حقوق کارگران دوبار در سال افزایش خواهد یافت؟
پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران با هدف حفظ قدرت خرید و مقابله با تورم، در حال بررسی است.
جهان صنعت نیوز – با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، برخی فعالان کارگری پیشنهاد داده‌اند که حقوق کارگران دو بار در سال افزایش یابد. این اقدام با هدف حفظ قدرت خرید و کاهش اثرات تورم بر معیشت کارگران صورت می‌گیرد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است دستمزد کارگران را بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که افزایش حقوق یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران باشد.
افزایش دوبار در سال حقوق کارگران؛ پاسخی به تورم
سرویس اقتصاد کلان: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، افزایش دوبار در سال حقوق کارگران به یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کارگری تبدیل شده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است هر ساله دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار تعیین کند. اما به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی، افزایش حقوق یکبار در سال نمی‌تواند به طور کامل نیازهای کارگران را پوشش دهد.
تأثیر تورم بر هزینه‌های زندگی کارگران
افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های ایاب و ذهاب، درمان و اقلام خوراکی در سال جدید، فشار بیشتری بر کارگران وارد کرده است. با توجه به اینکه قیمت‌ها به صورت روزانه و فصلی تغییر می‌کنند، شرایط زندگی برای کارگران دشوارتر شده و قدرت خرید آن‌ها به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش دوبار در سال حقوق کارگران می‌تواند به حفظ قدرت خرید آن‌ها کمک کند و اثرات منفی تورم را کاهش دهد.
تجربه سایر کشورها در ترمیم دستمزدها
برخی کشورها با افزایش تورم و تحت تأثیر شرایط اقتصادی، به ترمیم چندباره دستمزد نیروهای کار خود پرداخته‌اند. در این کشورها، سندیکاهای کارگری و کارفرمایی با دولت مذاکره کرده و درخواست ترمیم دستمزدها را دارند تا اثرات افزایش هزینه‌ها بر زندگی کارگران کاهش یابد. در ایران نیز، فعالان کارگری بر این باورند که باید دستمزد کارگران به نحوی تنظیم شود که قدرت خرید آن‌ها حفظ شده و هزینه‌های زندگی تأمین شود.
نقش ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزدها
بر اساس بند دو ماده ۴۱ قانون کار، علاوه بر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار نیز باید در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرار گیرد. این ماده به حفظ تعادل میان دستمزد و هزینه‌های زندگی تأکید دارد تا کارگران بتوانند در شرایط اقتصادی سخت، معیشت خود را تأمین کنند.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :