افزایش حداقل دستمزد: راهی به سوی عدالت اجتماعی یا شعله‌ور کردن تورم؟
محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز: در حالی که بحث‌ها پیرامون افزایش حداقل دستمزد همچنان داغ است، تحلیلگران اقتصادی نسبت به تأثیرات این سیاست بر تورم هشدار می‌دهند. از یک سو، حامیان این اقدام معتقدند که افزایش دستمزدها به بهبود قدرت خرید و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود. اما از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند فشار بر هزینه‌های تولید را افزایش دهد و در نهایت به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم بینجامد. این تصمیم حساس در توازن میان رفاه کارگران و پایداری اقتصادی همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران است. این چالش، سیاست‌گذاران را بر سر دوراهی قرار داده که چگونه می‌توانند تعادلی میان بهبود معیشت نیروی کار و کنترل تورم برقرار کنند. از سوی دیگر، باید بررسی کرد که آیا اساساً ارتباط معناداری بین حداقل دستمزد و تورم وجود دارد یا خیر؟
حداقل دستمزد از کجا شکل گرفت؟
حداقل دستمزد برای نخستین بار در سال ۱۸۹۴ در نیوزیلند تصویب شد و هدف آن حمایت از کارگران در برابر استثمار و تضمین یک سطح حداقلی از معیشت بود. پس از نیوزیلند، استرالیا (۱۸۹۶) و بریتانیا (۱۹۰۹) نیز قوانین مشابهی وضع کردند. در ایالات متحده، قانون حداقل دستمزد در سال ۱۹۳۸ تحت ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت به تصویب رسید. امروزه بسیاری از کشورهای جهان حداقل دستمزد را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به کار می‌گیرند.
در ایران نیز، مفهوم حداقل دستمزد پس از انقلاب مشروطه مطرح شد، اما تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ قانون مشخصی در این زمینه وجود نداشت. با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، شورای عالی کار موظف شد حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین کند. از آن زمان، این حداقل دستمزد به‌صورت سالانه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم و وضعیت بازار کار، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. با وجود این، همواره بحث‌هایی درباره کافی بودن حداقل دستمزد برای تأمین معیشت خانوارها در ایران وجود دارد.
تأثیر حداقل دستمزد بر متغیرهای کلان اقتصادی
تعیین حداقل دستمزد بر متغیرهای مختلفی در اقتصاد اثر می‌گذارد. از تورم تا بیکاری می‌تواند تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار بگیرد. اما آمارها و شواهد حکایت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند.
برخی کارشناسان معتقدند تأثیر حداقل دستمزد بر تورم قابل اغماض است و آثار رفاهی آن به مراتب بیشتر از پیامدهای تورمی آن است.از سوی دیگر، برخی کارشناسان نگرش کاملاً متفاوتی دارند.
بررسی تاریخ مطالعات در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد می‌تواند در شرایط مختلف اقتصادی آثار متفاوتی از خود به‌جای بگذارد و یا شدت تأثیرگذاری آن متفاوت باشد. به‌طور مثال، زمانی که افزایش دستمزدها به بهبود بهره‌وری یا کاهش نابرابری‌های اقتصادی منجر شود، شدت تأثیرگذاری آن بر تورم کاهش می‌یابد. اما در شرایطی که افزایش حداقل دستمزد در دوران تورم بالا رخ می‌دهد، تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش قیمت‌ها دارد. همچنین، در مناطقی که بازار کار قوی‌تری دارند و شرکت‌ها توانایی بیشتری برای انتقال هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان دارند، این اثرات تورمی بیشتر به چشم می‌خورد.
همین حکایت برای سایر متغیرها هم وجود دارد. به‌عنوان مثال، اثرگذاری افزایش حداقل دستمزد بر بیکاری در مشاغل کم‌مهارت پررنگ‌تر است، در حالی که فعالان حوزه‌های تخصصی تقریباً از پیامدهای منفی این افزایش در امان هستند. این رخدادها نشان می‌دهد که بحث تعیین حداقل دستمزد مسئله‌ای چندوجهی و پیچیده است که سیاست‌گذاران را با مشکلات مختلفی مواجه می‌کند.
افزایش دستمزدها: تهدید تورمی یا فرصتی برای رشد؟
شواهد و مطالعات موجود درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری حداقل دستمزد از تورم و بیکاری نتایج متفاوت و گاه متناقضی به دست می‌دهند.
درباره مسئله تورم، دو دیدگاه عمده وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند تعیین حداقل دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد و برای این نگرش مبانی نظری خاصی هم مطرح می‌کنند. طرفداران ایده کلاسیک در اقتصاد، از آنجایی که بازارها را به‌صورت رقابتی در نظر می‌گیرند، معتقدند دستمزدها و قیمت‌ها به‌صورت انعطاف‌پذیر تنظیم می‌شوند و به همین دلیل اثرات تغییرات حداقل دستمزد با تعدیلات خودکار بازار از بین می‌رود و تأثیر معناداری بر تورم نمی‌گذارد. این ایده مشخصاً درباره بازارهای کشورهای در حال توسعه که غالباً با مبانی رقابتی و بازار آزاد فاصله دارند، همخوانی ندارد. مطالعات تجربی نیز تا حدودی این مسئله را تأیید می‌کند.
برای مثال، مطالعات نشان داده‌اند افزایش حداقل دستمزدها تأثیر روشنی بر نرخ تورم نداشته‌اند. طرفداران این عقیده، علاوه بر این، دلایل دیگری برای اثبات نگرش خود مطرح می‌کنند. این کارشناسان تأکید دارند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به افزایش بهره‌وری کارگران و کاهش هزینه‌های جبران‌ناپذیر کارفرمایان منجر شود. این بهره‌وری بالاتر می‌تواند فشارهای قیمتی را کاهش دهد و به‌طور کلی تأثیر تورمی تغییرات حداقل دستمزد را کاهش دهد.
از سوی دیگر، دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که هرچند تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر تورم متغیر است و بستگی به ساختار بازار کار و شرایط اقتصادی هر کشور دارد، اما به‌طور کلی نمی‌توان از تأثیر آن چشم‌پوشی کرد. مطالعات تجربی نیز مؤید چنین اتفاقی است.
به‌عنوان مثال، تحقیقات دیوید کارد و آلن کورگر نشان می‌دهد که هرچند در برخی کشورها تأثیرات حداقل دستمزد بر تورم کم بوده، اما در بسیاری از موارد این تأثیرات ملموس و قابل‌توجه بوده است.
این کارشناسان بر این باورند که از یکسو افزایش حداقل دستمزدها باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. از آنجایی که نیروی کار بخشی از هزینه‌های تولید است، افزایش دستمزدها می‌تواند قیمت کالاها و خدمات تولیدشده را افزایش دهد. در این حالت، شرکت‌ها برای جبران افزایش هزینه‌های نیروی کار، قیمت‌ها را بالا می‌برند که این منجر به تورم «هزینه-فشار» می‌شود.
همچنین، افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش درآمد و مصرف خانوارهای کم‌درآمد می‌شود و همین امر رشد تقاضای کل و به‌تبع آن رشد قیمت‌ها و تورم ناشی از تقاضا را به همراه دارد.
مسئله قابل‌تأمل دیگر، انتظارات تورمی است که با افزایش حداقل دستمزد شکل می‌گیرد. یعنی زمانی که کارفرمایان و کارگران انتظار داشته باشند که افزایش حداقل دستمزد به تورم منجر خواهد شد، این انتظارات می‌تواند به شکل خودتحقق‌بخش عمل کند. در این معنا، کارفرمایان ممکن است پیش‌دستی کرده و قیمت‌ها را افزایش دهند یا کارگران ممکن است درخواست دستمزدهای بالاتری کنند. این انتظارات می‌تواند به خودی خود منجر به افزایش تورم شود، حتی اگر تأثیر واقعی افزایش حداقل دستمزد اندک باشد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :