بهره‌وری؛ کلید گمشده اقتصاد ایران
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ از زمان به وجود آمدن جوامع انسانی در دوره نوسنگی یعنی حدود ۱۲ هزار سال پیش، و با تغییر سبک زندگی از شکار به کشاورزی و دامداری و رونق یکجانشینی تا همین الان که با هر بار بیدار شدن از خواب تکنولوژی شگفتی تازه‌ای برای ما به ارمغان می‌آورد، نیروی کار قلب تپنده اقتصاد جوامع بشری بوده است. در جوامع اولیه نیروی کار به کشاورزی، دامداری و ساخت ابزارآلات ساده مشغول بود؛ با گذشت زمان مشاغل پیچیده‌تر شدند و بافندگی، سفالگری و ساخت ابزارآلات فلزی جایگزین مشاغل قبلی شدند. در دوران معاصر نیز تغییر ماهیت مشاغل به همین شکل به پیش می‌رود؛ اگر در سال‌های گذشته قدرت بدنی و در اختیار داشتن زمین و مصالح برای کار کافی بود، امروزه خلاقیت، تخصص و به کارگیری علوم و فنون روزآمد مهم‌ترین عوامل موثر در بهره‌وری نیروی کار و تحولات اقتصادی کشورها هستند. به همین دلیل، علاوه بر نرخ اشتغال، نرخ بهره‌وری نیروی کار نیز در رشد اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه نقش مهمی ایفا کرده و عدم توجه به نرخ بهره‌وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، شکاف اقتصادی میان این کشورها با کشورهای توسعه‌یافته را بیش از پیش خواهد کرد.
دستمزد به گرد پای تورم نمی‌رسد
می‌توان این گونه گفت که مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ بهره‌وری، دستمزد است. به جز آن دسته از افرادی که به کار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی علاقه قلبی داشته و برای رشد فردی و ثمربخشی اجتماعی مشغول به کار هستند، بخش بزرگی از شاغلین در سراسر جهان به خاطر درآمد کار می‌کنند. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ برای به کار گیری نیروی کار ماهر و متخصص دستمزدی بالاتر از دستمزد تعادلی بازار می‌پردازند. به طور کلی، افزایش دستمزد به افزایش رضایت و انگیزه شغلی، تشویق نیروی کار به توسعه مهارت‌های فنی، و در نتیجه بهبود کارایی منجر خواهد شد.
ایران در سال‌های اخیر با رشد افسارگسیخته تورم روبه‌رو بوده و همواره سطح درآمد شاغلین از رقم تورم عقب مانده است. این شرایط به طور قابل‌توجهی بر بهره‌وری نیروی کار تأثیر منفی گذاشته است. براساس آمار، نرخ تورم سالانه در ایران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. در چنین شرایطی، کارمندان به‌جای تمرکز بر بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری، مجبور به صرف انرژی بیشتری برای تأمین نیازهای اولیه خود هستند. همچنین، عدم ثبات اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها موجب می‌شود که کارفرمایان نتوانند سرمایه‌گذاری کافی در آموزش و توسعه مهارت‌های کارکنان انجام دهند، که این خود به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. در نتیجه، این چرخه معیوب به تضعیف توانمندی نیروی کار و کاهش کیفیت تولید و خدمات در کشور منجر می‌شود.
آن‌چه که برای مهار این وضعیت از دست دولت بر می‌آید، اجرایی کردن سیاست‌های مهار تورم از طریق رونق‌دهی به بخش خصوصی، کاهش مداخله‌گری در اقتصاد، ایجاد بستر لازم برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و انتقال دانش و تکنولوژی‌های روز به کشور است.
اقتصاد تک محصولی و تنوع‌زدایی از اقتصاد
بیش از ۷۰ درصد درآمدهای ارزی ایران از فروش نفت و مشتقات آن تامین شده و این محصول حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. وابستگی به نفت اقتصاد ایران را به اقتصادی تک محصولی تبدیل کرده است. همزمانی چنین شرایطی با چالش‌های اقتصادی مانند تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا، و نوسانات ارزی زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری مولد در سایر بخش‌های تولیدی مانند صنایع و کشاورزی که لازمه توسعه اقتصادی است، شده و به تنوع‌زدایی از اقتصاد دامن زده است. صنایع و خدمات بخش‌هایی از اقتصاد هستند که ارزش افزوده بالایی دارند، اما به دلیل رکود و عدم همخوانی سختی کار با دستمزد با کمبود نیروی کار متخصص مانند تکنیسین فنی مواجه شده‌اند. در مواردی هم نیروی کار با تجربه و دارای سابقه قابل قبول، مهاجرت به کشورهای دیگر را انتخاب کرده است. به همین دلیل است که بخشی از نیروی کار جوان و فعال کار در بخش‌های تولیدی و صنعتی را رها کرده و به مشاغلی همچون رانندگی تاکسی‌های اینترنتی روی آورده است. این‌گونه مشاغل به دلیلی عدم نیاز به آموزش و توسعه مهارت‌های فردی و فنی قابلیت‌های بالقوه نسل جوان را از بین برده و در طولانی‌مدت باعث کاهش بهره‌وری و عدم توسعه اقتصادی پایدار می‌شود.
دولت بزرگ و ناکارآمد؛ کارمندان ناآشنا با فناوری روز و زیرساخت‌های قدیمی
در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که بخش زیادی از شاغلان در مشاغل دولتی همچون کارمندان اداری، معلمان، و نیروهای مسلح مشغول به کار هستند، ناکارآمدی و بوروکراسی و عدم بهره‌وری همچون سنگی بزرگ بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی عمل می‌کند. در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون نفر در بخش‌های دولتی مشغول به کار هستند، که می‌توانند با اجرای برنامه‌های توانمدسازی، افزایش بهره‌وری، آشنایی بیشتر با فناوری‌های روز و بهبود زیرساخت‌های فنی کارایی بهتری پیدا کرده و از اتلاف انرژی جلوگیری کنند. در مجموع، اگر نگاه کیفی به نیروی کار با سیاست‌های مکمل مانند حمایت از کارآفرینی، تقویت بخش خصوصی، و آموزش مهارت‌های جدید همراه شود، می‌تواند به کاهش بیکاری و بهبود کلی وضعیت اقتصادی منجر شود.
مقایسه نرخ بهره‌وری نیروی کار در آمریکا، آلمان، ایران و امارات
یکی از روش‌های متداول سنجش نرخ بهره‌وری نیروی کار از تقسیم تولید ناخالص داخلی (GDP) یا ارزش افزوده (Value Added) بر تعداد شاغلان در یک کشور به دست می‌آید. تفاوت نرخ بهره‌وری در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه اعداد قابل توجهی را به دست می‌دهد. در کشورهای توسعه یافته نرخ بهره‌وری تحت تاثیر عواملی همچون فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و آموزش مداوم نیروی کار رقمی بسیار بالاتر از کشورهای در حال توسعه است. نرخ بهره‌وری نیروی کار در ایالات متحده تقریباً ۱۲۰ هزار تا ۱۵۰ هزار دلار به ازای هر شاغل است. در آلمان این عدد ۱۱۰ هزار تا ۱۳۰ هزار دلار و در ژاپن بین ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰ هزار دلار است. این اعداد در ایران و کشورهای همسایه متفاوت هستند؛ بهره‌وری نیروی کار در ایران به‌طور تقریبی بین ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار دلار به ازای هر شاغل تخمین زده می‌شود. در عراق این عدد بین ۲۵ هزار تا ۳۵ هزار دلار، در ترکیه بین ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار دلار و در افغانستان بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار می‌باشد. امارات متحده عربی و عربستان توانسته‌اند میانگین خود را به کشورهای توسعه یافته نزدیک کنند؛ نرخ بهره‌وری نیروی کار در امارات حدود ۷۰ هزار تا ۹۰ هزار دلار و در عربستان در حدود ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار دلار به ازای هر شاغل است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :