جهش ۵۴ درصدی درآمد؛ رویای بهبود یا کابوس وابستگی؟
میانگین درآمد خانوار شهری در سال گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته، اما رشد درآمدهای غیرشغلی، وابستگی به حمایت‌های دولتی و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را تشدید کرده است.
جهان صنعت نیوز – براساس گزارش مرکز آمار، میانگین درآمد خانوار شهری در سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است، اما این افزایش به دلیل سهم بالای درآمدهای غیرشغلی مانند یارانه‌ها و مستمری‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد وابستگی بیشتر خانوارها به حمایت‌های دولتی ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند در بلندمدت به تشدید نابرابری‌های اجتماعی، کاهش انگیزه‌های کاری و فشار بیشتر بر منابع مالی دولت منجر شود.
افزایش درآمد خانوارهای شهری؛ چالش‌ها و نگرانی‌ها
سرویس اقتصاد کلان: براساس آخرین گزارش مرکز آمار، میانگین درآمد خانوار شهری در سال گذشته با افزایش ۵۴ درصدی به ۲۵۷ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، چرا که تورم مناطق شهری در پایان سال گذشته حدود ۳۳ درصد گزارش شده است. اما با تحلیل دقیق‌تر ابعاد مختلف این افزایش، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پی می‌بریم.
سه منبع اصلی درآمد خانوارها
درآمد خانوارها به سه منبع اصلی «درآمد از حقوق‌بگیری»، «درآمد از مشاغل آزاد» و «درآمد غیرشغلی» تقسیم می‌شود. سهم این منابع برای دهک‌های مختلف خانوارها متفاوت است و بنابراین نمی‌توان افزایش ۵۴ درصدی را به طور یکسان برای همه افراد خانوار در نظر گرفت. به طور مثال، در دهک‌های پایین، سهم «درآمد از حقوق‌بگیری» بیشتر است که افزایش آن ۴۰ درصد بوده است، اما این رقم نیز تحت تأثیر مشاغل دولتی و مدیران قرار دارد و تصویر دقیقی از وضعیت دهک‌های پایین درآمدی ارائه نمی‌دهد.
افزایش سهم درآمدهای غیرشغلی
یکی از نکات مهم این گزارش، افزایش سهم درآمدهای غیرشغلی است. این درآمدها شامل یارانه‌های دولتی، مستمری‌ها، سود سرمایه‌گذاری و اجاره املاک می‌شود. سهم این نوع درآمدها از کل درآمد خانوار شهری در سال گذشته به ۵۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده وابستگی بیشتر خانوارها به حمایت‌های دولتی است. این افزایش وابستگی می‌تواند مشکلات بلندمدتی مانند کاهش انگیزه برای کار و تولید، و همچنین تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش درآمدهای غیرشغلی
رشد سهم درآمدهای غیرشغلی دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل اصلی، افزایش وابستگی به یارانه‌ها و مستمری‌های دولتی است که نشان‌دهنده عدم توانایی اقتصاد در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب است. این وضعیت می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و آسیب‌پذیری بیشتر خانوارها در برابر تغییرات سیاست‌های دولتی منجر شود. همچنین، افزایش درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری و اجاره املاک نیز به نفع گروه‌هایی با دارایی‌های بیشتر است و به افزایش شکاف طبقاتی دامن می‌زند.
تهدیدهای بلندمدت برای اقتصاد
در بلندمدت، این وابستگی به حمایت‌های دولتی می‌تواند موجب تأخیر در اصلاحات ساختاری اقتصاد و کاهش رشد تولید شود. با افزایش تعداد بازنشستگان و پیری جمعیت، فشار بر منابع دولتی برای تأمین مستمری‌ها و خدمات بهداشتی نیز بیشتر خواهد شد. اگر اصلاحات جدی در بازار کار و ساختارهای اقتصادی انجام نشود، این وضعیت می‌تواند به افزایش کسری بودجه و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی منجر شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :