بار سنگین بر نامه هفتم بر دوش دولت پزشکیان

جهان صنعت نیوز –  قانون برنامه هفتم توسعه که در بهار امسال ابلاغ شد، با اهدافی بلندپروازانه همچون رشد اقتصادی ۸ درصد و توسعه بخش‌های مختلف نظیر نفت، معدن و کشاورزی، برای رییس‌جمهور مسعود پزشکیان تعهدات سنگینی ایجاد کرده است. با این حال، مشکلات ساختاری و عدم تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی، تحقق این اهداف را دشوار کرده و نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارد. منتقدان بر این باورند که این برنامه در بخش‌های نظارتی بیشتر تمرکز دارد و برای رشد اقتصادی پایدار، نیاز به تخصیص بهینه منابع و مدل توسعه‌ای دقیق‌تری دارد.

چالش‌های برنامه هفتم توسعه؛ آیا اهداف آن قابل‌تحقق است؟

سرویس اقتصاد کلان: قانون برنامه هفتم توسعه که در بهار امسال توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد، تعهدات بزرگی را بر دوش رییس‌جمهور مسعود پزشکیان قرار داده است. این برنامه اهدافی همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی و توسعه بخش‌های نفت، معدن و کشاورزی را به‌عنوان محورهای اصلی خود مطرح کرده است. با این حال، تحقق این اهداف با توجه به مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور و ناترازی‌های مالی که نظام بانکی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

مشکلات ساختاری و نیاز به اصلاحات در برنامه هفتم

یکی از چالش‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، عدم تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور است. محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، به این موضوع اشاره کرده و معتقد است که تمرکز بر اولویت‌هایی که بیشترین بازدهی را برای کشور دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. نظام بانکی، که مسئول تامین مالی ۹۰ درصد از اقتصاد کشور است، نیازمند دستورالعمل‌های روشن و دقیقی در این زمینه است تا منابع مالی به صورت بهینه به بخش‌های مورد نیاز تخصیص یابد.

اهداف بلندپروازانه و عدم تطابق با واقعیت‌های اقتصادی

برنامه هفتم توسعه هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای پنج سال آینده تعیین کرده است، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته به‌سختی به ۳ درصد رسیده است. علاوه بر این، اهدافی نظیر کاهش نرخ نقدینگی به ۱۳.۸ درصد و کنترل تورم با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور، دست نیافتنی به‌نظر می‌رسند. این اهداف آرمانی، به‌ویژه برای نظام بانکی که ۹۰ درصد تامین مالی را برعهده دارد، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و نیاز به بازنگری جدی دارد.

تمرکز بر توسعه کسب‌وکارهای خرد؛ آیا این رویکرد کارآمد است؟

برنامه هفتم توسعه بر توسعه کسب‌وکارهای خرد تمرکز کرده است، اما تجربه نشان داده که این رویکرد در گذشته موفقیت‌آمیز نبوده است. بنگاه‌های کوچک باید در چارچوب مدل‌های بزرگ‌تر و صادرات‌محور رشد کنند تا بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کنند. از سوی دیگر، نظام بانکی باید به‌صورت دقیق‌تری منابع مالی را به بخش‌های اصلی و کارآمد اقتصادی اختصاص دهد.

نقد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی

کارشناسان اقتصادی معتقدند که برنامه هفتم به‌جای تمرکز بر توسعه پایدار، بیشتر به جنبه‌های نظارتی و محدودیت‌های مالی پرداخته است. در این راستا، اقتصاددانان توصیه می‌کنند که نظام بانکی باید اختیارات و منابع لازم را برای تحقق اهداف توسعه‌ای دریافت کند. همچنین تاکید دارند که رییس‌جمهور و اعضای کابینه باید به‌طور جدی به مشکلات ساختاری و ناترازی‌های نظام بانکی توجه کنند و از مشاوران اقتصادی برای اصلاحات لازم بهره‌مند شوند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویدئو