سفته‌بازی به جای صنعت!

جهان صنعت نیوز – سایه تحریم و تورم بر اقتصاد ایران سنگینی کرده و باعث شده که بخش بزرگی از منابع مالی به سمت سفته‌بازی و بورس بازی هدایت شود و بنگاه‌های تولیدی از منابع بانکی محروم بمانند. به گفته کارشناسان، سیاست‌های صنعتی کلان کشور نیز با عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز و عملکرد نادرست بانک‌ها نتوانسته‌اند به رونق تولید کمک کنند. بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار بازنگری در سیاست‌های صنعتی و اصلاحات جدی در حوزه تأمین مالی و نظام بانکی هستند.

تحریم و تورم؛ موانع بزرگ بر سر راه صنعت ایران

سرویس صنعت: در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های سنگین و تورم فزاینده قرار گرفته است. این شرایط منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده، اما برخلاف تصور عمومی، دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی بانک‌ها آسان‌تر نشده است. بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند که بخش عمده‌ای از منابع مالی به سمت سفته‌بازی و بورس روانه شده و صنعت از این منابع بهره‌ای نبرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های صنعتی کشور نیز به دلیل عدم تأمین منابع مالی لازم، ناکام مانده‌اند.

بی‌توجهی بانک‌ها به بخش صنعت

رمضان بهرامی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، در این باره اظهار کرد که علیرغم وجود اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بسیاری از این سیاست‌ها به دلیل عدم تأمین منابع مالی محقق نشده‌اند. وی تأکید کرد که در سال‌های اخیر، بانک‌ها به‌جای حمایت از صنعت، منابع خود را به سفته‌بازی اختصاص داده‌اند و از تأمین مالی برای تولید خودداری کرده‌اند.

تغییرات مستمر در وزارت صنعت و نتایج آن

بهرامی در ادامه به تغییرات مستمر در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت که هر وزیر جدید سیاست‌های متفاوتی را اعمال کرده است که نه تنها به بهبود شرایط صنعت کمک نکرده، بلکه بخش خصوصی را نیز تحت فشار قرار داده است. وی معتقد است که جدا کردن وزارت صنعت از بازرگانی و معدن می‌تواند به حل مشکلات کمک کند، زیرا ترکیب این وزارتخانه‌ها مانع از اجرای سیاست‌های مؤثر شده است.

ناکارآمدی سامانه‌های دولتی در حمایت از تولید

یکی دیگر از مشکلاتی که بهرامی به آن اشاره کرد، ناکارآمدی سامانه‌های دولتی است. او بیان کرد که سامانه‌های مربوط به صادرات و واردات، واحدهای تولیدی را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌اند، از جمله الزام به خرید ارز از سامانه نیما و محدودیت‌های اعمال‌شده در این خصوص. بهرامی معتقد است که این رویکردها نه تنها به تولید کمک نمی‌کند، بلکه به نوعی تحریم داخلی را علیه تولیدکنندگان اعمال می‌کند.

ضرورت اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی صنعت

بهرامی به وضعیت نامطلوب سیستم بانکی کشور نیز اشاره کرد و گفت که بانک‌ها با سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات، شرایط را برای تولید دشوار کرده‌اند. وی هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی هدایت شده و تولید از بین خواهد رفت. او تأکید کرد که برای رونق گرفتن تولید، بانک‌ها باید به تأمین مالی صنایع بازگردند و نظام بانکی اصلاح شود.

همکاری دولت و بخش خصوصی؛ راه‌حل مشکلات

در پایان، بهرامی تأکید کرد که دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد تا سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند. او از سیاست‌های دولت چهاردهم به عنوان سیگنال‌های مثبتی یاد کرد که می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند، اما تأکید کرد که برای تحقق این هدف، اصلاحات اساسی در نظام بانکی و قوانین بالادستی ضروری است.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن