زیان سایپا در سال گذشته ۲۲ همت بود / تعجیل در واگذاری مدیریت به جای فرافکنی

جهان صنعت نیوز – به تازگی، روح الله عباسپور،‌ عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با یکی از رسانه ها ضمن برشمردن مزایای واگذاری شرکت های دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، در پاسخ به این که آیا ایران خودرو و سایپا در شرایط فعلی باید واگذار شوند؟ گفته، همانطور که می دانید دولت در ایران خودرو ۶ درصد و در سایپا ۱۷ درصد سهام را در اختیار دارد و نظر کمیسیون صنایع مجلس بر این است که همین میزان سهام به بخش خصوصی واگذار شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این که چه کنیم تا مجددا با ترفند و حیله واگذاری زمین سوخته که در گذشته سابقه داشته و اموال عمومی را به طور مجانی، آن هم با وام دولتی واگذار می کردند، رو به رو نشویم؟ عنوان کرد: به هر حال گلایه مندی هایی نسبت به کیفیت و کمیت تولید وجود دارد، اما اینکه به آن زمین سوخته گفته شود، درست نیست. زمین سوخته های زیادی بوده که بسیاری به پای آن استوار و محکم ایستاده اند.

عباسپور یادآور شد: به تازگی نماینده سایپا در کمیسیون صنایع مجلس حضور پیدا کرده بود و گزارش داد که ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود سال گذشته این شرکت خودروساز بوده است. با این رقم، چرا به آن باید زمین سوخته گفت؟! در واقع نگاه ما این است که بعد از ۶۰ سال (که بعد از سال ۱۳۴۰ ما دارای خودروسازی هستیم) به صنایع دفاعی و سایر صنایع کشور که بنگریم آن انتظار و توقعی که در حوزه تولید نسبت به نیاز جامعه و ارتقای کیفیت داریم آن گونه که باید اتفاق نیفتاده است.  به بیان دیگر توقع ما بیشتر از این بوده و هست.

سایپا سودده یا زیان ده؟

در پاسخ به این که آیا سایپا زمین سوخته است یا سال گذشته به میزان ۲ همت سود داشته است، باید به صورت های مالی حسابرسی شده سال گذشته این شرکت که در «کدال» رجوع کنیم. طبق صورت های مالی حسابرسی شده سایپا که در کدال بورس منتشر شده زیان تلفیقی این شرکت در سال گذشته بیش از ۲۲ همت است که نشان از افزایش یک همتی زیان نسبت به سال ۱۴۰۱ است.

در این حال،‌اگر منظور نماینده سایپا در جلسه با نمایندگان مجلس، سود آور شدن این شرکت در سال جاری است، باید بگوئیم صورت های مالی تلفیقی که نشان دهنده سود یا زیان گروه سایپا هستند در گزارش های ۶ ماهه شرکت ارائه می شوند که هنوز زمان ارائه این گزارش ها فرا نرسیده است و در طی ماه های آتی این گزارش ارائه می شود. اما نگاهی به سود و زیان برخی از شرکت های بورسی زیرمجموعه سایپا در سه ماهه اول امسال -البته حسابرسی نشده – جالب توجه است.

بر این اساس، شرکت سایپا در سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال جاری،  ۲.۷۵ همت زیان دیده است. شرکت پارس خودرو نیز در دوره مورد نظر،‌۷۸۳ میلیارد تومان زیان داشته و تنها شرکت زامیاد ۹۶۶ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

با توجه به این اعداد و ارقام و نزدیکی عملکرد مالی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ این سه شرکت، بعید است صورت های مالی تلفیقی سایپا در ۶ ماهه اول سال نشان از سود ده شدن این گروه در سال جاری باشد.

سهم دولت در دو خودروساز بزرگ؟

در حالی که از نظر برخی نمایندگان مجلس سهم دولت در ایران خودرو و سایپا اندک است، اما بررسی ها نشان می دهد که دولت سهام بیشتری در این دو شرکت دارد. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «آسیب شناسی وضعیت فعلی ساختار تنظیم گری صنایع خودروسازی ایران» گزارش کرد: «اگرچه در ظاهر دولت سهام خود در شرکت ایران خودرو و سایپا را به ترتیب به حدود ۵ و ۱۷ درصد کاهش داده اما همچنان با داشتن بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت ایران خودرو و بیش از ۷۲ درصد از سهام شرکت سایپا از طریق شرکت های عمومی وابسته به دولت و شرکت های زیر مجموعه شرکت اصلی و تعیین حداقل سه عضو هیئت مدیره امکان مدیریت و سیاستگذاری حداکثری در این دو شرکت را دارد.  »

بازوی پژوهشی مجلس همچنین افزود: «در اثر خرید سهام شرکت مادر توسط شرکتهای زیر مجموعه و ایجاد سهام داری چرخه ای عملاً مدیریت شبه دولتی در شرکت مستقر شده است. از جمله مهمترین آسیب های سهامداری چرخه ای خرید سهام شرکت مادر توسط شرکت های زیر مجموعه، بلوکه شدن بخش بزرگی از سرمایه شرکت به صورت سهام و ایجاد یک حلقه بسته مدیریتی در شرکت است. در این حال،‌ بر اساس قوانین و آیین نامه های موجود بیش از ۲۰ نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو توان تصمیم گیری دارند که این مسئله موجب شده است، امکان راهبری واحد برای این صنعت وجود نداشته باشد.»

اخبار برگزیدهخودرو