چین از خواب بیدار شد؟

چین پس از تأخیر طولانی، اقدامات جدیدی برای مقابله با رکود اقتصادی و تورم منفی ارائه کرده است که شامل کاهش نرخ بهره و حمایت از بازار مسکن است.

جهان صنعت نیوز – پس از ۱۸ ماه بی‌تحرکی و افزایش تورم منفی، سیاست‌گذاران چینی سرانجام واکنش نشان دادند و اقدامات تسهیلی جدیدی را برای تقویت اقتصاد اجرا کردند. این تدابیر شامل کاهش نرخ بهره، کاهش نیازهای ذخیره بانکی و معرفی ابزارهای جدید برای تقویت بازار سهام بود. با وجود این تلاش‌ها، کارشناسان بر این باورند که برای مقابله با رکود، چین به اقدامات بیشتری نیاز خواهد داشت.

واکنش دیرهنگام سیاست‌گذاران چین به رکود اقتصادی

سرویس اقتصاد کلان: برای بیش از یک سال و نیم، اقتصاد چین درگیر رکود و تورم منفی بود. در این مدت، سیاست‌های محرک اقتصادی به صورت نیمه‌کاره و بدون تأثیر جدی اجرا می‌شد. اما هفته گذشته، مقامات چینی بالاخره به این وضعیت پاسخ دادند و مجموعه‌ای از تدابیر تسهیلی را معرفی کردند که نشان‌دهنده پایان آستانه تحمل آن‌ها بود.

تاثیر مثبت بر بازارهای سهام

این اقدامات موجب افزایش خوش‌بینی در بازارهای مالی شد. به‌طور مثال، بازار سهام هنگ‌کنگ که پس از تعطیلات عمومی در ۲ اکتبر بازگشایی شد، با رشد بیش از ۶٪ روبه‌رو شد و به روند صعودی اخیر خود که طی شش روز معاملاتی نزدیک به ۲۰٪ افزایش داشت، پایان داد. با این حال، برای رهایی کامل از تورم منفی، چین به محرک‌های بیشتری نیاز دارد.

اقدامات اولیه بانک مرکزی

شروع این روند از سوی بانک مرکزی چین بود. در ۲۴ سپتامبر، یک هفته پس از تسهیل سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو آمریکا، بانک خلق چین نرخ بهره را کاهش داد و نیازهای ذخیره بانک‌ها را نیز پایین آورد. همچنین با هدف کاهش هزینه وام‌های مسکن و تقویت بازار سهام، ابزارهای جدیدی معرفی شد. علاوه بر این، حزب کمونیست چین در پی توقف رکود بازار مسکن و مقابله جدی با کندی اقتصادی، اعلام کرد که دولت ممکن است ۲ تریلیون یوان اضافی (حدود ۲۸۵ میلیارد دلار) وام بگیرد که نیمی از آن برای کمک به مقامات محلی و نیمی دیگر برای حمایت از مصرف‌کنندگان صرف خواهد شد.

نیاز به اقدامات بیشتر

با وجود این اقدامات، به‌نظر می‌رسد که این تدابیر هنوز کافی نیستند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چین برای بازگشت به مسیر رشد و جلوگیری از رکود تورمی، به یک بسته محرک مالی به میزان ۷ تا ۱۰ تریلیون یوان (معادل ۲.۵ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی طی دو سال) نیاز دارد. همچنین مقامات باید به‌طور شفاف اعلام کنند که چگونه قصد دارند بحران بازار مسکن را حل کنند، از جمله تضمین تحویل املاک ناتمام و یافتن راهکار برای آپارتمان‌های خالی.

تاثیر جهانی محرک اقتصادی چین

محرک‌های اقتصادی چین، همانند بحران مالی جهانی، ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. اما این بار، به جای تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی که تقاضای بالایی برای کالاهای وارداتی ایجاد می‌کردند، انتظار می‌رود تمرکز اصلی بر افزایش مصرف داخلی باشد. این ممکن است منجر به کاهش وابستگی بازارهای خارجی به کالاهای چینی شود و در عین حال به تقویت مصرف‌کنندگان داخلی و بهبود اعتماد آنان بیانجامد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان

شناسه : 457694
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *