نشان از توزیع مناسب ارزی در مقطع مذکور را دارد.»

در واقع، آقای «ع-ت-ل» در این تکذیبیه ضمن رد اشتغال خود در شرکت های مونتاژکار خودرو،‌مسئولیت اداره کل صنایع خودروی وزارت صمت در تخصیص ارز به خودروسازان را رد کرده،‌اما در پایان، از تخصیص ارز به این دسته از خودروسازان با طرح بحث «نسبت میزان تولید به ارز دریافتی» فارغ از میزان ارزبری خودروهای داخلی و خارجی به میان آورده و از این مساله به طور تلویحی دفاع کرده است.

خودرو