پارادوکس ناکارآمدی؛ دولت‌های بزرگ‌تر، خدمات ضعیف‌تر
جهان صنعت نیوز– دولت‌ها در دهه‌های اخیر به‌رغم افزایش اندازه و هزینه‌های خود، ناکارآمدتر شده‌اند. این ناکارآمدی به‌ویژه در خدمات عمومی مشهود است، در حالی که بودجه‌های کلان به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی اختصاص می‌یابد. بسیاری از دولت‌های ثروتمند، بدون افزایش کافی مالیات‌ها، با بدهی‌های رو به رشد مواجه‌اند و هزینه‌های خدمات عمومی کاهش یافته است. این در حالی است که بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد نیز به این مشکلات افزوده و سرعت خدمات‌دهی در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، ساخت‌وساز و دادگاه‌ها به شدت کاهش یافته است.
بزرگ‌تر ولی ناکارآمدتر
سرویس اقتصاد کلان و به نقل از اکونومیست: ممکن است احساس کنید که دولت‌ها به اندازه گذشته کارآمد نیستند. زمانی که جو بایدن در سال ۲۰۲۱ وارد کاخ سفید شد، وعده داد زیرساخت‌های آمریکا را احیا کند. با این حال، در واقعیت، بودجه مربوط به جاده‌ها و راه‌آهن کاهش یافته است. یک طرح بزرگ برای گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت برای آمریکایی‌های روستایی تا کنون به هیچ کسی کمک نکرده است. سیستم بهداشت ملی بریتانیا هر ساله پول بیشتری دریافت می‌کند، اما خدمات بدتری ارائه می‌دهد. آلمان در سال گذشته سه نیروگاه هسته‌ای آخر خود را تعطیل کرد، با وجود اینکه در تأمین انرژی با معضلات زیادی روبرو است. قطارهای این کشور، که زمانی مایه افتخار ملی بودند، اکنون همیشه تأخیر دارند.
همچنین ممکن است متوجه شده باشید که دولت‌ها بزرگ‌تر از گذشته شده‌اند. در حالی که در سال ۱۹۶۰ هزینه‌های دولت‌ها در کشورهای ثروتمند برابر با ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بود، اکنون این رقم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. در برخی کشورها، رشد قدرت اقتصادی دولت حتی چشمگیرتر بوده است. از اواسط دهه ۱۹۹۰، هزینه‌های دولت بریتانیا به اندازه ۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، در حالی که در کره جنوبی این رقم به ۱۰ درصد رسیده است. این مسأله پارادوکسی را مطرح می‌کند: اگر دولت‌ها اینقدر بزرگ هستند، چرا اینقدر ناکارآمدند؟
پارادوکس دولت‌ها؛ لویاتان‌های سنگین
پاسخ این است که دولت‌ها به چیزی تبدیل شده‌اند که می‌توان آن را «لویاتان‌های سنگین» نامید. در دهه‌های اخیر، دولت‌ها نظارت بر افزایش عظیم هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایا را بر عهده داشته‌اند. چون افزایش مالیات‌ها به اندازه کافی انجام نشد، توزیع مجدد درآمد، هزینه‌ها در سایر وظایف دولت را کنار زده و به تبع آن کیفیت خدمات عمومی و بوروکراسی‌ها آسیب دیده است. این پدیده ممکن است توضیح دهد که چرا مردم در کشورهای ثروتمند اعتماد کمی به سیاستمداران دارند. همچنین ممکن است توضیح دهد که چرا رشد اقتصادی در جهان ثروتمند، نسبت به استانداردهای تاریخی، ضعیف است.
حقوق و دستمزد بودجه دولت‌ها را می‌بلعد
آمریکا که برخی از بهترین داده‌های مالی را دارد، نشان می‌دهد که چگونه یک دولت به یک لویاتان سنگین تبدیل شده است. برآودرها نشان می‌دهد که در اوایل دهه ۱۹۵۰ هزینه‌های دولت برای خدمات عمومی، از جمله پرداخت حقوق معلمان تا ساخت بیمارستان‌ها، برابر با ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. در همان زمان، هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایا که شامل بازنشستگی و سایر کمک‌های رفاهی است، بسیار کم بود و تقریباً ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. امروز وضعیت بسیار متفاوت است. هزینه‌های دولت آمریکا برای حقوق و مزایا افزایش یافته و هزینه‌های خدمات عمومی به شدت کاهش یافته است. هر دو اکنون تقریباً معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی هستند.
سایر کشورها مسیر مشابهی را دنبال کرده‌اند. بررسی داده‌های بلندمدت تولید ناخالص داخلی و هزینه دولت‌ها برای مزایا و انتقال‌های اجتماعی (شامل بازنشستگی و اعتبار مالیاتی، تخفیف بیمه سلامت و کمک به مسکن) نشان می‌دهد که این هزینه‌ها به شدت افزایش یافته‌اند. به طور متوسط، در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، هزینه‌های اجتماعی از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
بحران بزرگ‌تر است
علاوه بر این، آمارهای مرسوم، بزرگی این تغییرات را دست کم می‌گیرند. دولت‌ها تعهدات بزرگی برای آینده دارند که در ترازنامه‌های رسمی ثبت نشده‌اند. تحقیقات جیمز همیلتون از دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد دولت فدرال آمریکا تعهداتی به گروه‌های مختلف داده است که مجموعاً شش برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا ارزش دارند. علاوه بر بدهی‌های عمومی گزارش شده، دولت آمریکا تضمین می‌کند که سپرده‌های بانکی، پرداخت‌های مراقبت‌های بهداشتی و وام‌های مسکن مردم را پرداخت کند. همچنین باید تعهدات به بازنشستگان آینده را نیز محقق کند. این یک تعهد مالی منحصر به فرد در تاریخ دولت مدرن است.
برخی از افزایش هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایا اجتناب‌ناپذیر بوده است. در سال ۲۰۲۲، ۳۳ میلیون نفر در کشورهای ثروتمند بالای ۸۵ سال سن داشتند که معادل ۲.۴ درصد از کل جمعیت است، این رقم در مقایسه با ۵ میلیون نفر در سال ۱۹۷۰ که معادل ۰.۵ درصد کل جمعیت بود، افزایش چشمگیری داشته است. دولت‌ها به خودشان کمک نکرده‌اند، زیرا سن بازنشستگی را افزایش نداده‌اند: در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی در کشورهای ثروتمند ۶۴ سال است که نسبت به اواخر دهه ۱۹۷۰ تغییری نکرده است. با این حال، متوقف کردن رشد هزینه‌های بازنشستگی دشوار (و غیرعاقلانه) بوده است.
سهم بالای ثروتمندان از بودجه دولت
برآوردها نشان می‌دهد که در کشورهای عضو OECD، بین یک‌پنجم تا یک‌سوم از هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایا به ۲۰ درصد ثروتمندترین خانوارها می‌رسد. دولت آمریکا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار، یا تقریباً نصف بودجه وزارت دفاع، را برای انتقال‌ها به بالاترین سطح درآمد خرج می‌کند. در سال ۲۰۱۹، یک خانوار متوسط در ۱ درصد برتر درآمدی، ۱۶ هزار دلار از دولت آمریکا دریافت کرد، شامل برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر.
انتقال‌ها به جمعیت در سن کار با سرعت بیشتری افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۹، پایین‌ترین پنجم درآمدی آمریکایی‌ها، انتقال‌های نیازسنجی شده‌ای معادل تقریباً یک‌سوم از درآمد خود دریافت می‌کردند. تا اواخر دهه ۲۰۱۰، این رقم به حدود ۷۰ درصد رسید، قبل از اینکه پاندمی کووید-۱۹ آن را حتی بیشتر کند. الگوی مشابهی در کانادا و فنلاند، دو کشوری که داده‌های بلندمدت خوبی دارند، مشاهده می‌شود. هزینه‌ها اغلب از اثر چرخ‌دنده‌ای پیروی می‌کنند. برای مثال، از دهه ۱۹۷۰، سهم آمریکایی‌هایی که از کوپن غذا استفاده می‌کنند دو برابر شده و به یک نفر از هر هشت نفر رسیده است. در دوران رکود، تعداد دریافت‌کنندگان مثل موشک افزایش می‌یابد؛ و پس از آن مثل پر به آرامی کاهش می‌یابد.
دولت‌های سخاوتمند شدند
دولت‌ها در مواقع بحرانی سخاوتمندتر شده‌اند. در طول پاندمی، آن‌ها به کارگران و شرکت‌های آسیب‌دیده کمک‌های مالی زیادی کردند، حتی به بسیاری از شرکت‌هایی که به‌طور عمده به فعالیت عادی خود ادامه می‌دادند. در طول بحران انرژی ۲۰۲۲، بسیاری از دولت‌ها احتیاط را کنار گذاشتند. حتی دولت آلمان، که معمولاً یکی از کم‌هزینه‌ترین‌ها است، ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به اقداماتی برای حمایت از خانوارها و شرکت‌ها در برابر اثرات بحران اختصاص داد. اخیراً برخی از دولت‌ها از مسیر اصلی خود خارج شده‌اند. در ایتالیا، یک پروژه برای تشویق صاحبان خانه‌ها به سبزتر کردن منازل خود، از کنترل خارج شده است و دولت تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو (یا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) برای این پروژه کمک مالی کرده است.
افزایش هزینه بدون افزایش مالیات؟!
افزایش هزینه‌های حقوق و مزایا لزوماً مشکلی نیست، اگر دولت‌ها بتوانند به طور مؤثر و کارآمد خود را تأمین مالی کنند. کتاب‌های درسی اقتصاد می‌گوید که هزینه اجتماعی توزیع مجدد درآمد از انگیزه‌های مخدوش شده‌ای که مالیات و هزینه‌های رفاهی ایجاد می‌کنند ناشی می‌شود. این هزینه‌ها را نمی‌توان تنها با اندازه توزیع مجدد سنجید. در واقع، کشورهای اسکاندیناوی مدت‌هاست که توانسته‌اند دولت‌های بزرگی را در کنار اقتصادهای بازار موفق حفظ کنند، تا حدودی با تأمین مالی توزیع مجدد از طریق نرخ‌های بالای مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، که یکی از کم‌مخدوش‌ترین مالیات‌هاست، و با پایین نگه داشتن مالیات‌ها بر سرمایه که به‌ویژه برای رشد مضر هستند.
اما سیاستمداران در سال‌های اخیر ترجیح داده‌اند به گونه دیگر عمل کنند؛ گویا که هزینه‌های اضافی می‌تواند بدون افزایش قابل توجه مالیات اتفاق بیفتد. از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۹۰، مالیات‌ها به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ثروتمند به‌طور پیوسته افزایش یافت. از دهه ۲۰۰۰ به بعد این افزایش تقریباً متوقف شده است. یک پایگاه داده از اصلاحات مالیاتی که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) نگهداری می‌شود و آخرین بار در سال ۲۰۱۸ به‌روزرسانی شده است، نشان می‌دهد که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اصلاحات به‌طور مساوی بین افزایش‌دهندگان درآمد و کاهش‌دهندگان درآمد تقسیم می‌شدند، اما اصلاحات اخیر عمدتاً بر کاهش مالیات تمرکز داشته است.
تا سال ۲۰۲۲، حدود ۸۵ درصد از اصلاحات مربوط به پایگاه‌های مالیات بر درآمد شخصی در کشورهای ثروتمند باعث باریک شدن این پایگاه‌ها شده است، در حالی که تنها ۱۵ درصد آن‌ها باعث گسترش شده‌اند. بزرگ‌ترین اصلاحات دهه گذشته کاهش عظیم مالیات دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ بود. نه آقای ترامپ و نه کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها، در سال‌های آینده قول مدیریت مالی معقولی نمی‌دهند. تا آنجا که دولت‌های امروزی اقداماتی برای افزایش درآمد اجرا می‌کنند، این اقدامات معمولاً به شکل راه‌حل‌های خلاقانه و غیرمستقیم هستند. طبق محاسبات ما، در سال ۲۰۲۲، دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی آمریکا از جریمه‌ها، هزینه‌ها، مالیات‌های جریمه‌ای و تسویه‌حساب‌ها ۸۰ میلیارد دلار جمع‌آوری کردند – تقریباً سه برابر بیشتر نسبت به دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به نسبت تولید ناخالص داخلی.
سیاستمدارانی که نتوانند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند، با دو گزینه روبرو هستند. یکی این است که کسری بودجه‌های کلانی را اداره کنند: امسال، دولت‌های کشورهای ثروتمند با کسری ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند بود، حتی با وجود اینکه اقتصاد جهانی در وضعیت خوبی قرار دارد. گزینه دیگر این است که حقوق و مزایای بیشتری را با کاهش هزینه‌های دیگر تأمین کنند. تقاضا برای خدمات عمومی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این حال، در سال ۲۰۲۲، کشورهای ثروتمند به‌طور متوسط ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف خدمات عمومی کردند، که با سال ۱۹۹۲ یکسان است. اشتغال در بخش دولتی به‌عنوان بخشی از کل اشتغال، از اواخر دهه ۱۹۹۰ کاهش یافته است. همه چیز، از مراقبت‌های بهداشتی ارائه‌شده توسط دولت گرفته تا آموزش و ایمنی عمومی، تحت تأثیر قرار گرفته است.
ناکارآمدی بروروکراسی تشدید شده است
یکی از نقش‌های تاریخی دولت‌ها – که اکنون رو به افول است – فراهم کردن یک بوروکراسی کارآمد بود. اندازه‌گیری این امر به‌صورت کمی دشوار است، اما پژوهشگران تلاش کرده‌اند. داده‌های تولیدشده توسط مؤسسه برگروئن و دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس، معیارهای عینی، مانند درآمدهای مالیاتی، و معیارهای ذهنی، مانند درک فساد، را ترکیب کرده‌اند تا یک معیار از «ظرفیت دولت» تهیه کنند. در گروه G7 اقتصادهای پیشرفته، این معیار در حال کاهش است. همین امر در مورد «شاخص مدیریت عمومی دقیق و بی‌طرفانه» که توسط V-Dem، یک اندیشکده دیگر، تولید شده و میزان احترام مقامات دولتی به قانون را نشان می‌دهد، نیز صدق می‌کند.
تأثیر کاهش ظرفیت دولت در همه جا مشاهده می‌شود. برخی از آن‌ها مسائل کوچک هستند. در آمریکا، فاصله زمانی بین اخذ مجوز برای ساخت یک پروژه مسکونی و شروع ساخت از دهه ۱۹۹۰ دو برابر شده است. سازندگان با زمان‌های طولانی انتظار مواجه هستند تا فرم‌ها را پر کنند و فرآیندهای بوروکراتیک را طی کنند. در بریتانیا، دادگاه‌های کار با تأخیرهای عظیمی به دلیل کمبود قضات روبرو هستند و جلسات رسیدگی به مواردی مانند اخراج ناعادلانه و تبعیض نژادی برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. پنج سال پیش، وب‌سایت اداره گذرنامه استرالیا گفته بود که زمان پردازش درخواست گذرنامه «سه هفته» است؛ دو سال پیش این زمان «تا شش هفته» اعلام شد؛ و سال گذشته گفته شد که «حداقل شش هفته» طول می‌کشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :