رانت بی‌پایان ارزی؛ چالش سیاست ارزی در دولت چهاردهم
سیاست‌های ارزی نامشخص و تخصیص نابرابر ارز به صنایع مختلف، زمینه ایجاد رانت‌های میلیاردی و فساد را در اقتصاد ایران تقویت کرده است.
جهان صنعت نیوز – سیاست‌های ارزی کشور با مشکلات جدی مواجه است، از جمله نبود شفافیت در تخصیص ارز و وجود اختلافات قیمتی بین دلار دولتی، نیمایی و آزاد. بانک مرکزی تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار برای واردات کالاها و خدمات تأمین کرده است، اما تفاوت نرخ‌های ارز موجب ایجاد رانت‌های کلان شده است. عدم شفافیت در ارائه اطلاعات صنایع دریافت‌کننده ارز و احتمال فساد در این فرآیند، از نگرانی‌های اصلی کارشناسان اقتصادی به شمار می‌رود.
سیاست‌های ارزی؛ چالش‌های بزرگ و عدم شفافیت
سرویس اقتصاد کلان: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، سیاست‌های ارزی و نبود شفافیت در تخصیص منابع ارزی است. در دو ماه ابتدایی دولت جدید، همچنان مسائل مربوط به نرخ ارز و اولویت‌های تخصیص ارز نامشخص باقی مانده است. با اینکه بانک مرکزی تلاش کرده با ارائه اطلاعاتی در مورد تخصیص ارز به صنایع مختلف، شفافیت ایجاد کند، اما همچنان بسیاری از اطلاعات مهم مانند اولویت‌های تخصیص ارز و نحوه استفاده آن توسط صنایع، مشخص نیست. به‌ویژه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت که نقش اساسی در تعیین این اولویت‌ها دارند، هنوز جزئیات روشنی ارائه نداده‌اند.
تخصیص ارز به صنایع و رانت‌های کلان
بانک مرکزی از فروردین تا ۴ مهر بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و خدمات تأمین کرده است. این ارز با نرخ‌های مختلفی همچون ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و دارو و نرخ‌های نیمایی برای صنایع دیگر تخصیص یافته است. تفاوت این نرخ‌ها با قیمت دلار آزاد که حدود ۵۸ هزار تومان است، موجب ایجاد رانت‌های کلانی شده است. محاسبات نشان می‌دهد که تنها در بخش کالاهای اساسی، رانت ایجاد شده بالغ بر ۲۱۶ هزار میلیارد تومان است.
عدم شفافیت در تخصیص ارز به صنایع مختلف
یکی از نکات قابل توجه، عدم شفافیت در اعلام صنایع دریافت‌کننده ارز است. بانک مرکزی بخشی از اطلاعات مربوط به تخصیص ارز به صنایع مختلف را منتشر کرده، اما هنوز مشخص نیست که «سایر صنایع» که ۶.۸ میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده‌اند، شامل چه بخش‌هایی از اقتصاد می‌شوند. همچنین مشخص نیست که ارزهای تخصیص داده شده به چه نحوی مصرف شده‌اند و آیا با نرخ ارز دولتی، کالاها با قیمت‌های مناسب به دست مصرف‌کنندگان رسیده‌اند یا خیر.
رانت‌خواران ارزی در واردات خودرو و صنایع دیگر
از جمله صنایع مهم دریافت‌کننده ارز نیمایی، صنعت حمل‌ونقل و خودرو است که بیش از ۲.۵ میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات خودرو دریافت کرده است. با توجه به تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد، هزاران میلیارد تومان رانت نصیب واردکنندگان خودرو، به ویژه خودروهای چینی، شده است. این سوال مطرح است که آیا این ارزها برای واردات خودروهای گران‌تر استفاده شده‌اند یا خیر و آیا قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی با توجه به نرخ ارز دولتی انجام گرفته است؟
پرسش‌هایی درباره منشا ارزهای تخصیصی
یکی از پرسش‌های مهمی که ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی را مشغول کرده، این است که منابع تأمین ارز توسط بانک مرکزی از کجاست؟ آیا این ارزها از محل صادرات نفتی و یا غیرنفتی مانند محصولات پتروشیمی و فلزات تأمین شده‌اند؟ شفاف‌سازی درباره منشا این ارزها و نحوه تخصیص آن‌ها به صنایع مختلف، می‌تواند از ایجاد فسادهای احتمالی جلوگیری کند.
راهکارها برای جلوگیری از رانت ارزی
کارشناسان بر این باورند که تنها راه حل برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های کلان ارزی و فساد، شفافیت کامل در فرایند تخصیص ارز و همچنین حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است. وجود نرخ‌های متفاوت ارز، بستری مناسب برای ایجاد رانت و تقاضای بیش از حد برای واردات ایجاد کرده و مانع اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :