سرنوشت حقوق کارگران؛ اصلاح ماده ۴۱ به دستمزد ۱۴۰۴ می‌رسد؟

جهان صنعت نیوز – در ماه‌های اخیر، طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی ارائه شده که هدف آن رفع ابهام از نحوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم است. این طرح که توسط نماینده مردم مشهد مطرح شد، برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شده است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این موضوع هنوز در اولویت کمیسیون قرار نگرفته است، در حالی که بحث دستمزد و معیشت کارگران بسیار مهم است و باید سریع‌تر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد بر اساس تورم

سرویس اقتصاد کلان: در ماه‌های اخیر، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف واقعی‌سازی دستمزد کارگران و هماهنگی آن با نرخ تورم در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این طرح به منظور رفع ابهام قانونی در خصوص تعیین دستمزد با توجه به تورم، توسط میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ارائه شد و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است.

مشکلات قانونی در تعیین دستمزد کارگران

به گفته ظهوریان، ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند که «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد»، اما عبارت «با توجه» ابهاماتی را به همراه داشته است که موجب تفسیر نادرست و اجرای ناقص این قانون توسط دولت شده است. در طرح جدید، تأکید شده است که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد تا از ابهامات قانونی جلوگیری شود. اما پیگیری‌ها نشان داده که برخی اعضای کمیسیون اجتماعی از وجود این طرح بی‌اطلاع بوده و یا اطلاعاتشان به‌روز نیست.

اهمیت بررسی سریع‌تر طرح برای کارگران

با توجه به اهمیت موضوع معیشت کارگران و نزدیکی به سال جدید، انتظار می‌رود که کمیسیون اجتماعی مجلس این طرح را با فوریت مورد بررسی قرار دهد و آن را برای تصویب به صحن مجلس ارائه کند. اگر اصلاح این ماده به موقع انجام نشود، کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز با مشکلات مزدی و کاهش قدرت خرید خود مواجه خواهند بود، همان‌طور که در سال‌های گذشته این مشکل به وضوح مشاهده شده است.

نقش سبد معیشت در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است که در اصلاح ماده ۴۱ باید به سبد معیشت کارگران توجه ویژه شود. او اشاره می‌کند که تعیین دستمزد بر اساس تورم نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را حل کند، چرا که هزینه‌های زندگی کارگران بیش از این افزایش‌های سالانه است. به گفته باقری، اگر اصلاحی در این ماده انجام گیرد، باید با رویکرد تقویت سبد معیشت صورت گیرد تا دستمزدها بتوانند به طور مؤثرتری نیازهای اساسی کارگران را پوشش دهند.

اقتصاد کلان