بحران تورم در ایران: قفل‌شدگی اقتصاد و راهکارهای دولت چهاردهم

جهان صنعت نیوز –  وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با عنوان « الزامات مهار تورم در دولت جدید» به بررسی الزامات مهار تورم در دولت جدید پرداخت. وی با اشاره به آمارهای تاریخی تورم در ایران، توضیح می‌دهد که میانگین تورم طی دهه‌های مختلف پس از دهه ۵۰ به‌طور مستمر دو رقمی بوده است. او ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را در ناترازی‌های اقتصاد کلان و گسست میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد می‌داند. شقاقی‌شهری تاکید می‌کند که سیاست‌های پولی انقباضی به‌تنهایی قادر به کنترل پایدار تورم نیستند و دولت باید به اصلاحات عمیق در بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد بپردازد. همچنین وی توصیه می‌کند که دولت چهاردهم از انضباط مالی شدیدتر، مهار ناترازی‌های اقتصادی و تقویت حاکمیت ریال برای کنترل تورم استفاده کند.

الزامات مهار تورم در دولت جدید

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۱۶ معادل ۱۶.۳ درصد، میانگین تورم دوره ۱۴۰۰- ۱۳۵۱ معادل ۲۰درصد، میانگین تورم پس از انقلاب اسلامی (۱۴۰۱-۱۳۵۸) معادل ۲۱.۶ درصد و میانگین تورم دوره ۱۳۹۷-۱۴۰۱ به روش میانگین هندسی معادل ۴۱.۹۶ درصد و به روش میانگین حسابی معادل ۴۲.۴۴ درصد بوده است.

از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد ایران (سال ۱۳۱۶ه.ش)، در برخی مقاطع تورم‌های بالا (بیشتر از تورم بلندمدت) رخ داده است. نمونه تورم‌های بالا طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۱۵ شامل تورم ۲۱.۲ درصدی سال ۱۳۱۶، تورم ۴۹.۵ درصدی سال ۱۳۲۰، تورم ۹۶.۲ درصدی سال ۱۳۲۱، تورم ۱۱۰.۵ درصدی سال ۱۳۲۲، تورم ۱۵.۹ درصدی سال ۱۳۳۳ بوده است.

پس از دهه‌۵۰ ه.ش این پدیده تورمی آشکارا و به صورت طولانی‌مدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

مصادیق تورم‌های بالا طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۵۰ شامل تورم ۲۵.۱ درصدی سال ۱۳۵۶، تورم ۲۸.۹ درصدی سال ۱۳۶۷، تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴، تورم ۳۴.۷ درصدی سال ۱۳۹۲، تورم ۴۷.۱ درصدی سال۱۳۹۹ و تورم ۴۶.۵ درصدی سال‌۱۴۰۱ بوده و برای سال‌۱۴۰۲ نیز باوجود گذشت بیش از پنج‌ماه از سال‌جاری، هنوز آماری توسط بانک مرکزی منتشر نشده است. با این حال برآوردها حکایت از تورم حدود ۴۷درصدی برای ۱۴۰۲ است.

در ضمن شواهد آماری نشان می‌دهد از دهه‌۵۰ به بعد و در اکثر مقاطع و سنوات، تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده (به جز شش مقطع زمانی)، به طوری که در دهه‌۴۰ میانگین تورم تک رقمی و ۲درصد بوده که در دهه‌۵۰ روندی شتابان به خود گرفته و با رشد ۳۱.۶ درصد نقدینگی به ۱۵.۲ درصد می‌رسد.

سپس میانگین تورم در دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ به ترتیب ۱۷.۹ درصد، ۲۳.۵‌ درصد، ۱۵.۷ درصد و ۲۷.۷ درصد شده است.

برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است .به طوری که در صورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان‌مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود، ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.

باید اشاره کرد که ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.

بنابراین خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.

با وجود تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. بنابراین اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است. به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴‌درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴‌درصد ۱۴۰۲ افت کرده و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش‌خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰‌درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد.

 بنابراین اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.

کاملا مشخص بود که صرفا با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت چراکه ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است، همچنین اختلاف معنادار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند.

توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای کنترل ماندگار نرخ تورم بدین‌صورت است:

۱- صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به‌صورت ماندگار مهار کرد.

۲- از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد.

۳- تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند.

۴- انضباط مالی و بودجه‌ای را با سختگیری بیشتر اجرایی کند.

۵- در صورت احتمال تداوم یا تشدید تحریم‌های اقتصادی، چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت‌ ارزی یا نظام دونرخی ارز (نه نظام اشتباه چندنرخی) در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی تقویت حاکمیت ریال و کنترل شدید گردش ریال در اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی، کنترل قاچاق و واردات غیررسمی، نظارت هوشمند بر نظام توزیع کالا، مالیات بر واردات به میزان اختلاف ارز نیما و آزاد و جلوگیری خروج سرمایه (کنترل حساب سرمایه) را در دستور کار قرار دهد.

۶- در صورت سناریوی حل مساله تحریم‌های اقتصادی یا کاهش شدت آن، باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانیادداشت