قیمت خودرو در نیمه دوم سال: دو راهی صعود و سقوط

جهان صنعت نیوز – در چند سال گذشته، بازار خودرو در ایران به شدت دچار نوسانات قیمتی شده و میانگین قیمت خودرو از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ برابر شده است، در حالی که قیمت دلار ۱۵ برابر و قیمت کالاها و خدمات ۱۱ برابر افزایش یافته است. هرچند این افزایش بیش از حد قیمت خودرو به دلیل عوامل مختلفی مانند تشدید تحریم‌ها بوده است، اما مهم‌تر از همه سیاست‌های اشتباه مانند ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند که ناترازی در بازار خودرو را تشدید کرده‌است. در نیمه اول سال جاری، به دلیل افزایش تولید، تسریع واردات خودرو و کاهش انتظارات تورمی، میانگین قیمت‌ها با کاهش نسبی همراه بوده‌اند. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادامه روند کاهشی قیمت‌ها نیاز به الزامات مهمی دارد که در صورت تحقق آن می‌توان انتظار کاهش حدود ۱۵ درصدی میانگین قیمت خودو تا پایان سال را داشت. در نقطه مقابل در صورتی که این الزامات محقق نشود، افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی میانگین قیمت خودرو تا پایان سال دور از انتظار نیست.

سرعت غیرمجاز قیمت در بازار خودرو

سرویس خودرو: طی چند سال گذشته بازار خودرو به یکی از ملتهب‌ترین بازارهای اقتصاد ایران تبدیل شده‌است؛ بر اساس داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته جهش حدود ۱۸ برابری را ثبت کرده‌است. این در حالی است که در همین بازه زمانی میانگین قیمت دلار افزایش حدود ۱۵ برابری را تجربه کرده‌ و میانگین قیمت همه‌ کالاها و خدمات حدود ۱۱ برابری افزایش یافته‌است. مقایسه این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که جهش قیمت‌ها در بازار خودرو طی ۷ سال منتهی به سال ۱۴۰۳ نسبت به تورم و قیمت دلار بیش‌تر بوده تا از آن به عنوان یکی از ملتهب‌ترین بازارهای اقتصاد ایران یاد شود.

بررسی بازار خودرو در این مدت حاکی از این است که عوامل متعددی در شکل‌گیری چنین شرایطی دخیل بوده‌است. عامل مشترک نابسامانی تمام بازارهای اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، افزایش تورم و جهش قیمت دلار ناشی از تشدید تحریم‌ها محسوب می‌شود. این عوامل در کنار نااطمینانی‌های گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد تا بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کنند. با این وجود، بازار خودرو نسبت به سایر بازارها شرایط متفاوتی را تجربه کرد تا در نهایت منجر به جهش بیش از حد قیمت‌ها در مقایسه با تورم و رشد قیمت دلار شود.

ریشه افزایش بیش از حد قیمت در بازار خودرو به سیاست‌ها و تصمیمات غالبا اشتباه سیاستگذاران باز می‌گردد. به طور مشخص ممنوعیت واردات و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت کارخانه‌ای خودرو دو تصمیمی بود که به عدم تعادل بیش‌تر بازار و در نتیجه جهش قیمت انجامید.

پیش از سال ۱۳۹۷ به طور میانگین سالانه حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد که ممنوعیت واردات منجر شد تا بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ عملا واردات خودرو به صفر برسد. به بیان دیگر طی ۵ سال حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو کم‌تر به بازار عرضه شد.

همچنین تشدید تحریم و اصرار سیاستگذار به قیمت گذاری دستوری، عرضه خودروهای داخلی را به شدت کاهش داد. میانگین تولید خودرو در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سالانه بیش از یک میلیون دستگاه بود که این رقم در چهار سال منتهی به ۱۴۰۰ به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا و حتی تیراژ تولید خودرو در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰ هزار دستگاه نیز سقوط کرد. قیمت گذاری دستوری تنها در کاهش عرضه نمود پیدا نکرد و به واسطه فاصله عجیب میان قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه شاهد تشدید تقاضا برای خودرو بودیم.

بنابراین مجموع این عوامل به تشدید ناترازی بازار خودرو منجر شد که در نهایت خود را در جهش قابل توجه قیمت‌ها نشان داد.

سقوط قیمت خودرو در نیمه اول، گارد صعود در نیمه دوم

پس از روزهای ملتهب بازار خودرو، نیمه ابتدایی امسال با افت قیمت‌ها همراه شد که این موضوع در خودروهای خارجی مشخص‌تر بود. بر اساس داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت خودرو در نیمه ابتدایی امسال کاهش یک درصدی را ثبت کرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، تورم کلی اقتصاد حدود ۱۲ درصد بود. همچنین بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که خودروهای پرتقاضای داخلی در همین بازه زمانی به طور میانگین ۱۵ درصد کاهش قیمت داشتند. به عنوان نمونه تارا اتوماتیک که در ابتدای سال در محدوده یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومانی معامله می‌شد، در پایان شهریور ماه با افت ۳۴۰ میلیونی ( ۲۷درصد) در محدوده ۹۳۰ میلیون قیمت خورد. افزایش تیراژ تولید، تسریع روند واردات خودرو و البته کاهش انتظارات تورمی با روی کارآمدن دولت چهاردهم را می‌توان سه عاملی دانست که کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو را رقم زد.

با وجود این کاهش، از ابتدای مهر ماه همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه و جهش قیمت دلار به میانه‌های کانال ۶۵ هزار تومانی، قیمت خودرو دوباره گارد صعود گرفت. بررسی خودروهای داخلی پرتقاضای بازار نشان می‌دهد که در ۱۲ روز نخست اولین ماه پاییز به طور میانگین افزایش قیمت ۳ درصدی را ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال قیمت تارا اتوماتیک در این بازه زمانی با افزایش حدود ۴۰ میلیون تومانی همراه شد.

 در این شرایط پیش‌بینی قیمت خودرو در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت‌ها در چند روز گذشته ناشی از هیجانات زودگذر است یا دوباره بازار خودرو گارد صعودی به خود گرفته است؟

پیش بینی قیمت خودرو در نیمه دوم سال

برای پیش بینی قیمت خودرو باید توجه داشت که قیمت دلار مهم‌ترین متغیر است. بنابراین آنچه که این روزها در بازار خودرو شاهد هستیم، انعکاسی از شرایط بازار ارز است. اما به غیر از قیمت دلار، از شاخص دیگری نیز برای پیش بینی قیمت خودرو ‌می‌توان استفاده کرد. « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» معیاری است که تغییرات قیمت خودرو را نسبت به تورم نشان می‌دهد. در حقیقت این شاخص نشان می‌دهد که قیمت خودرو در واکنش به تورم کلی اقتصاد چه واکنشی نشان می‌دهد.

برآوردهای «جهان صنعت» نشان می‌دهد که پیش از سال ۱۳۹۷ واکنش بازار خودرو نسبت به تورم به صورت یک به یک قرار داشت؛ به بیان دیگر، تغییر قیمت خودرو هم سطح تورم بود و هر یک درصد تورم، میانگین قیمت خودروها در بازار را نیز یک درصد افزایش می‌داد. اما پس از شوک تورمی سال ۱۳۹۷، بازار خودرو به سطح تعادلی جدیدی رسید؛ به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۹، بازار خودرو به تورم واکنش شدیدتری نشان می‌دهد.

آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد در تعادل جدید، هر یک درصد تورم منجر به افزایش ۲ درصدی در میانگین قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود. همانگونه که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد،‌ آنچه منجر به تغییر سطح تعادلی بازار خودرو و تشدید واکنش قیمت‌ها به تورم شده، عدم تعادل گسترده میان عرضه و تقاضا است. ممنوعیت واردات، افت تیراژ تولید خودرو و تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای مهم‌ترین دلایل تغییر سطح تعادلی بازار محسوب می‌شود.

بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار، « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» به عدد ۱.۹ واحد رسیده‌است؛ این رقم نشان می‌دهد که قیمت خودرو بر اساس تورم در کف قیمتی خود قرار دارد و در سطح تعادلی فعلی، انتظار کاهش قیمت بیش از سطوح فعلی چندان محتمل نیست. بر این اساس انتظار بر این است که تا پایان سال میانگین قیمت خودرو همراستا با تورم افزایش یابد.

اگر فرض کنیم میانگین تورم ماهانه تا پایان سال در سطح ۲ درصد باقی بماند، با ماندگاری بازار خودرو در سطح تعادلی فعلی، میانگین قیمت‌ها در بازار آزاد تا پایان سال نسبت به پایان شهریور ماه افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.

شرط کاهش قیمت‌ خودرو چیست؟

همانگونه که اشاره شد، بازار خودرو از سال ۱۳۹۹ در واکنش به تورم به سطح تعادلی جدیدی افزایش یافته‌ و همین موضوع منجر به نوسانات بیش‌تر قیمت‌ها در واکنش به تورم شده‌است. در این شرایط به نظر می‌رسد که اگر عواملی که باعث شکل‌گیری سطح جدید تعادل در بازار خودرو شده، تعدیل شود، امکان کاهش قیمت خودرو در بازار نیز وجود دارد؛ تعدیل قیمت گذاری دستوری و افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان در قالب برنامه‌های فروش متنوع، افزایش سطح واردات خودرو، تعدیل انتظارات تورمی به واسطه پیشرفت در مذاکرات برجام و کاهش تنش‌های منطقه‌ای پیش‌نیازهای بازگشت بازار خودرو به سطح تعادلی قبلی است.

همانگونه که در گزارش‌های پیشین «جهان صنعت» اشاره شد، در صورت تحقق این شرایط احتمالا میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال به محدوده ۱.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین فرض کنیم تا پایان سال « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» به سطح ۱.۵ واحد کاهش پیدا کند. در صورت تحقق این سناریو قیمت خودرو می‌تواند تا پایان سال در مقایسه با قیمت‌های شهریور ماه کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کند.

 

پیشنهاد ویژهخودرو