از خاکستر بحران تا اوج توسعه
دیبا حاجیها – جهان صنعت نیوز : توسعه‌یافتگی رویای دیرینه هر ملتی است که در پرتو خواست و حمایت حکومت و تحمل و تلاش ملت شکل می‌گیرد. چه کشورهای توسعه‌یافته و چه کشورهایی که هم‌اکنون به معنای واقعی در حال بهبود شاخص‌های توسعه خود هستند، در گذشته مشکلاتی اساسی و مهم داشته‌اند که توانستند با تکیه بر اصول علم اقتصاد آنها را حل کنند یا حداقل بهبود ببخشند. مشکلاتی که اقتصادهای بیمار روزی با آن مواجه بودند، برای دولتمردان و سیاستگذاران ایرانی آشنا است. برنامه‌ریزی متمرکز، اصرار بر خودکفایی، وجود موانع بسیار برای تجارت و غیره همگی از چالش‌هایی است که باعث بروز ناهنجاری‌های عدیده‌ای در اقتصاد ایران شده است. با بازبینی پرونده کشورهایی که توانسته‌اند شرایط بهتری نسبت به دیروز خود داشته باشند، می‌توانیم از اقدامات آنها برای حل چالش‌های خود درس گرفته و با آزمون و خطای کمتری جهت بهبود شرایط گام برداریم.
ساختار‌شکنی برزیل، شروع توسعه
برزیل برای دستیابی به ثبات اقتصادی فراز‌وفرودهای بسیاری را تجربه کرده است. کشوری که روزی اقتصادی چند‌پاره، آسیب‌دیده و گرسنه داشت، اکنون نهمین اقتصاد بزرگ دنیا است. برزیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکای لاتین، همچنان با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. چالش‌هایی مثل نابرابری، فساد و غیره همچنان در اقتصاد برزیل مشهود است اما می‌توان به جرات گفت برزیل نسبت به گذشته خود اوضاع بسیار بهتری دارد.
پیش از اجرای طرح رئال، دولت برزیل رویای صنعتی شدن داشت. در همین راستا از اعتباردهندگان بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول وام گرفت. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، قیمت نفت افزایش یافت. در نتیجه نرخ بهره در کشورهای غربی برای کنترل تورم ناشی از شوک نفتی افزایش یافت. همین موضوع باعث شد کشورهای اعتبارگیرنده مانند برزیل در بازپرداخت وام‌ها دچار مشکل شوند. در مقابل، اعتباردهندگان بین‌المللی که به توانایی کشورهای مقروض برای بازپرداخت بدهی‌ها شک داشتند، هرگونه اعتباردهی به این کشورها را متوقف کردند. هدف از این کار چیزی جز تحت فشار گذاشتن بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌ها نبود. این روش به شدت شکست خورد. کشورها برای تکمیل سرمایه‌گذاری‌های خود و در نتیجه کسب درآمد از آنها نیاز به تداوم کمک‌های مالی داشتند و با قطع این کمک‌ها، عملا احتمال بازپرداخت بدهی‌ها به صفر رسید.
قطع کمک‌های مالی اقتصاد داخلی برزیل را آشفته کرد. تلاش برای صنعتی شدن از یکسو و بدهی‌های بین‌المللی این کشور از سوی دیگر، آغاز بحران اقتصادی در برزیل بود. در نتیجه تمامی این مسائل، نرخ تورم در برزیل در اوایل دهه ۸۰ تا ۲۷۰درصد افزایش یافت. وقتی سیاست قطع کمک‌ها به طور قطعی شکست خورد و اعتباردهندگان متوجه شدند که اگر همین رویه را ادامه دهند کشورها هرگز نخواهند توانست پول آنها را پس دهند، وزارت خزانه‌داری آمریکا تصمیم گرفت که سیاست جدیدی اتخاذ کند. بر همین اساس قرار شد که کشورهای مقروض برای تبدیل شدن به یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار با تمامی ظرفیت‌های خود تلاش کنند و در همین راستا موسسات مالی بین‌المللی به طور مجدد وام‌هایی را به کشورهای بدهکار اعطا کنند تا منابع لازم جهت ایجاد تغییرات در اختیار کشورها باشد. کشورهای وام‌گیرنده در این شرایط، باید وام‌های قبلی و جدید را بازپرداخت می‌کردند در نتیجه سیاست‌های انقباضی گسترده‌ای اتخاد کردند و همان‌طور که انتظار می‌رفت رکود و بیکاری فزاینده‌ای اقتصاد را درگیر خود کرد. برای رهایی از این مشکل دولت برزیل طرحی موسوم به طرح رئال را طراحی و اجرا کرد که سرآغازی بر توسعه اقتصادی این کشور و رهایی از بدهی‌های روز‌افزون خارجی بود.
طرح رئال سه هدف اساسی داشت و اصلی‌ترین هدف آن وجود مازاد بودجه دولت به اندازه حداقل سه‌درصد تولید ناخالص داخلی بود. هدف دوم، افزایش پنج‌درصدی مالیات‌ها و کاهش ۶میلیارد دلاری مخارج دولت بود.
هدف بعدی استفاده از پول سایه‌ای بود که در همین راستا بانک مرکزی نرخ واقعی را به طور روزانه با قیمت دلار تعدیل می‌کرد. این کار باعث شد ارتباط میان شاخص جدید با نرخ تورم گذشته قطع شود.
دستاوردهای اصلی این طرح، افزایش تورم و در نتیجه کاهش رکود بود که باعث شد بیکاری در برزیل کاهش یابد. همچنین با افزایش تولید ناخالص داخلی که در اثر رونق ناشی از تورم ایجاد شده بود، رشد اقتصادی نیز رو به افزایش بود. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی دیگر آورده طرح رئال برای اقتصاد برزیل بود. در همین راستا، دولت شروع به کوچک‌سازی خود کرد و سیاست خصوصی‌سازی را اجرایی کرد. با کاهش بیکاری و کوچک‌سازی دولت، بخش‌خصوصی توانست جایگاه نسبتا قابل قبولی در اقتصاد برزیل به دست آورد. پس طرح رئال به یکی از اصلی‌ترین اهداف خود که کاهش فقر بود نیز دست یافت.
یکی از مهم‌ترین نتایج طرح رئال ورود برزیل به تجارت جهانی بود که توانست این کشور را وارد بازارهای جهانی کند. در اثر اجرای طرح رئال، سیاست همیشه مغلوب خودکفایی دوباره شکست خورد. در نتیجه تمامی فراز‌و‌فرودهایی که برای اقتصاد برزیل اتفاق افتاد و باوجود اینکه این کشور هنوز هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند، اما به نظر می‌رسد سوار بر قطار توسعه، روزهای روشنی را پیش‌رو دارد و همه آنچه امروز به دست آورده را مدیون اصلاحات و پذیرش اقتصاد آزاد است.
چین؛ از گرسنگی تا صدرنشینی در اقتصاد
چین از کشوری که روزی با عجیب‌ترین بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد به رقیب جدی ایالات‌متحده آمریکا تبدیل شده است. سیاست‌های اقتصادی مائو، رهبر دیکتاتور و تمامیت‌خواه چینی، نه تنها باعث شد جمعیت قابل‌توجهی از مردم این کشور در اثر گرسنگی جان خود را از دست بدهند، بلکه محیط‌‌زیست و اکوسیستم را نیز به نابودی کشاند. مائو در سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۳ سیاست ابداعی خود به نام سیاست «یک گام به جلو» را با هدف توسعه همزمان صنعت و کشاورزی به اجرا درآورد. مائو یک هدف اصلی داشت و آن هم پیشی گرفتن از غرب بود. کمونیستی که با مصادره محصولات کشاورزی و صدور آنها به اروپا ادوات جنگی خریداری می‌کرد در نهایت میلیون‌ها چینی را که از کار سخت و گرسنگی رنج می‌بردند، به کام مرگ کشاند. چین باید به هر قیمتی صنعتی می‌شد در نتیجه کشاورزان و روستاییان را به تولید‌کنندگان فولاد تبدیل کرد. کوره‌های فولادسازی که به جای سوخت اصلی خود یعنی زغال‌سنگ با چوب کار می‌کردند، تمامی پوشش گیاهی اطراف را در خود بلعیدند و در نهایت فولادی بی‌کیفیت با حاشیه سود پایین تحویل دادند. برای محافظت و افزایش محصولات کشاورزی، گنجشک‌ها را به جرم خوردن محصولات کشاورزی، دشمن مردم چین اعلام کرد و چه مردم و چه دولت یک عزم جمعی برای نابودی گنجشک‌ها به کار گرفتند. در نهایت، با ویران کردن آشیانه گنجشک‌ها، شکستن تخم‌های آنها و اقداماتی از این دست توانستند این حیوانات را در چین منقرض کنند. البته بعد ازهجوم گسترده ملخ‌ها به زمین‌های کشاورزی، مائو دریافت که گنجشک‌ها، ملخ‌ها را شکار می‌کردند و به همین سبب جمعیت آنها تعدیل می‌شد، پس مجبور شدند برای سال‌های طولانی از شوروی گنجشک وارد کنند تا تعادل به اکوسیستم منطقه برگردد.
بعد از مرگ مائو، شیائوپینگ دنگ بر سر کار آمد. وضعیت چین نابسامان بود. امنیت غذایی تحت خطر جدی قرار داشت. دنگ «سیاست درهای باز» را اتخاذ کرد و به تدریج اقتصاد چین را به سوی نظام سرمایه‌داری سوق داد. اقدامات دنگ باعث شد چین از یک اقتصاد بسته تبدیل به یک اقتصاد شناخته‌شده در جهان شود. بازارها از بند ایدئولوژی‌های کمونیستی مائو آزاد شدند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافتند. دنگ توانست قشر قابل‌توجهی از مردم چین را از بند فقر و اقتصاد دستوری رها کند. پس از تجربه فاجعه‌بار «یک گام بزرگ به جلو»، رهبری دنگ به طور عمده به بهبود وضعیت کشاورزی و اقتصادی منجر شد. چین توانست با آزادسازی اقتصاد و کوچک‌سازی دولت به تولید انبوه دست یابد اما تولید انبوه و اقتصاد صنعتی بدون دستیابی به بازارهای جهانی فایده ندارد. در نتیجه بر خلاف ایدئولوژی مائو که تلاش برای دستیابی به خودکفایی بود، با پذیرش اصول بازار آزاد و در کنار آن برنامه‌ریزی دولتی، توانست با به کارگیری فناوری، کالاهایی را که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی دارند تولید کرده و با پذیرش اصول تجارت آزاد، آنها را به جهانیان بفروشد. چین هم مانند برزیل، در نهایت از استراتژی خودکفایی و دولت بزرگ دست کشید و توانست اوضاع اقتصادی خود را به شکل چشمگیری بهبود دهد و جایگاه خود در اقتصاد جهانی را به دست آورد.
هند؛ مصداق بارز رنگ و اصلاح
با توجه به شرایط امروز دنیا، هنوز که هنوز است هند در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار نمی‌گیرد اما می‌توان به جرات گفت مسیری هند طی می‌کند، مسیری نسبتاً اصولی است که امتحان خود را در بسیاری از وجوه اقتصاد این کشور پس داده است. سرآغاز تلاش برای دستیابی به توسعه در هند از سال ۱۹۹۱ توسط مانموهان سینگ، وزیر دارایی وقت این کشور شروع شد. وی قصد داشت برای بهبود اوضاع اقتصادی هند کاری موثر انجام دهد. سینگ به خوبی می‌دانست که برای دستیابی به توسعه اقتصادی راهی جز تبدیل اقتصاد برنامه‌ریزی شده دولتی به اقتصاد باز وجود ندارد. او در یکی از اصلی‌ترین اقدامات اصلاحی خود، قوانین مالیاتی محدودکننده و غیرشفاف را اصلاح کرد. مالیات برای درآمدهای بالا، به بیش از ۶۰درصد می‌رسید. از طرفی شرکت‌ها در یک سیستم مالیاتی غیرشفاف گاهی تا ۴۰درصد مالیات پرداخت می‌کردند. این شیوه مالیات‌ستانی تاثیر قابل‌توجهی بر تجارت داشت چرا‌که نظام مالیاتی و مقررات سختگیرانه به ایجاد اقتصادی نسبتا بسته و محدودکننده منجر شده بود این موضوع باعث رشد اقتصادی کند و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شد. سینگ با تعدیل قوانین مالیاتی توانست ضمن بهبود فضای کسب‌وکار درون‌مرزی، اوضاع تجارت را نیز بهبود بخشد.
بازبینی قوانین صادرات و واردات از دیگر اقدامات سینگ در مسیر دستیابی به یک اقتصاد آزاد بود. او با حذف کنترل‌های ارزی که شامل نظارت همه‌جانبه دولت بر نرخ ارز می‌شد، نرخ ارز را آزاد کرد و صادرات و واردات را بهبود بخشید. تا قبل از اعمال اصلاحات، برای هر فعالیتی که ماهیت تجاری داشت، نیاز به طی کردن یک فرآیند پیچیده و طولانی اخذ مجوز بود. کاهش تعرفه‌ها و حذف سهمیه‌های واردات به افزایش رقابت در بازار و بهبود کیفیت کالاها و خدمات کمک کرد. همچنین امکان سرمایه‌گذاری خارجی را نیز فراهم کرد. هند برای دستیابی به توسعه و بهبود شرایط، مرزهای خود را رو به جهانیان گشود. تجارت باعث شد هند ضمن دستیابی به بازارهای جهانی و امکان فروش کالا به سایر کشورها، با واردات تکنولوژی، صنعت خود را بهبود بخشد و به رشد اقتصادی میانگین سالانه ۷درصد دست یابد.
درس‌های توسعه برای اقتصاد ایران
با بازبینی داستان توسعه این سه کشور، می‌توانیم درس‌های ارزشمندی بگیریم. برنامه‌ریزی دولتی، اصرار بر خودکفایی همه‌جانبه، عدم تمایل برای ورود به تجارت آزاد از اصلی‌ترین ویژگی‌های مشترک شروع مسیر توسعه‌یافتگی بود. کشورهای مذکور با پشت سر گذاشتن نظام برنامه‌ریزی متمرکز و پذیرفتن اصول اقتصاد آزاد توانستند اولین گام‌های توسعه‌یافتگی را بردارند. دولت‌های مستقر ضرورت کوچک‌سازی دولت را درک کرده و بخش قابل توجهی از اقتصاد را به دست بخش‌خصوصی دادند تا با بهره‌وری حداکثری در پرتو مدیریت اصولی و قانون‌مند دولت بتواند خلق ارزش کند. این خلق ارزش بیشتر، منجر به افزایش تولیدات میشود که برای فروش آنها نیاز به بازاری به مراتب وسیع‌تر از بازار داخلی خود آن کشور دارد در نتیجه کشورها با مانع‌زدایی از تجارت، توانستند جایگاه کشور خود در بازارهای جهانی را تبیین کنند. کشور ما نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که با بحران‌های اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند لازم است از تجربه کشورهایی که روزی شرایط مشابه ما را داشته‌اند درس بگیریم. توجه به بخش‌خصوصی، حمایت از تجارت، تلاش برای تبدیل شدن به اقتصادی آزاد و رهایی از بند سیاست‌های دستوری و برنامه‌ریزی متمرکز همان‌طور که توسط کارشناسان زیادی توصیه شده، از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویدئولینک کوتاه :