رویای تورم ۲۰ درصدی : سه سناریو برای تورم ۱۴۰۳

جهان صنعت نیوز: ایران به طور تاریخی هموار جزو اقتصادهای با تورم بالا قرار داشته است؛ بر اساس داده‌های بانک جهانی در حالی میانگین تورم در اقتصادهای جهان طی ۴ دهه گذشته در محدوده ۶ درصدی قرار داشته که این رقم در اقتصاد ایران به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. با این وجود طی چند سال گذشته شرایط کشور به گونه‌ای بود که سیاستگذار نه تنها موفق به کاهش سطح تورم نشد بلکه حالا دستیابی به سطح تورم ۲۰ درصدی هم دشوار به نظر می‌رسد. هرچند تحریم‌ها و شوک‌های خارجی نظیر کرونا عوامل موثر در شرایط تورمی چند سال گذشته محسوب می‌شود اما ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران و به طور مشخص تفاوت شدید میان رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ریشه اصلی بحران تورم است. در این شرایط و در یک سال گذشته سیاست‌های انقباضی به کاهش نسبی تورم منجر شده و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۲ درصد در پایان تابستان امسال رسیده است، اما نگرانی‌هایی درباره تداوم این روند وجود دارد. عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی در نیمه دوم سال و تاثیر سیاست‌های انقباضی بر بخش‌هایی مانند مسکن ممکن است به بازگشت روند صعودی تورم منجر شود. به طور کلی بررسی سناریوهای محتلف نشان می‌دهد که تورم در پایان امسال احتمالا در بازه ۲۵ تا ۳۳ درصد قرار خواهد گرفت و در هیچ کدام از سناریوهای مورد نظر، تورم به محدوده ۲۰ درصدی که هدف تورمی بانک مرکزی است، نخواهد رسید.

تورم میهمان همیشگی اقتصاد ایران

اقتصاد کلان: اقتصاد ایران همواره به عنوان در دسته اقتصادهای با تورم بالا قرار گرفته است و در حالیکه تورم در بسیاری از کشورهای جهان تک رقمی بوده،‌ تورم در ایران به طور میانگین در سطح ۲۰ درصد قرار داشته‌است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، میانگین تورم کشورهای جهان در ۴۰ سال گذشته کم‌تر از ۶ درصد بوده که این رقم برای اقتصاد ایران به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد.

بنابراین هر چند مقایسه این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که ایران در رده اقتصاد‌های با تورم بالا قرار داشته اما طی ۶ سال گذشته شرایط به مراتب وخیم‌تر شده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه اقتصاد ایران بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به بالای ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، تورم طی این سال‌ها به ۲ برابر میانگین بلندمدت خود رسیده است. این در حالی است که میانگین تورم در اقتصادهای جهان حتی با وجود شوک تورمی کرونا حدود ۴.۲ درصد بوده‌است.

این اعداد و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که از یکسو ایران همواره یک کشور با تورم بالا در مقایسه با کشورهای جهان بوده و از سوی دیگر، طی چند سال گذشته شرایط تورمی به مراتب بدتر شده است. به بیان دیگر، در حالی که راهکار کنترل تورم در جهان کاملا مشخص است، ایران نه تنها  نتوانسته راهکاری برای کاهش تورم پیدا کند بلکه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تورمی خود را تجربه کرده‌است.

شوک به اقتصاد ناتراز

در نگاه اول به نظر می‌رسد که اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و همچنین شوک کرونا، عامل اصلی شرایط تورمی چند سال گذشته ایران است. هر چند قطعا تحریم و کرونا به عنوان دو شوک اثرگذار، بخشی از این تورم را منجر شده اما شدت و تداوم تورم را باید در جای دیگری جستجو کرد. در حقیقت عوامل سیاسی و اقتصادی همچون تحریم هر چند به عنوان شوک منجر به جهش تورم می‌شود اما شدت این جهش تورمی و ماندگاری آن بستگی به شرایط اقتصاد کشور دارد؛ هر چقدر ساختار اقتصادی قوی‌تر و ناترازی‌های اقتصادی کم‌تر باشد،‌ شدت شوک کم‌تر و میزان ماندگاری کوتاه‌تر خواهد بود.

سیل نقدینگی پشت تحریم و کرونا

مهم‌ترین ناترازی اقتصاد، رشد نامتوازن بخش حقیقی و پولی یک کشور است که سایر ناترازی‌های اقتصاد نیز در آن نمود پیدا می‌کند. آمارهای رسمی به طور واضح نشان می‌دهد که رشد بخش پولی اقتصاد ایران هیچگاه تناسبی با رشد بخش حقیقی نداشته‌اشت.

بررسی داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که میانگین رشد اقتصادی ایران در ۲ دهه گذشته حدود ۲.۵ درصد بوده‌است. در همین بازه زمانی میانگین رشد نقدینگی حدود ۳۰ ثبت شده است؛ این تفاوت رشد بخش حقیقی و پولی خود را به خوبی در تورم نمود پیدا کرده‌است.

بنابراین در یک جمع‌بندی کلی از چرایی و ریشه تورم ایران می‌توان اینگونه بیان کرد که هرچند عوامل خارجی همچون تحریم و کرونا منجر به یک شوک تورمی می‌شود اما این ناترازی‌های اقتصاد کلان است که تعیین کننده میزان تلاطم‌های اقتصادی است.

فروکش کردن تورم در یک سال گذشته

براساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌نقطه در پایان شهریور به ۳۱.۲ درصد رسید که نسبت به مرداد کاهش ۰.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد. تورم ماهانه نیز با کاهش ۰.۳ واحد درصدی به ۱.۷ درصد در آخرین ماه تابستان کاهش پیدا کرد تا از یکسو تورم ماهانه دوباره به زیر ۲ درصد افت کرده باشد و از سوی دیگر،‌ کم‌ترین تورم ماهانه از بهمن سال گذشته ثبت شود.

آنچه که از آمارهای رسمی می‌توان مشاهده کرد این است که تورم در اقتصاد ایران طی یک سال گذشته روند کاهنده‌ای را تجربه می‌کند و از اوج بیش از ۵۵ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به محدوده ۳۰ درصد رسیده است. در این شرایط آیا هدف تورمی ۲۰ درصدی تا پایان سال محقق خواهد شد؟

برای آنکه بتوانیم تصویر روشنی از روند تورمی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده داشته باشیم؛ ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که در یک تقسیم بندی کلی تورم تحت تاثیر دو گروه از عوامل قرار دارد. عواملی که روند بلندمدت و کوتاه مدت تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

روند بلندمدت به میانگین رسید اما …

همانگونه که پیش از این اشاره شد،‌ مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند بلندمدت تورم، رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی است. آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان بهار امسال به ۲۶.۸ درصد رسیده‌ که در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۲ کاهش حدود ۱۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین هر چند نرخ رشد نقدینگی با توجه به رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی بهار همچنان در سطح بالایی قرار دارد اما این شاخص بر اساس آخرین اطلاعات رسمی به میانگین بلندمدت خود رسیده است. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که حداقل بر اساس ساختار اقتصادی، تورم نیز به محدوده میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۰ درصد نزدیک شود. با این وجود سه موضوع مهم را باید در نظر داشت:

اولاً کاهش رشد نقدینگی طی یک سال گذشته به واسطه تشدید سیاست‌های انقباضی بوده‌است؛ سیاست‌هایی که منجر به تشدید مشکلات نقدینگی در میان فعالان اقتصادی شده است. در شرایطی که سایه رکود اقتصادی بیش از گذشته سنگینی می‌کند ادامه این روند، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت؛ کمااینکه در گزارش‌های اخیر شاخص مدیران خرید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی همواره کمبود نقدینگی به عنوان یکی از سه چالش اصلی بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار پولی قادر نخواهد بود که سیاست‌های انقباضی را به شدت گذشته ادامه دهد. چالشی که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی می‌توان دریافت. محمدرضا فرزین در این همایش که اواخر شهریور ماه برگزار شده بود، رشد نقدینگی مرداد ماه را ۲۷.۵ درصد اعلام کرد. عددی که در مقایسه با آخرین آمار منتشر شده حاکی از روند صعودی نرخ رشد نقدینگی در دو ماه ابتدایی تابستان است.

ثانیاً به  طور معمول نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال به ویژه در سه ماه پایانی سال نسبت به نیمه ابتدایی بالاتر است. در حقیقت بخشی از کاهش رشد نقدینگی در فصل بهار به واسطه تعطیلات ابتدای سال، مراحل اداری و قانونی ابلاغ بودجه و عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که احتمالا روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال متوقف و یا بر روند صعودی آن افزوده شود.

ثالثاً بررسی روند تورم نقطه به نقطه حاکی از این است که اجاره خانه به بازیگر اصلی تورم در چند ماه گذشته بدل شده است. این موضوع از دو جهت اهمیت دارد. از یکسو تورم اجاره چسبندگی بالایی دارد و کاهش آن در کوتاه مدت ممکن نیست. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی نه تنها کمکی به کاهش تورم ناشی از اجاره خانه نمی‌کند بلکه برخی مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی همانند افزایش نرخ بهره و محدودیت تسهیلات‌دهی به ویژه در بخش مسکن، منجر به تشدید تورم در این بخش می‌شود.

مختصات تورمی اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۳

بنابراین از منظر عوامل کلان و به طور مشخص رشد نقدینگی هر چند شرایط نسبت به چند سال گذشته بهبود پیدا کرده است اما ادامه یا تثبیت این روند دشوار به نظر می‌رسد؛ مسئله‌ای که دستیابی به هدف تورم ۲۰ درصدی را دشوار می‌کند. اما موضوع مهم‌تر این است که روند کوتاه مدت‌ تورم بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی باشد، نسبت به متغیرهایی همچون انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس برای آنکه تصویری از شرایط تورمی کشور تا پایان سال داشته باشیم، با توجه به شرایط انتظارات تورمی سه سناریو خوشبینانه، میانه و بدبینانه را در نظر می‌‌گیریم.

سناریو خوشبینانه

با توجه به چارچوب فکری دولت چهاردهم مبنی بر حل موضوعاتی همچون برجام و FATF و در صورتی که در ماه‌های باقیمانده سال اقدامات و قدم‌های قابل توجهی در این راستا برداشته شود، سطح انتظارات تورمی به شدت کاهش پیدا می‌کند. موضوعی که می‌تواند در کاهش نرخ ارز و قیمت سایر دارایی‌ها همچون خودرو، مسکن و طلا نمود پیدا کند. در این سناریو انتظار بر این است که تورم ماهانه تا سطح ۱.۵ درصد افت را تجربه کند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطه به نقطه در پایان سال به سطح حدود ۲۵ درصدی کاهش پیدا خواهد کرد.

سناریو میانه

در این سناریو فرض بر این است که هر چند در روند مسائل بین‌المللی و به طور مشخص برجام تغییر خاصی صورت نگیرد اما کشور نیز با چالش و بحران سیاسی جدیدی روبرو نشود. بر این اساس احتمالا میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال در محدوده ۲ درصدی باقی خواهد ماند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال در محدوده ۳۰ درصدی قرار خواهد گرفت

سناریو بدبینانه

در این سناریو فرض بر این که کشور با چالش‌های سیاسی که انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد مواجه شود. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و پیروزی احتمالی ترامپ از موضوعاتی است که احتمال محقق شدن این سناریو را بیش‌تر خواهد کرد. در این سناریو فرض بر این است که میانگین تورم ماهانه به سطح ۲.۵ درصد افزایش یابد و تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال به محدوده ۳۳ درصد خواهد رسید.

بر این اساس در صورت تحقق هر یک از سناریوها تورم نقطه به نقطه تا پایان سال احتمالا در بازه ۲۵ تا ۳۳ درصد قرار خواهد گرفت و در هیچ کدام از سناریوهای مورد نظر، تورم به محدوده ۲۰ درصدی که هدف تورمی بانک مرکزی در ابتدای امسال بود، نخواهد رسید.

 

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه