سردرگم در میان نرخ‌های ارز

جهان صنعت نیوز – در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی دولت‌های مختلف، از جمله دولت چهاردهم، باعث بی‌ثباتی و ایجاد چندگانگی در نرخ ارز شده است. این سیاست‌ها نه تنها نظم بازارهای ارزی را به هم زده، بلکه منجر به فسادهای مالی و رانت‌های گسترده نیز شده است. به‌رغم تأکید کارشناسان بر لزوم تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار، همچنان شاهد حضور قدرتمند ذی‌نفعانی هستیم که از این چندگانگی سود می‌برند. در نیمه نخست سال جاری، بانک مرکزی با سه نرخ متفاوت ارز، مقادیر بالایی ارز را برای واردات کالاهای اساسی، دارو و دیگر نیازهای وارداتی کشور تخصیص داده است.

سیاست‌های ارزی و آشفتگی در بازار

سرویس اقتصاد کلان: سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم، مانند دولت‌های پیشین، به ویژه در تعیین نرخ ارز، منجر به آشفتگی در بازار و ایجاد فرصت‌های رانت برای ذی‌نفعان خاص شده است. اقتصاددانان بارها تأکید کرده‌اند که استفاده از نرخ‌های متعدد برای ارز به ضرر اقتصاد کلان کشور بوده و باید نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. اما در عمل، دولت‌ها و ذی‌نفعان قدرتمند از اعمال این سیاست جلوگیری کرده‌اند و بانک مرکزی همچنان از چندین نرخ ارز استفاده می‌کند.

تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای فروردین تا ۲۶ شهریور امسال، مجموعاً ۳۱ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای مختلف تخصیص داده شده است. این تخصیص شامل ۶ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و دارو، ۱۷ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار برای کالاهای تجاری و بازرگانی، و ۷ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار برای واردات در مقابل صادرات است. نکته جالب توجه در این آمار، وجود سه نرخ مختلف ارز شامل ارز نیمایی، ارز توافقی و ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی است که باعث سردرگمی در بازار و ایجاد اختلاف‌های گسترده در قیمت‌ها شده است.

جزئیات تخصیص ارز در بخش‌های مختلف

بانک مرکزی در همین دوره، ۵ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار برای واردات کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی تخصیص داده و ۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار نیز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است. هدف این تخصیص‌ها، حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای ضروری با قیمت‌های مناسب بوده است. در مقابل، ارز نیمایی و ارز توافقی نیز برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، حمل‌ونقل، و صنایع معدنی تأمین شده که مجموعاً به ۲۴ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار می‌رسد.

نقش دلار توافقی در واردات

دلار توافقی که ۷ میلیارد دلار از ارز تخصیص یافته را به خود اختصاص داده، همچنان ابهامات زیادی را به همراه دارد. مشخص نیست کدام صنایع از این ارز استفاده می‌کنند و چگونه توزیع آن میان واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود. این وضعیت باعث ایجاد فرصت‌های رانتی برای برخی واردکنندگان شده است، به‌ویژه آن‌هایی که از دلار نیمایی یا دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات استفاده می‌کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئو