همسان سازی حقوق بازنشستگان ؛ دعوای دولت و مجلس بالا گرفت
باوجود تلاش دولت چهاردهم در اجرای تکلیف برنامه هفتم توسعه در موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضع بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح شائبه در ابهام بودن اجرای این تکلیف بویژه در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر ساز شد.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز، توصیف کردن بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه با عنوان «دسته فراموش شده» در جلسه روز یکشنبه در حالی انجام شد که همان روز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدبیر دولت برای تأمین اعتبار لازم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از طریق پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان علی‌الحساب و برنامه برای تأمین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر تا پایان سال از محل بدهی دولت به این سازمان خبر داده بود.
بر اساس اعلام وزیر کار باقی تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (مطابق بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور)، از طریق واگذاری دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی تأدیه می‌شود. راهکار میان مدتی که در شرایط ناترازی بودجه از تلاش تیم اقتصادی دولت و بطور مشخص با دستور معاون اول ریاست جمهوری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است.
در فراموشی واقعیت ناترازی
متهم ساختن ضمنی دولت به تعلل در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بطور ویژه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی است که نمایندگان مجلس بویژه آنها که سابقه حضور در مجلس یازدهم را نیز داشته‌اند بیش از دیگران در جریان ناترازی قریب به ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی میان منابع و تکالیف بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ تصویب شده است قرار دارند.
فقدان منابع برای تأدیه بدهی رسوب کرده دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ترتیبی بود که در نهایت مجلس تصمیم گرفت میان عدد ۱۷۰ همتی خودش و پیشنهاد ۱۱۰ همتی دولت سیزدهم به تصویب تکلیف بودجه ۱۳۰ همتی قناعت کند.همچنان که در اردیبهشت سال‌جاری هم مجلس در همراهی با نظر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرد.
مصوبه‌ای که در صورت عدم حذف آن دولت مکلف می‌شد «در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند».
اگر چه تکلیف متناسب‌سازی در دولت سیزدهم هم تکلیف مالایطاق و بالاتر از توان منابع درآمدی دولت بود. زیرا اگر چه بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است حقوق بازنشستگان اعم از بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را طی ۳ سال با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان مشابه و همتراز متناسب‌سازی کند و اگر چه این تکلیف با تعیین ۴۰ درصد افزایش از آغاز سال ۱۴۰۳ بر عهده دولت قرار داشته است اما در واقعیت حتی با تخصیص یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین بودجه مورد نیاز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و در نظر گرفتن اعتبار از محل تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی این تکلیف جز با واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری محقق نشد.
تعدادی از نمایندگان مجلس اما علی رغم دانستن این واقعیات موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به موضوع نطق‌ها و تذکرهای انتقادی خود تبدیل کرده‌اند و مجلس را چشم انتظار اجرای قانون بر زمین مانده معرفی می‌کنند.
بی‌آنکه توجه داشته باشند که این قانون ۷ ماه معطل اجرا مانده اما دولت تنها دو ماه است که آغاز به کار کرده است.
چاره‌جویی برای پرداخت بی‌حساب علی‌الحساب‌ها
این مواجهه در حالی است که ماجرای پرداخت‌های علی‌الحسابی که در نیمه تیرماه انجام شد از وجهی دیگر نیز گریبان دولت مسعود پزشکیان را گرفته است؛ پرداخت‌هایی که حالا مشخص شده اولاً اعتبارش از محل پیش‌بینی شده در قانون بودجه تأمین نشده است و در ثانی بدون در نظر گرفتن اصل متناسب‌سازی یعنی پرداخت بیشتر به بازنشستگانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند و برعکس به صورت یکنواخت انجام شده است.
حالا کار به آنجا رسیده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز معترض شود که «قانون برنامه هفتم توسعه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پیش‌بینی کرده است و دولت مکلف به اجرای قانون است اگر علی‌الحسابی هم پرداخت شده باید طبق قانون باشد پس اگر پرداختی‌ها به کسانی بوده که شامل حال آنها نمی‌شود نباید پرداخت می‌شد اگر سازمان برنامه و بودجه فکر می‌کند که در آن مقطع اشتباهی صورت گرفته نباید ادامه دهد. چون نتیجه آن کسری در بودجه است.نباید کسانی که ذیحق نیستند این پول را دریافت کنند چون به آنها تعلق نمی‌گیرد».
حال آنکه حتی تدبیر دولت برای بسامان ساختن روند اجرای تکلیفی که بر دوشش قرار دارد از طریق ارائه لایحه اصلاحی نیز با امتناع هیأت رئیسه مجلس مواجه شده است. همچنان که ایده سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح قانون در جهت تأمین منابع لازم و آیین‌نامه شیوه اجرای قانون و ادامه دادن پرداخت علی‌الحساب یک میلیون تومان تا پایان سال ازسوی برخی نمایندگان تلاش برای دور زدن قانون معرفی می‌شود. مسأله‌ای که باید امیدوار بود در جلسات مشترک مسئولان قوا برای آن چاره اندیشی شود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :