مسکن در تور بانک‌ها؛ چگونه قیمت‌ها به شکل مصنوعی بالا می‌رود؟
فروش صوری املاک؛ این روش تازه‌ای است که بر اساس آن قیمت ملک پله‌پله بالا می‌رود تا در نهایت به قیمت مطلوب برسد. روشی که بانک‌ها آن را اختراع کرده‌اند تا صورت‌های مالی‌شان را سودده نشان دهند.
جهان صنعت نیوز – در سال‌های اخیر، بانک‌های ایران به دلیل مالکیت تعداد زیادی از املاک و تلاش برای بهبود وضعیت مالی خود از طریق مزایده‌های پی‌درپی املاک، انتقاداتی را به خود جلب کرده‌اند. به‌رغم الزام بانک‌ها برای کاهش قیمت پس از چند مرحله مزایده ناموفق، آنها با انتشار آگهی‌های جدید و افزایش قیمت، این املاک را نمی‌فروشند. این رویه باعث افزایش مصنوعی قیمت مسکن و شناسایی سودهای غیرواقعی در صورت‌های مالی بانک‌ها شده که به تضعیف اقتصاد و ایجاد رکود در بازار مسکن منجر می‌شود.
بانک‌ها و بازار مسکن: از نقدینگی تا افزایش قیمت‌های مصنوعی
سرویس مسکن؛ بانک‌ها به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در اقتصاد ایران همواره تأثیر بسزایی بر اوضاع مالی کشور داشته‌اند. با این حال، طی سال‌های اخیر، نقدهای فراوانی به عملکرد بانک‌ها به‌ویژه در حوزه املاک و مستغلات وارد شده است. افزایش تعداد املاک تحت مالکیت بانک‌ها و نحوه مدیریت این دارایی‌ها باعث بروز چالش‌های جدی در بازار مسکن و اقتصاد کشور شده است.
مزایده‌های مکرر و عدم فروش املاک
یکی از مشکلات عمده‌ای که در این زمینه مشاهده می‌شود، مربوط به انتشار مکرر آگهی‌های مزایده املاک توسط بانک‌هاست. به دلیل دریافت وثیقه‌ها و تسهیلات معوقه، بانک‌ها حجم زیادی از املاک را در اختیار دارند. این املاک برای بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها به فروش گذاشته می‌شوند. اما به‌رغم انتشار چندین مزایده، بسیاری از این املاک به فروش نمی‌روند و بانک‌ها تنها با افزایش قیمت آنها به صورت مصنوعی دارایی‌های خود را ارزشمندتر جلوه می‌دهند.
ضوابط قانونی و راه‌های فرار
بانک‌ها بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران، اگر ملکی دو بار به مزایده گذاشته شود و خریداری نداشته باشد، بانک‌ها موظفند قیمت آن را توافقی تعیین کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که بانک‌ها این قوانین را دور زده و با انتشار آگهی‌های جدید و افزایش قیمت، از فروش واقعی املاک جلوگیری می‌کنند. این اقدام نه تنها خلاف ضوابط است، بلکه به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا با ثبت ارزش‌های غیرواقعی، سودهای کاذب در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند.
تأثیر بانک‌ها بر بازار مسکن
یکی از نتایج منفی این سیاست، افزایش مصنوعی قیمت مسکن در بازار است. بانک‌ها با کنترل بخش عمده‌ای از املاک، قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند و این امر بر سایر مالکان نیز تأثیر گذاشته و آنها را به افزایش قیمت ترغیب می‌کند. چنین شرایطی تقاضای واقعی را کاهش داده و بازار مسکن را در رکود فرو می‌برد.
افزایش قیمت مسکن به‌ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه مشکلات زیادی ایجاد کرده است. خریداران واقعی با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده و توان خرید خود را از دست می‌دهند. این موضوع به‌طور ویژه دسترسی به مسکن را برای این گروه‌ها دشوارتر کرده و نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.
اگرچه بانک‌ها در کوتاه‌مدت از ثبت این دارایی‌های غیرواقعی به سود می‌رسند، اما در بلندمدت با مشکلات جدی نقدینگی مواجه می‌شوند. این دارایی‌های غیرنقدی تا زمانی که به فروش نرسند، نمی‌توانند به بانک‌ها در تأمین نقدینگی کمک کنند و بانک‌ها ممکن است در آینده توانایی پرداخت تعهدات مالی خود را از دست بدهند.
نقش نهادهای نظارتی در کنترل بازار مسکن
بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد نظارتی، قوانینی را وضع کرده است تا بانک‌ها را ملزم به فروش املاک در قیمت‌های توافقی کند. با این حال، عدم اجرای صحیح این قوانین و ضعف نظارت باعث شده که بانک‌ها از این خلأ قانونی بهره‌برداری کنند و همچنان به افزایش قیمت املاک و انتشار مکرر آگهی‌های مزایده ادامه دهند.
سوءاستفاده بانک‌ها از بازار مسکن و ایجاد سودهای غیرواقعی، نه تنها بر اقتصاد کلان تاثیر منفی داشته، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز منجر شده است. این بی‌اعتمادی، به ویژه در شرایطی که دسترسی به مسکن دشوار شده است، می‌تواند تبعات جدی برای نظام مالی کشور داشته باشد.
سوداگری بانک‌ها در بازار املاک
بانک‌ها به دلیل انگیزه‌های مالی، تمایل زیادی به حفظ املاک خود دارند. این املاک به عنوان دارایی‌های ارزشمند در ترازنامه‌های مالی بانک‌ها ثبت می‌شوند و مدیران بانکی، تمایلی به کاهش تعداد املاک تحت مالکیت خود ندارند. در نتیجه، فروش این املاک از اولویت‌های بانک‌ها خارج شده و آنها به جای کاهش قیمت، به افزایش آن روی می‌آورند.
در شرایطی که تولید در ایران به دلیل تحریم‌ها با مشکلات فراوانی مواجه است، بانک‌ها نیز ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، در بازار املاک حفظ کنند. این امر باعث کاهش نقدینگی در بخش تولید و افزایش تقاضا در بازار املاک شده است که خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود.
قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند بانک‌ها را ملزم به فروش املاک کند. با این حال، به نظر می‌رسد که این قانون به درستی برای بانک‌ها اجرا نمی‌شود. تعداد زیادی از واحدهای مسکونی و تجاری که تحت مالکیت بانک‌ها هستند، بدون سکنه باقی مانده‌اند و این موضوع نیز به تشدید رکود بازار مسکن کمک کرده است.
گام‌های پیش‌رو برای اصلاح بازار مسکن
برای کنترل شرایط فعلی، ضروری است که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی با تقویت نظارت‌ها و اجرای دقیق قوانین، از ادامه این روند جلوگیری کنند. بانک‌ها باید ملزم شوند تا املاک تحت مالکیت خود را با قیمت‌های واقعی و توافقی به فروش بگذارند و از سودجویی‌های کوتاه‌مدت خودداری کنند.
بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی معتبر، باید به دنبال بهبود واقعی وضعیت مالی خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های پایدار باشند. این امر نه تنها به بهبود اقتصاد کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بازار مسکن را به سمت تعادل و پایداری سوق دهد.
پیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :