واردات خودروهای کارکرده منتفی شد؟
با وجود تصویب قانون واردات خودرو کارکرده، اجرای این قانون به دلیل نیاز به اصلاحات در دستورالعمل‌های مربوطه به تعویق افتاده است.
جهان صنعت نیوز – قانون واردات خودرو کارکرده که سال گذشته با موافقت مجلس و شورای نگهبان تصویب شد، همچنان در مراحل اجرا با مشکلاتی مواجه است. با وجود ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه، وزیر صمت اعلام کرده است که دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده نیازمند اصلاحات است و بانک مرکزی نیز از عدم عملی بودن این دستورالعمل‌ها خبر داده است.
تصویب قانون واردات خودرو کارکرده و چالش‌های اجرایی
سرویس خودرو: سال گذشته، دولت لایحه‌ای برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن، واردات خودروهای کارکرده آزاد شد. این لایحه پس از تصویب توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد و در نهایت، آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیأت دولت در آخرین روزهای دولت سیزدهم تصویب و به وزارت صمت ابلاغ شد.
ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده
آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو کارکرده تدوین شده بود، تمامی جوانب این فرآیند را در نظر گرفته بود. با این حال، روز گذشته وزیر صمت اعلام کرد که دستورالعمل فعلی واردات خودرو کارکرده نیازمند اصلاحات جدی است و همین موضوع باعث شده تا اجرای این قانون با تأخیر مواجه شود.
نظر بانک مرکزی درباره واردات خودرو کارکرده
پیش از این نیز، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که دستورالعمل مصوب هیأت وزیران برای واردات خودروهای کارکرده غیرعملی است. این بانک همچنین توصیه کرده بود که تا زمان تشکیل کارگروه مربوطه و تنظیم فرآیند احراز و تأیید منشاء ارز، واردکنندگان حقیقی و حقوقی از واردات خودروهای دست دوم اجتناب کنند.
موضع‌گیری‌های مخالف در برابر واردات خودروهای کارکرده
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در جریان مناظرات و تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت اعلام کردند که مخالف واردات خودرو کارکرده هستند. با این حال، نمایندگان مجلس که سال گذشته از لایحه دولت به شدت حمایت کرده بودند، اکنون در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند.
آینده نامشخص اجرای قانون واردات خودرو کارکرده
به نظر می‌رسد تاریخ مصرف این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو به پایان رسیده است، اما همچنان اراده‌ای برای شفاف‌سازی وضعیت این قانون وجود ندارد. همچنان که دولت سیزدهم تا یک سال پس از تصویب این قانون از ابلاغ آیین‌نامه آن طفره رفت، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم نیز همین رویه را در پیش گرفته است.
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :