دولت در دوراهی «انتصاب» یا «انقلاب» در صنعت خودروسازی دولتی
جهان صنعت نیوز – غم‌انگیزترین صحنه فیلم «تایتانیک» ساخته جیمز کامرون، لحظه‌ای است که آبهای یخ‌زده اقیانوس اطلس بخشی از کشتی غول‌آسا را بلعیده و ناقوس مرگی تلخ، حتمی و دسته‌جمعی را به صدا آورده و در این لحظه، رهبر گروه موسیقی کشتی به‌جای تقلا برای نجات جانش، ویالونش را روی دوش می‌گذارد و برای اینکه پایانی آرام به مسافران هدیه کند، شروع به نواختن می‌کند؛ و ساعتی بعد تایتانیک، ۱۵۱۴ مسافر و خدمه آن، همچنین ویالون و نوازنده‌اش در اعماق سرد آبهای شمال آتلانتیک دفن می‌شوند.
تاریخ، آماده تکرار است؛ اگرچه تایتانیک با صنعت خودروسازی کشور تطابق نعل‌به‌نعل ندارد، اما خیلی هم بی‌شباهت نیست. بر همین اساس دولت چهاردهم می‌تواند همانند اسلاف خود، مدیران جدیدی برای دو غول خودروسازی کشور یعنی «ایران خودرو» و «سایپا» معرفی کند که در بهترین حالت مانند رهبر گروه موسیقی تایتانیک، فقط ضرباهنگ نابودی را دلنشین کنند و در عین‌حال این فرصت را دارد که به‌جای تغییر سکاندار، کشتی در حال غرق صنعت خودروسازی کشور را نجات دهد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، فقط شرکت «ایران خودرو» در هر ساعت ۴ میلیارد تومان زیان تولید می‌کند. وضعیتی که کمابیش سایپا را نیز درگیر کرده و صنعت خودروسازی کشور را یک‌بار دیگر در آستانه ورشکستگی و افول کامل قرار داده است.
تاریخ کوتاه خودروسازی در ایران، بزنگاه مشابهی در گذشته دارد؛ در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که این صنعت تحت تأثیر نگاه‌های چپ اقتصادی رایج آن دوران، در انحصار تام و تمام دولت قرار گرفت. روندی که صنعت خودروسازی را تا لبه پرتگاه برد و درنهایت سیاست‌گذاران را وادار کرد به سوی تنها راه نجات یعنی «خصوصی‌سازی» حرکت کنند. اما چند عامل سبب شد تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی به تغییر بنیادین در این عرصه ختم نشود که در رأس آن منافع مستقیم و غیرمستقیم دولت از این صنعت و صنایع اقماری‌اش قرار دارد.
انتخاب مدیرعامل برای شرکت «ایران خودرو» و «سایپا»، اگرچه در زمره حقوق رسمی و قانونی دولت نیست، اما همواره جزو اختیارات عُرفی دستگاه اجرایی تلقی شده است. اختیاراتی که نه تنها هیچکدام از دولت‌های قبلی از خیر آن نگذشتند، بلکه در مقاطعی کرسی مدیریت شرکت‌های یادشده به‌مثابه هدیه‌ای گران‌قیمت به حواریون انتخاباتی پیشکش شد.
با اندکی تساهل و تسامح می‌توان ادعا کرد صندلی ریاست بر این دو بخش، همواره در مرکز بده‌بستان‌های سیاسی قرار داشته و ناگفته پیداست این موقعیت با خصوصی‌شدن واقعی از دست خواهد رفت. به همین دلیل مدیران دولتی نه تنها هیچ‌وقت برای چنین نقل‌وانتقالی از خود رغبت نشان نمی‌دهند، بلکه قابل انتظار است که به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان قدرتمند، به نحوی از انحاء جلوی اجرایی‌شدن سیاست‌های بالادستی را هم بگیرند و مانع اجرایی‌شدن توصیه‌های اکید مسئولان ارشد نظام و دستگاه اجرایی و تقنینی کشور شوند.
ناگفته پیداست این وضعیت که با اندکی تفاوت، اپیدمی مشترک تمام دولت‌هاست، نافی تلاش‌های دلسوزانه و صادقانه مدیریت و بدنه صنعت خودروسازی کشور در مقاطع مختلف زمانی نیست، اما نتیجه حرکت صنعت خودروسازی در ریل دولت، برخورد با کوه‌هایی است که همانند کوه‌های یخی بر سر راه تایتانیک، نفس این صنعت را به شماره انداخته است. روندی که به‌جای «بهبود کیفیت محصولات تولیدی»، «رضایت مشتریان»، «حفظ توازن عرضه و تقاضا» و از همه مهم‌تر «تأمین نیاز بازار داخلی»، ضرر و زیان درشتی روی دست مردم و دولت گذاشته است.
دولت چهاردهم امروز در معرض یک آزمون جدی قرار دارد. دو شعار اصلی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر یعنی توجه به معیشت مردم و واگذاری امور به متخصصان، منتظر تحقق در عرصه صنعت خودروسازی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بعد از صنعت نفت کشور است.
اگرچه این دولت هم می‌تواند به لطایف‌الحیلی با یک انتصاب، اجازه دهد در روی همان پاشنه اشتباه بچرخد و از مواهب غیرعلنی آن برخوردار شود، اما باید توجه داشت آسیب‌های وارده به این صنعت چنان جدی بوده که توش‌وتوان آن را گرفته است. در این میان مدیریت و به‌عبارت صحیح‌تر مهندسی افکار عمومی از طریق کارت‌هایی چون واردات خودروهای صفر یا کارکرده، در بهترین حالت می‌تواند برای دولت زمان خریده و رفع مشکل را به تعویق بیندازد.
صنعت خودروسازی کشور در حال غرق در زیان انباشته است و انتخاب یک سکاندار جدید، از موزیکی که در دل اقیانوس اطلس دفن شد، برای مردم و کشور بی‌فایده‌تر است.
در این میان باید وزیر صمتی که خود تجربه مدیریت در شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی دارد را به فال نیک گرفت؛ چراکه وی هم از نزدیک از توان، توسعه و رشد بخش خصوصی مطلع است و هم امروز در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند آزمون جدی و عملی خصوصی‌سازی را از واگذاری مدیریت شرکت‌هایی نظیر «ایران خودرو» به بخش خصوصی آغاز کند که هم اکنون سی درصد سهام ان را دارا می باشند و به‌جای «انتصاب»، آغازگر انقلاب در صنعت خودروسازی کشور شود.
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :