بودجه دولت؛ سد راه توسعه اقتصاد ایران
کارنامه مالی دولت در نیمه اول سال نشان از کسری بودجه ۶۱ هزار میلیارد تومانی دارد که توسط خزانه‌داری مدیریت شده است، اما این تأمین کسری بودجه سوالاتی را در مورد انضباط مالی و شفافیت به وجود آورده است.
جهان صنعت نیوز – دیوان محاسبات گزارش نیم‌سال مالی دولت را منتشر کرده که نشان‌دهنده کسری ۶۱ هزار میلیارد تومانی در مصارف عمومی است. این کسری توسط خزانه‌داری مدیریت شده، اما چگونگی تأمین این منابع سوالات قانونی و مالی به همراه داشته است. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از بودجه برای مصارف جاری صرف شده و بخش کوچکی به سرمایه‌گذاری‌های عمرانی اختصاص یافته است. همچنین، عدم شفافیت در هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از خزانه‌داری کل و بانک مرکزی، باعث ایجاد عدم انضباط مالی و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور شده است.
سرمایه‌گذاری عمرانی در محاق
سرویس اقتصاد کلان: دیوان محاسبات کشور در گزارشی تازه از کارنامه مالی دولت در نیم‌سال اول سال ۱۴۰۳، از کسری بودجه و چالش‌های مالی پرده برداشته است. این گزارش نشان می‌دهد که منابع و مصارف دولت به شکلی نابرابر توزیع شده‌اند و کسری ۶۱ هزار میلیارد تومانی از خزانه‌داری تأمین شده است. این موضوع سوالاتی را درباره نحوه مدیریت مالی دولت و پایبندی به قوانین مطرح کرده است.
مصارف بیشتر از منابع
یکی از شاخص‌های کلیدی در بررسی عملکرد بودجه، تطابق میان منابع و مصارف است. دیوان محاسبات در گزارش خود اشاره کرده است که از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳، منابع دولت بالغ بر ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که مصارف عمومی از این رقم فراتر رفته و به ۱۳۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تفاوت ۶۱ هزار میلیارد تومانی از طریق مدیریت منابع خزانه‌داری جبران شده است، اما سوالاتی در مورد قانونی بودن این تأمین منابع و انطباق آن با استانداردهای مالی وجود دارد.
چالش‌های سرمایه‌گذاری عمرانی
بر اساس این گزارش، تنها ۴ درصد از کل مصارف بودجه در نیم‌سال اول سال ۱۴۰۳ به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است، در حالی که بخش عمده‌ای از بودجه (۸۷ درصد) صرف هزینه‌های جاری، از جمله پرداخت حقوق کارکنان شده است. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تمرکز بر مصارف روزمره دولت است، که ممکن است به کاهش رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها منجر شود.
عدم شفافیت در هدفمندسازی یارانه‌ها
دیوان محاسبات پیش از این گزارش اشاره کرده بود که انحرافات مالی در تأمین منابع هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشته است. در گزارش جدید نیز آمده است که در نیم‌سال اول، ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته، اما این مبلغ همچنان تسویه نشده است. این نوع عدم شفافیت و تأخیر در پرداخت‌ها، به ویژه در مورد یارانه‌ها، انضباط مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش فشار مالی بر خزانه‌داری کل و بانک مرکزی شده است.
کم‌کاری‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نقش مهمی در ایجاد این عدم شفافیت‌ها داشته‌اند. به عنوان مثال، مبلغ ۳/۹۵ همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شده است که بخش زیادی از آن مربوط به سال‌های گذشته بوده است. همچنین، بانک مرکزی به صورت غیرقانونی مبلغ ۵/۳۱ همت از حساب‌های اجرایی برای تأمین مطالبات گندم‌کاران برداشت کرده است.
بی‌توجهی وزارت نفت به قوانین بودجه
در بخش دیگر این گزارش، دیوان محاسبات به برخی تخلفات وزارت نفت اشاره کرده است. به عنوان نمونه، شرکت ملی گاز ایران نتوانسته است مطالبات خود از صنایع بزرگ را وصول کند و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز برخی از قوانین بودجه را اجرا نکرده است. این تخلفات باعث افزایش بی‌نظمی مالی و تأثیر منفی بر روند هدفمندسازی یارانه‌ها شده است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویدئولینک کوتاه :